وكالات- كتابات:

شدّدت “وزارة الدفاع” التركية، اليوم الجمعة، على ضرورة التزام “قوات سورية الديمقراطية”؛ (قسد)، بالاندماج في الجيش السوري، تطبيقًا لاتفاق العاشر من آذار/ مارس الماضي، مؤكدة أن أي إخلال بالتفاهمات يُشكل خطرًا على وحدة “سورية” وأمن “تركيا” القومي.

وقالت مصادر في الوزارة؛ ردًا على أسئلة خلال مؤتمر صحافي، بشأن آخر المستَّجدات في “سورية”، إن: “عدم التزام (قسد) بتعهداتها المتعلقة بإلقاء السلاح والانخراط في مؤسسات الدولة السورية؛ يُهدّد وحدة الأراضي السورية، ويُعدّ عاملًا مقلقًا للأمن القومي التركي”.

وأضافت أن “أنقرة”: “ستواصل تقديم الدعم اللازم لسورية؛ سواء من أجل الإسهام في استقرارها أو لضمان أمن تركيا، ولن نسمح لتنظيم (قسد) بتخريب مسيّرة الاستقرار في سورية”.

وإلى جانب تمسَّكها بتنفيذ اتفاق 10 آذار/مارس الماضي؛ بشأن دمج (قسد) في الجيش السوري، تستنّد “أنقرة” أيضًا إلى الاتفاق العسكري الذي وُقع مع “دمشق”؛ في بداية آب/ أغسطس 2025، والذي اعُتبر تحولًا لافتًا في مسّار العلاقات بين البلدين.

الاتفاقية التي جرى توقّيعها في “أنقرة”؛ بحضور وزيري الدفاع والاستخبارات من الجانبين، تضمنت تزويد الجيش السوري بأنظمة أسلحة متقدمة ومعدات لوجستية، إضافة إلى خدمات تدريب واستشارة عسكرية، بهدف تعزيز قدراته الدفاعية وإعادة هيكلة قطاع الأمن.

وترى “أنقرة” أن هذا التعاون العسكري يُمثل خطوة طبيعية لتثبيت شراكة أمنية جديدة مع “دمشق”.

كما أتاح الاتفاق إنشاء آلية تنسيق مشتركة في تخطيط العمليات وتبادل المعلومات، مع تسريبات إعلامية تحدثت عن احتمال إنشاء قواعد عسكرية تركية في مواقع استراتيجية داخل “سورية”.

وبحسّب مسؤولين أتراك؛ فإن الاتفاق الجديد يُعزز موقف “تركيا” في الضغط على (قسد)، باعتبار أن دعمها المباشر للجيش السوري يقطع الطريق على أي مشروع عسكري مستقل “شرق الفرات”.

وفي المقابل؛ ترى “دمشق” أن التعاون مع “أنقرة” يساعدها في استعادة السيطرة على الشمال وتحصّين قدراتها الدفاعية أمام أي تهديدات خارجية أو داخلية.

“دمشق” بدورها؛ أبدت ترحيبًا مبدئيًا بالاتفاق، مؤكدة عبر حسابات رسمية أن: “أي خطوة تُعزز وحدة سورية مُرحب بها”، لكنها لم تُصّدر بعد تفاصيل واضحة عن آلية دمج (قسد) أو عن مستقبل “الإدارة الذاتية”.

وفي سيّاقٍ متصل؛ أكدت الرئيسة المشتركة للوفد الكُردي المفاوض؛ “فوزة يوسف”، في تصريح صحافي أن: “الدمج الذي يُطرح اليوم يُقصد به الاستسلام وتسليم كل شيء”، مشيرة إلى أن: “(قسد) ترى الدمج على أنه دمج للإدارتين لا إلغاء لإرادتها”.

وأضافت “يوسف”؛ أن: “سورية اليوم لا تمتلك دولة ولا حكومة ولا جيش نظامي، بل كلها في طور البناء، فكيف يمكن أن نسلّم لهم إرادتنا ؟”، لافتة إلى أن: “الجمهورية العربية السورية لا تعكس حقيقة التنوع السوري، وأن الإعلان الدستوري الذي صيغ لم يكن ديموقراطيًا وينبغي تعديله”.

وشدّدت على أن: “المشكلة تكمن في الاعتراف بحقوقنا ومؤسساتنا القائمة، وفي أن نكون شركاء حقيقيين في مستقبل سورية الديموقراطية”، محذّرة من أن: “ما حدث في الساحل والسويداء من مجازر قد ما يتكرر في مناطقنا بشكل أعنف، ولهذا نرفض تسليم رقابنا لهذه الفصائل”.

وختمت بالقول إن: “الأطراف الدولية نفسها تسأل الحكومة السورية: كيف ستسيطرون على كامل سورية ؟ وعلى دمشق أن تغيّر موقفها تجاه المفاوضات معنا”.

من جانبه؛ اعتبر الخبير الأمني؛ “مازن خلف”، في تصريح إعلامي: “إذا ما استمرت (قسد) في المماطلة أو رفضت تسليم السلاح والإدارة الذاتية، فقد يبقى الاتفاق حبرًا على ورق، ما يُعيّد إنتاج حالة عدم الاستقرار ويفتح الباب أمام عمليات عسكرية تركية جديدة”.

وأضاف أنه: “يُحتمل أن يتم التوصل إلى صيغة وسطية، بحيث تُدمج بعض الوحدات الكُردية في الجيش السوري مع الحفاظ على نوع من الإدارة المحلية، وهو ما قد يُرضي دمشق جزئيًا ويضمن لتركيا تقليص نفوذ (قسد) دون إنهاء وجودها بالكامل”.