قرار قد يُدمر الاقتصاد التركي .. “إردوغان” يقيل محافظ البنك المركزي لعدم تنفيذه ما يطلبه !

خاص : كتبت – نشوى الحفني :

في خطوة أثارت دهشة الجميع؛ أطاح الرئيس التركي، “رجب طيب إردوغان” بمحافظ البنك المركزي، “مراد شتينكايا”، بمرسوم أصدره، أمس الأول، مستخدمًا ما منحه لنفسه من صلاحيات النظام الرئاسي، وهو ما أثار جدلاً واسعًا حول استقلالية “البنك المركزي”، وهدد بحدوث رد فعل مزلزل مع استئناف العمل بالأسواق.

مصادر حكومية؛ أشارت إلى أن إقالة “شتينكايا” جاءت عقب معارضته ضغوطًا من “إردوغان”، وصهره وزير الخزانة والمالية، “بيرات البيراق”، لخفض معدلات الفائدة إبان انتخابات الإعادة على بلدية “إسطنبول”، وهو ما كلفه منصبه ثمنًا لإصراره على التمسك باستقلالية “البنك المركزي” وقراراته.

ونقلت صحيفة (حريت)، أمس، عن “إردوغان” قوله في اجتماع مع أعضاء حزبه في البرلمان؛ إنه عزل “محافظ البنك المركزي” لرفضه مطالب الحكومة المتكررة بخفض أسعار الفائدة.

وأظهر مرسوم رئاسي، نُشر بالجريدة الرسمية السبت، إقالة محافظ البنك المركزي “مراد شتينكايا”، الذي كان من المقرر أن تستمر ولايته، ومدتها أربعة أعوام، حتى 2020، وتعيين نائبه، “مراد أويسال”، بدلًا منه.

ونقل عن “إردوغان” قوله: “أبلغناه مرارًا، خلال اجتماعات اقتصادية، أنه ينبغي خفض أسعار الفائدة. أبلغناه أن خفض سعر الفائدة سيسهم في خفض التضخم، لم يفعل ما كان ضروريًا”.

وتم إبقاء البنك عند سعر الفائدة الأساس؛ عند 24 بالمئة منذ أيلول/سبتمبر الماضي، لدعم “الليرة” المتعثرة.

وعقب إعلان إقالة “شتينكايا”، أكد “البنك المركزي”، في بيان، أنه سيواصل العمل بشكل مستقل لتحقيق أهداف السياسة المالية التي تحافظ على استقرار الأسعار. وقال المحافظ الجديد للبنك، “مراد أويسال”، إنه سيستخدم قنوات الاتصال على أعلى المستويات للمحافظة على استقرار الأسعار، وتحقيق أهداف سياسة الاستقرار المالي، مشيرًا إلى أنه سيعقد قريبًا مؤتمرًا صحافيًا لعرض سياسات البنك في المرحلة المقبلة.

نسف فرصة إعادة بناء مصداقيته..

(رويترز) قالت عن الإقالة؛ أن “إردوغان” نسف فرصة إعادة بناء مصداقيته بعد الخسارة التي مني بها حزبه في الانتخابات البلدية الماضية، وأصر على المضي في طريق محفوف بالمخاطر؛ عندما قرر إقالة محافظ البنك المركزي، “مراد شتينكايا”، وفقًا لتقرير تحليلي نشرته، توقعت فيه جولة إنهيار جديدة لـ”الليرة”.

وأوضحت: “التوقعات بأن رئيس البنك المركزي الجديد قد يكون أكثر استعدادًا للإمتثال لإردوغان سيقلق المستثمرين جدًا، ومن ثم سيخلق ضغوطًا متجددة على الليرة التركية.. وهذا آخر شيء تريده أنقرة”.

وقالت (رويترز) إن أزمات الاقتصاد التركي ستتعمق أيضًا في ظل اقترابها من أزمة جديدة مع “واشنطن”، بعد أن هددت إدارة الرئيس الأميركي، “دونالد ترامب”، بمعاقبة “تركيا” على تلقيها نظامًا صاروخيًا روسيًا مضادًا للطائرات من طراز، (إس-400)، وقد تؤدي تلك الصفقة إلى عقوبات على “أنقرة” تتضمن إدراج المؤسسات المتعاملة مع قطاع الدفاع الروسي في “القائمة الأميركية السوداء”.

تُعمق مخاوف المستثمرين..

من جهتها؛ اعتبرت وكالة (بلومبرغ) الأميركية، أن إطاحة “إردوغان” بمحافظ البنك المركزي، “مراد شتينكايا”، تُعمق مخاوف المستثمرين بشأن استقلالية البنك، كما تعرقل مسار تعافي العُملة المحلية، التي تمكنت من التقاط أنفاسها مؤخرًا عقب خسارة مرشح “إردوغان” في انتخابات مدينة “إسطنبول”؛ أمام مرشح المعارضة.

وذكرت (بلومبرغ) أن قرار عزل “شتينكايا” يُنذر برد فعل عنيف في الأسواق المالية؛ قبل بضعة أسابيع فقط من اجتماع مسؤولي “البنك المركزي” المرتقب، في 25 من تموز/يوليو الجاري، لمناقشة إمكانية خفض أسعار الفائدة.

وأضافت (بلومبرغ)؛ أن “إردوغان” كثيرًا ما عمد إلى “توبيخ” محافظ البنك المعزول، بسبب إصراره على الحفاظ على مستويات فائدة مرتفعة، آخرها الشهر الماضي؛ حيث أبدى امتعاضه قائلًا: “يقترب الفيدرالي الأميركي من خفض أسعار الفائدة، في حين لا نزال نحن عند مستوى 24%، وهو ما يعتبر غير مقبول تمامًا”.

يحول النظام السياسي لأداة تنفيذية..

وذكرت (بلومبرغ) أن “إردوغان” يستغل السلطات الممنوحة له، منذ الانتخابات العامة العام الماضي، في تحويل النظام السياسي للبلاد إلى أداة تنفيذية، حيث تضمنت الدفعة الأولى من المراسيم الرئاسية الصادرة بموجب القوانين الجديدة التي تم تدشينها، في تموز/يوليو 2018، تغييرًا يخوله تسمية “محافظ البنك المركزي” – وهو القرار الذي كان يشترط في السابق موافقة “مجلس الوزراء”.

ضربة قوية لمصداقية تركيا !

واعتبرت صحيفة (نيويورك تايمز) الأميركية؛ أن إطاحة الرئيس التركى، “رجب طيب إردوغان”، بـ”محافظ البنك المركزي” تؤكد استعداده للتضحية، بأي شيء، حتى وإن كانت استقلالية كيان مثل “البنك المركزي” ومصداقية “تركيا” بوجه عام، من أجل تنفيذ خططه الاقتصادية التوسعية.

وقالت إن عزل “مراد شتينكايا” يُعد “ضربة قوية” لمصداقية “تركيا”؛ ويهدد بمزيد من التدهور للاقتصاد التركي المتعثر بالفعل، مشيرًة إلى أن “إردوغان” أبدى مرارًا امتعاضه من سياسات “البنك المركزي التركي” بشأن الإبقاء على معدلات الفائدة مرتفعة، رغم تأكيد العديد من الخبراء الاقتصاديين على ضرورة الحفاظ على معدلات مرتفعة كما هي، نظرًا للأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد وضعف قيمة “الليرة” التركية.

وأضافت: “إلا أن إردوغان – الذي يواجه فترة مليئة بالتحديات ـ ظل يمارس ضغوطًا على البنوك من أجل الإقراض بقوة لتمويل مشروعات البنية التحتية التي تزعمتها إدارته؛ ما تسبب في حالة من القلق من قِبل المستثمرين، الذين عمدوا إلى سحب أموالهم خارج تركيا لتخسر العُملة المحلية ثلث قيمتها أمام الدولار، خلال 2018، ومن ثم ارتفاع أسعار البضائع المستورة بمعدلات باتت تُثقل كاهل المواطن التركي وأصحاب الشركات على حد سواء”.

أمامه خيارات صعبة..

وأوضحت الصحيفة الأميركية أن “إردوغان” يواجه حاليًا تحديات هي الأصعب منذ توليه السلطة؛ سواء كان الركود الاقتصادي أو عبر خسارة مرشح حزبه، “العدالة والتنمية”، أمام مرشح المعارضة في انتخابات “إسطنبول”.

ورأت الصحيفة أن العوامل، السالف ذكرها، لم تترك لرئيس “تركيا” سوى خيارين؛ كلاهما صعب: إما القبول بمعدلات فائدة مرتفعة أو خفضها والمخاطرة بمصداقية بلاده في السوق العالمي وثقة المستثمرين في عُملتها.

وقالت (النيويورك تايمز) إنه نظريًا من المفترض أن تساعد معدلات فائدة منخفضة – كما يزعم “إردوغان” – في تقليص حجم الديون الهائلة الذي يقع على عاتق الشركات التركية؛ أو على الأقل تجعل تكلفة الإقتراض أقل، إلا أن الواقع يفرض نتيجة مغايرة؛ نظرًا إلى أن معظم الديون التركية مقومة بـ”الدولار”، وبالتالي فمن المرجح أن يتسبب خفض معدلات الفائدة في هبوط قيمة “الليرة” ومضاعفة الديون على الشركات التي لا تزال عائداتها مقومة بـ”الليرة”.

يخالف تعليمات إردوغان..

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية، (بي. بي. سي)، إن الخلافات حول سعر الفائدة، التي يريد الرئيس التركي تخفيضها، هي التي أطاحت بـ”مراد شتينكايا”، وتعين نائبه بدلًا منه.

ولفتت (بي. بي. سي) إلى أن “محافظ البنك المركزي” إتخذ قرارًا مختلف تمامًا، في شهر أيلول/سبتمبر 2018، بعدما قرر زيادة سعر الفائدة من 17.5% إلى 24%؛ لمحاربة زيادة سعر “الليرة”، وهو ما يخالف تعليمات “إردوغان”.

وأشارت إلى أن الرئيس التركي، ووزير ماليته، “بيرت البيرق”، طالبا، “محافظ البنك المركزي”، بأن يتقدم باستقالته؛ وهو ما رفضه الأخير لتتم إقالته بصورة مفاجئة.

ورفض عدد الخبراء الاقتصاديين الأتراك قرار الرئيس التركي، بإقالة “محافظ البنك المركزي”، في ظل الأزمة التي تعاني منها البلاد.

قرار خاطيء قانونيًا..

في السياق ذاته؛ قال “إبراهيم تورهان”، نائب محافظ المركزي التركي السابق: “قانون البنك المركزي التركي رقم 1211؛ حدد مسألة إقالة رئيس البنك بشرطين لم يتحققا في حالتنا هذه، وبالتالي فإن إقالته بموجب مرسوم رئاسي قرار خاطيء من الناحية القانونية”.

وأضاف “تورهان”؛ أن آخر رئيس بنك مركزي تركي تمت إقالته من منصبه بهذا الشكل، كان “حقي آيدين أوغلو”، الذي أقيل في فترة نظام الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد، في 12 أيلول/سبتمبر 1980.

وقال “دورموش يلماز”، رئيس البنك المركزي التركي السابق، على (تويتر)، إن: “القوانين التي تنظم عملية رئاسة البنك المركزي تؤكد أنه لا يمكن إقالة رئيسه ما لم يتقدم باستقالته، وما لم يخالف المواد المتعلقة بمتابعته لعمله”.

وأوضح أن المخالفات التي تسمح بإقالة “محافظ المركزي” تتضمن الجمع بين منصبه ووظائف أخرى حكومية أو غير حكومية أو المساهمة في شركات أو مصارف.

وأضاف: “رئيس البنك المقال؛ لم يرتكب أيًا من المخالفات المنصوص عليها، وبالتالي فإن قرار إقالته غير قانوني”.

ولفت إلى أن: “عملية تغيير الرؤساء في البنوك المركزية القوية تتم وفق آلية تتسم بالشفافية، إذ تتم في البداية عملية ترشيح من سيخلف الرئيس السابق، حتى يتسنى للمجتمع أن يبدي رأيه بشكل أو بآخر بشأن هذا المرشح أو ذاك، وفي النهاية وبعد فترة انتقالية مدتها 3 أشهر، تعلن الجهة المعنية بالتعيين، قرارها بشأن الرئيس الجديد”.

واستطرد: “وبذلك تتم العملية بشكل نزيه لا يتضمن أي مفاجآت أو غموض يلقي بظلاله السلبية على السوق، والوضع الاقتصادي”.

هدفهم هو الخاطيء..

من جهته؛ قال المحلل الاقتصادي التركي، “مهفي أيلمَز”، على حسابه الشخصي، بـ (تويتر): “أقيل رئيس البنك المركزي من منصبه لعدم تحقيق الأهداف، (وفقًا للمرسوم الرئاسي)، لكنهم نسوا أن الهدف الذي يريدونه خاطيء”.

وقال الاقتصادي التركي، “مصطفى سونمز”: “إزاحة محافظ البنك المركزي التركي بسبب ارتفاع معدلات التضخم، تتناسى أن للتضخم سببان رئيسان أولهما إنهيار القطاع الزراعي، ونقص الإمدادات الغذائية، وثانيهما هروب رؤوس الأموال بعد فقد الثقة وزيادة التكاليف بسبب ارتفاع أسعار الصرف”.

وتابع: “هذه كلها إخفاقات النظام، وكان الأجدى أن يستقيل النظام”.

يدمر الاقتصاد التركي على المدى الطويل..

بدوره؛ قال المحلل الاقتصادي، “جنيد أقمان”، على (تويتر): “هذا القرار سيدمر الاقتصاد التركي على المدى الطويل. كما سيعزز من ذلك التصور المنتشر بالفعل، وهو أن هناك نظامًا يحكمه رجل واحد يقوم بإتخاذ مثل هذه القرارات بشكل مزاجي، وهذا ما سنرى عواقبه الوخيمة مستقبلًا”.

أسيرًا في قصر “إردوغان” !

بينما قال المتحدث باسم حزب المعارضة الرئيس، “فيك أوزتراك”: “أولئك الذين خلعوا محافظ البنك المركزي بين عشية وضحاها؛ فقدوا الحق في المطالبة بالثقة في اقتصاد البلاد.. البنك المركزي أصبح أسيرًا في قصر إردوغان”.

وكتب “تيموثي آش”، الخبير الاستراتيجي في شؤون الأسواق الناشئة في مؤسسة “بلوباي أسيت مانغمينت”، على موقع (تويتر): “لقد تم بالفعل الإضرار بمصداقية البنك المركزي التركي، وهذه الخطوة الحقت مزيدًا من الضرر”.

يُعمق مخاوف المستثمرين..

وقال الأكاديمي والخبير الاقتصادي، “يالتشين كارا”، إن القرار “غير المتوقع”، الذي إتخذه “إردوغان”، سيعمق مخاوف المستثمرين بشأن استقلالية البنك، وسيكون له تأثيره المباشر على سعر صرف “الليرة” عند بدء تعاملاتها اليوم، الإثنين.

جدير بالذكر؛ أن وكالة التصنيف الدولية، (موديز)، أبقت، الأسبوع الماضي، على نظرتها السلبية للاقتصاد التركي خلال الفترة الراهنة. وذكرت، في تقرير حول الاقتصاد التركي، أنها أبقت على تقييمها للنظام المصرفي في “تركيا” عند نظرة سلبية؛ بسبب نظام شروط الأنشطة الإجبارية التي قد تخلق ضغطًا سلبيًا على قوى التمويل، في فترة 12 إلى 18 شهرًا المقبلة، بالإضافة إلى حالة الضعف في التمويل التي تتعرض لها البنوك.

وتوقعت (موديز)؛ أن تتضرر أرباح البنوك بسبب النمو البطيء للقروض والخسائر الكبيرة التي يتعرض لها الاقتصاد التركي المتهالك، حيث يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه، الشهر الماضي، تخفيض التصنيف الائتماني لـ”تركيا”، من (بي 3 إيه) إلى (بي – 1)، بعدها أعلنت أيضًا تخفيض تصنيف 18 بنكًا من البنوك التركية.

وبلغ عجز الميزانية في “تركيا”، خلال حزيران/يونيو الماضي، 5.8 مليار دولار، بزيادة 1.9 مليار دولار على أساس شهري. وخلال النصف الأول من العام، (من كانون ثان/يناير، إلى حزيران/يونيو)، سجل العجز 13.47 مليار دولار.

وكشفت بيانات صادرة، يوم الخميس الماضي، عن “وزارة الخزانة والمالية التركية”، أن إجمالي الديون الخارجية في البلاد صعد إلى مستوى 453.42 مليار دولار، خلال الثلاثة أشهر المنتهية، في آذار/مارس الماضي، مقابل 444.81 مليار دولار المسجلة في الربع السابق عليه.

وفي الربع الماضي، شكلت الديون الخارجية الإجمالية لـ”تركيا”، 60.6 في المئة، نسبة للناتج المحلي الإجمالي للبلاد، مقابل 56.7 في المئة في الربع السابق عليه، ويُعد هذا المعدل الأعلى على الإطلاق في تاريخ “الجمهورية التركية”، منذ تأسيسها عام 1923، ما أرجعه خبراء إلى فشل حكومة “إردوغان” في التعامل مع الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وأظهرت بيانات “البنك المركزي” أن إجمالي الدين الخارجي، قصير الأجل، للبلاد بلغ 120.6 مليار دولار، حتى نهاية نيسان/أبريل الماضي. وحسب البيانات، ارتفع رصيد الدين الخارجي لـ”تركيا”، الذي يُستحق خلال عام واحد أو أقل، بنسبة 3.4 في المئة، في نيسان/أبريل 2019، مقارنة بنهاية عام 2018.

وفي أيلول/سبتمبر الماضي؛ طرحت “وزارة الخزانة والمالية” حزمة إصلاحات هيكلية للحد من تأثير الأزمة الاقتصادية، إلا أنها فشلت في إقناع المستثمرين، بحسب ما ذكرت وكالة (موديز) الدولية للتصنيف الائتماني، كونها اعتمدت برامج قديمة مطروحة منذ سنين، ومع ذلك فشلت الحكومة في تنفيذها.

وبحسب ما أفاد به نائب رئيس “حزب الشعب الجمهوري” التركي المعارض، “أكيوت أردوغدو”، فإن البيانات الخاصة بميزان المدفوعات الصادرة عن “البنك المركزي”، تشير إلى أن الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، شهدت مغادرة 20 مليار دولار من سندات وحوالات وإيداعات تابعة لرؤوس أموال محلية.

وأشارت البيانات إلى أن حجم رؤوس الأموال الأجنبية الذي دخل البلاد، في عام 2018، تراجع إلى ثلث ما كانت عليه في العام السابق، وأن هذا الإتجاه استمر خلال العام الحالي، (2019)، وأن أكثر من 4 مليارات دولار خرجت من “تركيا” في الربع الأول من العام.

كما كشفت تقارير، الأسبوع الماضي، عن سحب مستثمرين قطريين استثمارات بقيمة 4.6 مليار ليرة، (نحو 800 مليون دولار)، من “بورصة إسطنبول”، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي. بعد تعهد أمير “قطر”، في آب/أغسطس 2018، بأن تستثمر “الدوحة” 15 مليار دولار في “تركيا”؛ لدعم الاقتصاد في ظل إنهيار “الليرة”، التي سجلت ثاني أسوأ أداء لعُملات الأسواق الناشئة بعد “البيزو” الأرغنتيني.

ومع تزايد هروب الاستثمارات المحلية والأجنبية؛ حاولت “تركيا” جذب رؤوس أموال جديدة، وأصدرت في كانون أول/ديسمبر الماضي؛ قانونًا بتعديل شروط منح الجنسية للأجانب يكفل لمن يشتري عقارًا جديدًا أو تحت الإنشاء قيمته 250 ألف دولار الحصول على الجنسية.

وقالت وكالة (موديز)، في شباط/فبراير الماضي، إن “تركيا” ينتظرها، “عام من الألم”، في 2019، بعد تسجيل “الليرة” التركية أسوأ أداء لها العام الماضي. كما أكد “صندوق النقد الدولي” أن نمو الاقتصاد التركي قد ينخفض إلى 0.4 في المئة، خلال 2019. من 3.5 في المئة العام الماضي.