خاص : كتبت – هانم التمساح :

ينتاب الشارع السياسي حالة من الترقب والقلق من هرب الوزراء والمسؤولين العراقيين للخارج؛ هربًا بجرائم فسادهم وقتلهم المتظاهرين، خاصة وأن الطبقة السياسية العراقية لها سوابق عدة في هذا الشأن؛ حتى دأبوا على القفز للبلدان التي تؤويهم وتقدم لهم الدعم حتى تسقط جرائمهم بالتقادم، ثم يعودون للبلاد في ثوب الناصح الأمين، يعيدون الكرة مرة أخرى، ويبدو أن الشارع العراقي مصمم هذه المرة على إنتزاع حقوقه بالقوة، إن لم يكن بقوة “القانون” فبقوة “الثورة”.. وقد شاهدنا قيام أعداد من المتظاهرين بمحاصرة منازل ومقرات مسؤولين ورجال أمن متهمين بقتل المتظاهرين وجرائم الفساد؛ خشية أن لا تحقق العدالة الناجزة عبر القضاء، الذي لم يخلو هو الآخر من بعض الشبهات؛ شأنه شأن كافة مؤسسات الدولة.

نواب يطالبون بمنع سفر المسؤولين..

وطالبت النائبة، “عالية نصيف”، الإدعاء العام والقضاء العراقي، بإصدار أوامر تمنع خروج أي وزير أو مسؤول خارج البلد.

وذكرت “نصيف”، في تغريدة عبر (تويتر): “أطلب من الإدعاء العام والقضاء العراقي إصدار أمر منع سفر أي وزير أو مسؤول؛ وعدم السماح له باستخدام جنسيته الأخرى للخروج من البلد، في هذا الوقت تحديدًا”.

وأعلن رئيس الوزراء، “عادل عبدالمهدي”، الجمعة، عن عزمه رفع كتاب رسمي إلى “مجلس النواب”، يقدم خلاله استقالته من رئاسة الحكومة.

من جانبه أيضًا؛ أكد القيادي في تحالف (الإصلاح والإعمار)، “حيدر المُلا”، أن إفلات الجناة من حكومة العصابات لم يُعد ممكنًا ولم يُعد الدم العراقي رخيصًا.

وكتب “المُلا”، في تغريدة على موقع (تويتر): “لن تعود العجلة إلى الوراء، لم يُعد الدم العراقي رخيصًا، زمن إفلات الجناة والمتفردون بالسلطة من دماء العراقيين ولى”.

وأضاف: “إفلات الجناة من حكومة العصابات، وعلى رأسهم، عبدالمهدي وياسين الياسري، وليس إنتهاء بجميل الشمري؛ لم يُعد ممكنًا، ذاك زمن إنتهى”.

وانتقد القيادي في تحالف (الإصلاح والإعمار)، “حيدر المُلا”، النصائح التي وجهها زعيم (التيار الصدري)، “مقتدى الصدر”، مؤخرًا لرئيس الوزراء، “عادل عبدالمهدي”، متهمًا أياه بـ”التناقض في المواقف”.

وقال “المُلا”، في تصريح صحافي: “إن رسالة الصدر إلى، عبدالمهدي، أخذت طابع النصح والإرشاد أكثر من كونها تتضمن عناصر واضحة تتبع آليات دستورية وقانونية في إطار الرقابة البرلمانية”.

وأضاف: “إن الحكومة خرجت من وعاء، مقتدى الصدر وهادي العامري، وبالنتيجة فإن الصدر لا يستطيع أن يتنصل عن مسؤولياته تجاه الشعب العراقي كونه يمثل حاضنة لحكومة عبدالمهدي”، مبينًا أنه: “إذا كان الصدر قادرًا على أن يتبادل الأدوار بين المواقف التي يتخذها كشخص والمواقف التي تتخذها كتلة (سائرون)، التي يرعاها، فإنني أرى أن هذه المسألة لا يمكن أن  تنطلي على الكتل السياسية أو على الشعب العراقي، حيث أن الجميع يعلم أن الصدر يشكل الحاضنة الحقيقية لهذه الحكومة”.

وخلص “المُلا” إلى القول: “نحن لا نتحدث عن رجل دين يقف على منبر جمعة يقدم النصح والإرشاد، بل نحن حيال شخصية تقف على رأس تحالف كبير اسمه تحالف، (سائرون)، داعم لحكومة عبدالمهدي، ومثل حاضنة لها، وبالتالي فإن هذه الرسالة لا تخرج عن سياق النصائح العامة دون توصيف سياسي، إن كانت في خانة الموالاة أو المعارضة”.

القانون يودع 80% من المسؤولين والنواب بالسجن إن تم تطبيقه..

من ناحيته؛ أكد النائب عن تحالف (سائرون)، “رياض المسعودي”: “إن تطبيق قانون النزاهة؛ ومن أين لك هذا ؟، سيطيح بـ 80% من الشخصيات الحكومية المهمة في البلاد”.

وقال “المسعودي”، في تصريح صحافي: “إن كبار المسؤولين في الحكومة الحالية، والحكومات السابقة، متورطون بقضايا فساد مالي كبيرة موثقة، من خلال المشاريع الوهمية وسوء الإدارة”.

وأضاف: إن “قانون من أين لك هذا، في حال تطبيقه؛ فإن وزراء ونواًبا حاليين وسابقين سيلقى بهم وراء القضبان”، مبينًا: “إن إحالة المسؤولين للقضاء يجب أن تكون بشكل حقيقي ولا تقتصر على الترويج الإعلامي فقط؛ دون محاسبة المُقصر والسارق للمال العام”.

“هيئة النزاهة” تُصدر أوامر بإستقدام مسؤولين بالجملة..

وبدأت “هيئة النزاهة”، منذ نهاية تشرين أول/أكتوبر الماضي؛ وعقب اندلاع الانتفاضة، في إصدار أوامر إستقدام لعدد كبير من المسؤولين والمحافظين والوزراء ونواب ضبطوا بتلقي رشاوى.

وأعلنت “هيئة النزاهة”، عن صدور أمري إستقدامٍ بحقِّ نائب رئيس مجلس محافظة “نينوى” السابق؛ وأحد أعضاء مجلس المحافظة.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أشارت إلى أن: “الهيئة التحقيقية القضائية المختصة بقضايا النزاهة في نينوى أصدرت أمر إستقدام بحق نائب رئيس مجلس المحافظة عن تهمة إعادة (76) عضوًا مفصولًا من أعضاء مجالس الأقضية والنواحي التابعة لمجلس محافظة نينوى بشكل مخالف للقانون، فضلاً عن تسليمهم رواتب بلغت (1,430,000,000) مليار دينار من ميزانية المجلس التشغيلية خلافًا للضوابط”.

وأضافت الدائرة أن: “الهيئة التحقيقية القضائية المختصة بقضايا النزاهة؛ أصدرت أمر إستقدام بحق أحد أعضاء مجلس المحافظة؛ لقيامه بتسلم عشرة آلاف لتر من مادة زيت الغاز المجهزة عن طريق محطة تعبئة القيارة إلى مركز تشغيل ماء البعاج وعدم وجود ما يُؤيِّدُ قيامه بتسليم المادة إلى مركز التشغيل”.

وبيّنت أن: “أمري الإستقدام صدرا وفقًا لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي”.

كما أعلنت “هيئة النزاهة” عن صدور أمر إستقدام بحقِّ رئيس هيئة استثمار “كربلاء” السابق وعددٍ من أعضاء “مجلس الاستثمار” السابقين فيها، استنادًا إلى أحكام المادَّة (330) من قانون العقوبات العراقيِّ.

وأوضحت دائرة التحقيقات في الهيئة، أن محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة بـ”كربلاء” أصدرت أمر إستقدامٍ بحقهم استنادًا إلى مقتضيات المادَّة الحكميَّة.

وتابعت الهيئة إنَّ أمر الإستقدام الصادر عن محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، في المحافظة؛ جاء بناءً على تحقيقات في قضيَّة المُخالفات المُرتكبة بمنح إجازة استثمارٍ خاصَّةٍ بمشروع فندق بأكثر من (28) مليون دولارٍ.

وأعلنت “هيئة النزاهة”، أيضًا، عن صدور أمر إستقدامٍ بحقِّ رئيس وأعضاء مجـلس إدارة “مطار النجف” السابق على خلفيَّة تهمة تعمُّد الإضرار بالمال العامِّ.

وأكدت الهيئة في بيان لها: “إصدار محكمة تحقيق النجف المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أمر إستقدامٍ بحقِّ رئيس وأعضاء مجلس إدارة مطار النجف الدوليِّ السابق، استـنادًا إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات”.

وأضاف البيان أن: “أمر الإستقدام الصادر عن المحكمة جاء على خلفيَّة تهمة تعمُّد الإهدار بالمال العامِّ من خلال إقدام المُتَّهمين على إصدار أوامر إيفاداتٍ إلى خارج العراق بدون مُوافقاتٍ رسميَّةٍ ودون إعلام مجلس المحافظة، خلافًا للصلاحيَّات”.

يُشارُ إلى أنَّ الهيئة كانت قد أعلنت، مطلع الشهر الجاري، عن صدور ستين أمر قبضٍ وإستقدامٍ بحقِّ نُوَّابٍ ومسؤولين محليِّين عن تهم فسادٍ وإضرار بالمال العامِّ.

أيضًا أصدرت “هيئة النزاهة” أمر إستقدامٍ بحقِّ “وزير النقل”؛ وآخر بحقِّ “محافظ البصرة” السابقين، استنادًا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات.

وذكر بيان للنزاهة أن: “دائرة التحقيقات، وفي معرض حديثها عن القضيَّتين اللتين حققت فيهما وأحالتهما إلى القضاء، أشارت إلى صدور أمر إستقدامٍ بحقِّ وزير النقل السابق؛ استنادًا إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات على خلفيَّة إرتكاب مخالفاتٍ في العقد المُبرم بين الشركة العامَّة للموانيء وإحدى الشركات الأهليَّة المُتضمِّن إستئجار قطعة أرضٍ خلف ميناء المعقل”.

وأشارت إلى: “صدور أمر إستقدامٍ بحقِّ محافظ البصرة السابق على خلفيَّة المُخالفات المُرتكبة في العقد المُبرم مع إحدى الشركات الأجنبية، لتنفيذ مجاري وبنى تحتية في أبي الخصيب”.

وكشفت دائرة التحقيقات في “هيئة النزاهة” عن صدور حكمٍ بالسجن بحقِّ “وزير الثقافة” الأسبق، “أسعد الهاشمي”، لإقترافه جريمة الإضرار العمديِّ بأموال ومصالح الجهة التي كان يعمل فيها.

وأشارت الدائرة، في معرض حديثها؛ عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، إلى إصدار محكمة جنايات “الكرخ” حكمًا غيابيًا بحقِّ “وزير الثقافة” الأسبق يقضي بالسجن مُدَّة سبع سنواتٍ؛ وذلك لقيامه بإصدار أوامر بصرف أسلحةٍ مُختلفةٍ بدون سببٍ مقنعٍ، خلافًا للضوابط.

وأوضحت الدائرة أنَّ قرار الحكم الصادر، في الثامن من شهر حزيران/يونيو الماضي، استنادًا إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات؛ تضمَّن أيضًا فقرتي إصدار أمر القبض بحقِّ المُدان الهارب، وتأييد قرار حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة.

وأصدرت “هيئة النزاهة” قرار بمنع سفر “محافظ بابل” الحالي، “كرار العبادي”، استنادًا إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983).

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضية التي حققت فيها الهيئة وإحالتها إلى القضاء، أشارت إلى إصدار محكمة تحقيق النزاهة في محافظة “بابل” قرارًا بمنع سفر المحافظ الحالي؛ استنادًا إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983)، عن تهمة وجود علاقة بينه وبين مُجهِّز موادّ وأعمدةٍ وعلاماتٍ مروريَّةٍ ضمن مشاريع إعمار بلديَّات المحافظة.

ولفتت الدائرة إلى إصدار أمر إستقدامٍ بحقِّ “محافظ بابل” السابق، وفق المادَّة (340)، ومنع سفره عن موضوع إلزام دائرة صحَّة “بابل” بطباعة مطبوعاتها في مطبعةٍ غير موجودةٍ أصلاً.

فيما صدر أمر قبض وتحرٍّ بحق عضو مجلس محافظة حالي، استنادًا إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983)، عن موضوع التلاعب بقطع الأراضي المُخصَّصة للشهداء والسجناء والجرحى، بإضافة أسماء غير مشمولة.

يُشارُ إلى أنَّ الهيئة كانت قد أعلنت، مطلع الشهر الجاري، عن صدور ستين أمر قبضٍ وإستقدامٍ بحقِّ نُوَّابٍ ومسؤولين محليِّين عن تهم فسادٍ وإضرارٍ بالمال العامِّ.