فنَّدت وثيقة صادرة عن القضاء العراقي ما تناقله نوّاب عن كتلة الأحرار الصدرية بشأن خسارة أمين بغداد السابق الدكتور صابر العيساوي لقضيَّة رفعها ضد النائب جواد الشهيلي. وأظهرت الوثيقة الصادرة في 25/6/2012 أن الشهيلي هو من رفع قضيّة ضد أمين بغداد بتهمة القذف بعبارة “فاسقة”، وأدّعى الشهيلي أن “العيساوي سبّب له أضراراً نفسية ومعنوية”، لكن الوثيقة أظهرت بعد أن قرّرت لجنة أولى مكوّنة من ثلاثة خبراء، ولجنة ثانية من خمسة خبراء بطلان الدعوة، وعدم صدقيتها.
وأظهرت الوثيقة أن المحكمة غرَّمت الشهيلي مبلغ 150 الف دينار بسبب اتهامه لأمين بغداد بالقذف وتشويه سمعته باتهام باطلٍ بحسب المادتين 161 و166.
وكان النائب عن كتلة الأحرار الصدرية أمير الكناني وفي اطار مسلسل الافتراء والكذب لبعض اعضا الكتلة قد قال أن التيار الصدري يدعم جواد الشهيلي وأن أمين بغداد صابر العيساوي فشل في ملاحقته قضائياً.
وقد اكدت مصادر موثوقة أن الشهيلي يقوم بابتزاز مؤسسات السلطة التنفيذية مالياً و فبركة ملفات فساد ضدها في لجنة النزاهة. واوضحت ان الشهيلي “يستغل عضويته في لجنة النزاهة النيابية من أجل مساومة وابتزاز بعض المؤسسات الحكومية عبر طلبه منها الحصول على عقود عمل أو مناقصات أو مقاولات لصالح بعض الشركات، مقابل عدم فبركة ملفات فساد ضد هذه المؤسسات داخل لجنة النزاهة”.
جدير بالذكر إن الشهيلي أصبح عضواً في مجلس النواب كتعويض عن نائب آخر من محافظة اخرى، لأنه مرشح عن محافظة بغداد، إذ إنه لم يتمكن من الحصول سوى على أكثر من 50 صوتا في الإنتخابات النيابية الأخيرة التي جرت مطلع عام 2010.