قرية جهنم البصرية : النفط منها والفقر لها   

قرية اسمها جهنم في جنوب العراق محرومة من المرافق والخدمات الأساسية رغم وجودها بمحافظة ‏البصرة التي يوجد بها بعض من أكبر احتياطيات النفط في العالم. القرية لا تصل إليها الكهرباء ولا ‏مياه لشرب النظيفة ولا الخدمات الصحية.‏
تقع قرية جهنم على بعد 40 ميلا من البصرة وتتألف من بضعة منازل مبنية من الطين. وتستخدم ‏نساء القرية روث الماشية الجاف وقودا للنار يطهين عليها ويخبزن.‏
ويعتقد سكان القرية أن اسمها هو الذي جلب عليها كل تلك المعاناة. وقال رجل من الأهالي يدعى ‏محمد حصان حسين “احنا متشائمين متأديين من هذا الاسم.” وأضاف أن الاسم له أصل تاريحي.‏
وقال “هذا الاسم اسم محلي يقولون أجدادنا قبل اكو كان هنا لواء عسكري تركي من الأتراك. الأتراك ‏كانوا يجندون هده مناطقنا إجباري فكان بهذه المنطقة مكان إعدامات ومنطقة ثانية اسمها الحارة بها ‏هذه بها محكمة عسكرية. فهنا من يحكمونهم جماعة هاربين من الجيش ويعدموهم. أعدموا مجموعة ‏أو مجموعتين في هذه المنطقة فصارت الناس سمتها جهنم ومشت عليها محليا بهدا الاسم.”‏
تبيع نساء القرية بعض الحليب والخبز في سوق قريبة للحصول على بعض الدخل. وتبعد الطبيعية ‏التي يحصل منها السكان على الماء على بعد 50 مترا. ولا توجد أي مدارس قريبة ليلتحق بها أطفال ‏القرية.‏
وقال الشيخ محسن جبار خليفة “كل الخدمات ما موجودة عندنا. مدرسة ما موجودة.. ماء ما موجود.. ‏بوريات ما كو.. اسالة ماء ماكو.. الشوارع ما كو تبليط. مفيش عندنا غير شارع رئيس على بد النظام ‏مال صدام حسين بالسبعينات.. و ظائف للشباب ما كو.”‏
وذكر الشيخ جبار أن القرية لم تستفد شيئا من شركات النفط التي تنقب عن الخام في حقلي مجنون ‏والقرنة 2 القريبين كما حمل السلطات المحلية المسؤولية عن سوء الأوضاع.‏
وقال “عايشين بنص النفط.. بنص الخير.. بنص المحافظة. تمشي لأبو إنعاش الأهوار يقول لك أنت ‏إلى المجلس المحلي وأبو المجلس المحلي يدبك على انعاش الأهور وهاي قاضيها من 2008 ولحد هنا ‏ونتيجة ما كو.”‏
لكن رئيس المجلس البلدي علي وحيد عبد علي المالكي ذكر أن القرية أصغر من أن تخصص لها ‏مرافق بذاتها. وفال رئيس المجلس البلدي لناحية الإمام القائم “الطلاب في تلك المنطقة أعتقد لا يتجاوز ‏‏75 طالب فلا يمكن فتح مدرسة في كدا منطقة لخمسة وسبعين لأن المدرسة تحتاج لكادر تدريسي ‏عزيزي الفاضل. تحتاج إلى بناء.. البناء ما كو مشكلة.. ممكن بناء في أي مكان أو جلب كرافانات ‏تحل المسألة. بس المسألة بالكادر. مدير إدارة.. إلى آخره. الضابطة تحيل بيني وبين تنقيد القطاع ‏التربوي. قطاع الصحة كذلك لا يمكن إنشاء مركز صحي في أي منطقة صغيرة تعدادها لا يزيد على ‏‏250.. 500 نسمة.”‏
وأضاف المالكي أن شركات النفط الأجنبية العاملة في المناطقة لم تقدم أي مساهمات لتحسين أوضاع ‏السكان والمرافق. وقال “الشركات النفطية ما جاية لحد الآن ما قدمت أي شيء بصراحة للقاطنين رغم ‏أنه المعاناة اللي جاي نتحملها من عملهم. حتى الطرق اللي قاعدين هم يستخدموها.. معابرهم.. إلى ‏آخره.. يفترض عليهم هم صاروا أساس الدمار.. المفروض يعوضون مركز الناحية بهذه المسألة. ‏فنطمح أن يكون هناك دعم من هده الشركات للنهوض بالواقع الخدمي لتلك المناطق المنكوبة.”‏
ووافق لمجلس البلدي في الآونة الأخيرة على طلب قدمه سكان قرية جهنم على تعديل الاسم إلى “قرية ‏الجنة”.‏