قرار سياسي وليس اضطرار اقتصادي .. موسكو ترفع لافتة “التعثر المصطنع” في وجه الغرب !

وكالات – كتابات :

بعد أن قررت “روسيا” شن الحرب على “أوكرانيا”؛ في 24 شباط/فبراير 2022، قررت “الولايات المتحدة”، بالإضافة إلى “الاتحاد الأوروبي”، فرض عقوبات على اقتصادها، ومن هنا ثارت توقعاتٍ شتىَ بقرب توقف “روسيا” عن سداد ديونها الخارجية، إلا أن ذلك لم يحدث إلا يوم الإثنين 27 حزيران/يونيو 2022؛ إذ تخلفت “روسيا” عن سداد ديونها الخارجية، وفي المقابل أكد (الكرملين) أن: “لا أساس” للقول إن “روسيا” تخلّفت عن سداد ديونها السيادية بالعُملات الأجنبية؛ في وقت يفرض الغرب عقوبات على “روسيا” على خلفية غزوها لـ”أوكرانيا”.

ولا تنتظر وكالات الائتمان الغربية حتى وقوع التعثر لتغيير تصنيفها الائتماني، واعتبار الدولة: “متعثرة” بالفعل قبل حصوله؛ إذا ظهرت إشارات كافية على ذلك؛ لذا فقد صنفت وكالة (S&P Global) الائتمانية؛ “روسيا”، ضمن خانة: (Selective Default)، منذ العاشر من نيسان/إبريل 2022، والتي تعني اختيار الدولة لعدم دفع ديون معينة، مع الاستمرار في دفع ديون أخرى، وهو ما يعكس الحالة غير الواضحة تمامًا: لـ”التعثر الروسي”، فهو ليس إفلاسًا، ولا يعكس عدم قدرة “روسيا” على دفع كامل ديونها؛ ولا حتى دفع جزء منها.

ويُعتبر (التعثر السيادي-Sovereign Default)؛ أمرًا نادر الحدوث؛ فحتى الدول التي تمر بحالة اقتصادية بالغة الصعوبة تُحاول أن تستمر في دفع ديونها قدر الإمكان، لأن عدم الدفع سيعني مشكلات اقتصادية جمة في المستقبل، خصوصًا أن هذه الدول ستحتاج للمزيد من الديون بالتأكيد نظرًا لكونها في أزمة اقتصادية تحتاج إلى مزيد من الاقتراض كي تخرج منها.

وتُعد الحالة الروسية حالة خاصة ضمن هذه الحالة النادرة، فالدولة الروسية تمتلك من الموارد ما يكفي لسداد الديون، ولم تُقرر رفض سداد هذه الديون، بل ترغب بدفعها بالطرق المعتادة، وتتهم الغرب ممثلًا؛ بـ”الولايات المتحدة الأميركية” و”الاتحاد الأوروبي” وحلفائهما، بمنعها من ذلك؛ لخلق حالة من: “التعثر المصطنع”.

الأول منذ أكثر من قرن.. سياق التعثر الروسي..

كما تقدم؛ فإن سياق التعثر في “روسيا” سياق مختلف عن أية دولة أخرى تعثرت سابقًا، وقد لا يُشبه حالات أخرى في المستقبل أيضًا، ولكن ما هو السياق الذي حصل فيه هذا التعثر ؟.. ولماذا حصل ؟.. وكيف تأخر عن المتوقع ؟

السياق العام للقصة ليس غريبًا عن أي متابع بالطبع؛ فـ”العقوبات الغربية” المترتبة على الحرب الأوكرانية هي السبب الأساس للتعثر، وقد كان متوقعًا منذ ما قبل بدء الحرب في “أوكرانيا”، بل كانت بعض القيود مفروضة بالفعل على الاقتصادر الروسي على نطاق أضيق، ثم قرر الغرب تشديد القيود على إمكانية حصول “روسيا” على قروض من الخارج.

أما فيما يخص ديون “روسيا” القائمة بالفعل؛ فإن الغرب أيضًا لعب دورًا مهمًا في دفع “موسكو” نحو التعثر؛ أو ما يُسميه الروس: بـ”التعثر المصطنع”، وذلك بداية عن طريق تجميد أرصدة “روسيا” في الخارج؛ وخصوصًا أرصدة “البنك المركزي”، والتي تُقدر: بـ 315 مليار دولار؛ لا تستطيع “موسكو” استخدامها الآن، رغم أنها تملكها رسميًا.

وتُستخدم هذه الاحتياطات الموجودة في دول أخرى على شكل أرصدة كوسيلة لدفع إلتزامات الدولة للخارج، والروس يتهمون الغرب بأنه يُريد خلق ظرف يصعب فيه على “روسيا” دفع إلتزاماتها رغم قدرتها ورغبتها بفعل ذلك، فقط للإساءة لسمعة البلاد وخلق حالة من عدم الثقة باقتصادها.

قبل آيار/مايو 2022، كانت “الولايات المتحدة الأميركية” تسمح لـ”روسيا” باستخدام أرصدتها المجمدة لدفع مستحقات الدين للمستثمرين الأميركيين في السندات الروسية، ولكنها قررت منع ذلك، وهو ما وصفته الصحيفة الأميركية (واشنطن بوست)؛ زاعمة بأنه: “دفع لروسيا نحو التعثر”.

لكن “روسيا”؛ خلال الشهور الماضية، ظلت قادرة على دفع إلتزاماتها بصورة أو بأخرى؛ ودون استخدام احتياطاتها غير المجمدة في “روسيا”، أو استخدام عائدات مبيعاتها من “النفط والغاز”، ولكنها اقترحت إستحداث نظام مشابه لنظام دفع مستحقات “الغاز”، والتي ستعني في النهاية دفع الديون؛ بـ”الروبل”، بدلًا عن العُملة التي جرى تقويم الدين بها عند إصداره، وهو طبعًا إجراء مخالف للعقود التي وقعت عليها هذه الديون، ولا يمكن تحقيقه؛ على عكس بيع الطاقة بـ”الروبل”، الذي يُمثل ضرورة لا يمكن تجاوزها لـ”أوروبا”.

استمرت “روسيا” في محاولة الدفع بـ”الروبل”؛ حتى استحقاق إحدى دفعات فوائد أحد الديون، في يوم 27 آيار/مايو 2022، ولكن “روسيا” لم تُعتبر متعثرة أو متخلفة عن الدفع بشكل مباشر؛ لأنها لم تتجاوز بعد فترة السماح، وهي شهر بعد تاريخ استحقاقه، ولكنها تجاوزته أخيرًا، وبدأت وسائل الإعلام تناقل الخبر بعد وصول أنباء من مستثمرين في السندات الروسية بعدم تسلمهم لدفعات الفوائد من “روسيا”.

من المُلام ؟.. متلازمة “البيضة والدجاجة” !

بالنسبة لأطراف النزاع أنفسهم؛ الجواب على هذا السؤال واضح جدًا. فالغرب يلوم “روسيا” بالطبع على تعثرها، ويزعم إن الدولة الروسية أصبحت غير قادرة على السداد، ويلومها على نتائج أفعالها في “أوكرانيا” بطبيعة الحال، ويُعفي نفسه بشكل تام من أية مسؤولية عن التعثر.

في المقابل؛ ترى “روسيا” أن هذا التعثر: “مصطنع”؛ فهي قادرة على الدفع، وراغبة فيه، ولا تُريد التخلف عن دفع إلتزاماتها بأي شكل من الأشكال، لكن الغرب يُريد تلفيق حالة من التعثر لـ”موسكو”، وتقول الحكومة الروسية؛ إنها بالفعل دفعت مبلغ الفائدة المستحقة، والبالغة: 100 مليون دولار، وجرى إرساله لبنك (يوروكلير-Euroclear)، ولكن الدفعة عُلقت عند هذا البنك، ولم يجر إيصالها لمستحقيها، ولم يُصرح البنك بأنه منع إرسال الدفعة للمستثمرين، لكنه أكتفى بالقول إنه يلتزم بكل العقوبات المفروضة على “روسيا” بسبب الحرب، لكن من المسؤول ؟

يمكن القول إن الموضوع أعقد من التبسيط التي يتناول به أطراف الصراع الحالة الحاصلة، وقد تتوقف الإجابة على التقييم القانوني وشرعية كل من الحرب والعقوبات؛ (والذي تسيطر الآلة الدعائية الأميركية وتوابعها من وسائل إعلام غربية وعربية أيضًا على ترويج وجهة النظر الأميركية له)، وطبيعة القدرة على تحديد المسؤول عن التعثر تتبع لذلك ولو جزئيًا؛ لأنه قد يُقال إن الحرب غير شرعية، ولكن أيضًا لا يمكن للغرب أن يخرق حصانة احتياطات الدول الأخرى ذات السيادة؛ فإذا كانت الحرب غير شرعية لخرقها سيادة “أوكرانيا”، فلم لا تكون العقوبات غير شرعية لأن فيها خرقًا لسيادة “روسيا” وملكيتها القانونية لأموالها المجمدة؛ والتي هي أصلًا ثمن منتجات باعتها “روسيا” للدول الغربية ؟

وفي النهاية يتشارك الطرفان المسؤولية، فالغرب هو من قرر فرض العقوبات على “روسيا”، ولكن القرار السياسي والعسكري الروسي هو المتسبب في هذه العقوبات، وفي الحالتين تضرر المستثمرون من التعثر الروسي ومن تحقق أسوأ مخاوفهم؛ إذ لا يضع المستثمرون عادة القدرة والرغبة الاقتصاديتين وحدهما بعين الاعتبار حين الاستثمار في الخارج؛ بل أيضًا المخاطر السياسية لعدم الدفع وفقدان الأموال المستثمرة في أصول متعلقة ببلد ما، لكن التطورات غير المتوقعة للأزمة الأوكرانية قلبت كل حساباتهم.

“حدث رمزي” يحمل مخاطر مستقبلية..

يبلغ الدين الروسي: 40 مليار دولارًا للسندات المقومة بعُملات أجنبية؛ نصفها مملوك لأجانب، بينما كانت “روسيا” تمتلك قبل الحرب؛ احتياطات بقيمة: 640 مليار دولار، وهو ما يعني أن قيمة هذه السندات لا تُمثل إلا حوالي: 6% من الاحتياطات، بينما لا يُمثل إجمالي الدين الحكومي الروسي إلا ما نسبته: 18% من الناتج المحلي الإجمالي؛ لعام 2021، وهي نسبة منخفضة جدًا، ولا تُمثل شيئًا مقارنة بحجم الاقتصاد الروسي الضخم، وهذه النسبة تشمل الديون الداخلية والخارجية معًا.

مع أخذ سياق الحرب والعقوبات بعين الاعتبار؛ ومعها اتهام “روسيا”؛ للغرب، لاصطناع مشكلة التعثر؛ يمكن القول إن الحدث لا يُمثل إلا أمرًا رمزيًا، بحيث إنه يقع ضمن محاولات الغرب لضرب مصداقية الدولة الروسية، وجعلها تبدو بمظهر الضعف وعدم الإلتزام بالاستحقاقات، على الأقل بالنسبة للمستقبل القريب.

وضمن النسب الحالية لن يحتاج الاقتصاد الروسي للإستدانة من الخارج بشكل كبير، بل إن الاقتصاد الروسي قادر على الاستمرار مع قطع جميع مصادر التمويل من الغرب بشكل كامل، فـ”روسيا” ما تزال تمتلك مبيعات طاقة ضخمة، واقتصادًا كبيرًا جدًا، وحاجة عالمية لوجودها في سوقي الطاقة والغذاء أيضًا، بل استطاعت “روسيا” تعويض مبيعات الطاقة التي لا ترغب بها “أوروبا” من أماكن أخرى حول العالم، وقد خفضت تدفق “الغاز” بنسبة كبيرة لـ”أوروبا”، وربما بشكل متعمد.

وتستطيع الدول اتخاذ قرار بالتعثر عن سداد ديونها حتى في حالات مختلفة عن الحالة الروسية، ولن يترتب على ذلك في الغالب إجراءات قانونية تجاه هذه الدولة، وسيادة الدول مقدمة على الاعتبارات الأخرى؛ فلن تستطيع محكمة أن تجري قوانين الإفلاس على دولة ما؛ وحتى لو كان ذلك ممكنًا نظريًا فهو لن يكون ممكنًا في حالة دولة مثل “روسيا” بالطبع، وربما يُقرر الغرب لاحقًا مصادرة أصول “موسكو” لديها وإعطاءها للدائنين؛ لكن هذا لن يعني شيئًا؛ فـ”روسيا” لا تستطيع استغلال هذه الاحتياطات أصلًا، ولو استطاعت لقررت دفع مستحقات ديونها بها بكل الأحوال.

لكن المشكلة الأكبر أن التعثر عن دفع هذه الفوائد من هذا الدين تحديدًا يعني أن “روسيا” أصبحت متعثرة عن سداد جميع ديون سنداتها الخارجية بشكل كامل، فلازل هناك تخوف بأن تصل “روسيا” إلى وضع اقتصادي شبيه بوضعها في التسعينيات، وأن تُصبح محتاجة للإستدانة من الخارج لحل مشكلاتها الاقتصادية، في تلك الحالة لن تسمح العقوبات لـ”روسيا” بالإستدانة، ولو رفعت العقوبات فقد تواجه “روسيا” مشكلة في رفع تصنيفها الائتماني لتُصبح قادرة على الإستدانة، بل حتى لو استطاعت تأمين مستثمرين محتملين في ديونها فلن تجد من هو مستعد للمخاطرة دون أسعار فائدة مرتفعة جدًا.

لذلك فقرار عدم الدفع بالنسبة لدول صغيرة الحجم وضعيفة الاقتصاد، ولا تمتلك موارد طبيعية ضخمة لتأمين احتياجاتها قد يكون قرارًا انتحاريًا؛ ما لم تتأكد هذه الدول من استغنائها عن الحاجة للديون الخارجية لاحقًا، أو القدرة على ترميم ثقة الأسواق بها، وقد تكون مشكلة “روسيا”؛ من هذه الناحية أصغر حجمًا من مشكلة دول أخرى، ولكن هذا لا يعني إنتفاء المخاطر بالمطلق.

ففي كل الأحوال لا تمتلك “روسيا”؛ ضمن قرارها السياسي الحالي، للاستمرار في الحرب الأوكرانية ومصادمة الغرب أي خيار آخر، وبالتالي فلا نملك إلا انتظار المستقبل وما يحمله للاقتصاد الروسي؛ لنعرف إذا ما كان الحدث الحالي سيحمل ضررًا أكثر من الضرر الرمزي على الاقتصاد الروسي أم لا.

هل يؤثر التعثر الروسي على العالم ؟

لا يبلغ الدين الروسي حجمًا ضخمًا؛ وفي الغالب فإنه لن يكون له آثار كبيرة على العالم، خصوصًا أن الجميع يعلم قدرة “روسيا” على سداد الديون، وأن المال اللازم لفعل ذلك موجود ويمكن استخدامه نظريًا على الأقل، لذلك فإن الأسواق المالية لن تتأثر بشكل ملحوظ في الغالب.

كما ان الدول التي تفرض العقوبات لديها؛ (ولو نظريًا)، ما يُمكّنها من تجنب مخاطر عدم الدفع بحكم سيطرتها على الأصول الروسية المجمدة؛ ولو قورنت الأزمة الحالية بأزمة الديون اليونانية مثلًا لفهمنا مقدار الاختلاف؛ فالديون اليونانية للخارج بلغت أكثر من: 300 مليار دولار، أي: 7.5 ضعف قيمة السندات الروسية.

لكن المستثمرين في هذه السندات هم من سيبقون عالقين في هذه الأزمة؛ ففي الوضع الطبيعي يمكنهم أن يتجنبوا خسارة كل شيء عن طريق التفاوض مع الحكومة المتعثرة؛ وربما الاتفاق على إعادة جدولة الديون، وحتى خسارة جزء من استثماراتهم مقابل عدم خسارة كل شيء.

لكن في الوقت الحالي؛ ليس هناك إمكانية للتفاوض مع “روسيا”، والأمر لا يتعلق بالاقتصاد، بل يتعلق بالسياسة، ولن يكون لدى “روسيا” إلا المطالبة برفع العقوبات والسماح باستخدام الاحتياطات، وفي الوقت الحالي لن يفعل الغرب ذلك، وسيبقى مصير أموال هؤلاء المستثمرين مرتبطًا بالحالة السياسية للصراع، أو للإجراءات التي قد تتخذها الحكومات الغربية لاستخدام احتياطات “روسيا” كما تُريد، وهو ما سيعني مصادرة الأرصدة أو جزء منها فعليًا، لا تجميدها فحسب، لكن هل يقف تأثير التعثر الروسي على المستثمرين ؟

هذه المرة الأولى التي تتعثر فيها “روسيا” عن دفع ديونها الخارجية، لكنها تعثرت عام 1998؛ عن سداد الديون الداخلية؛ وانتقلت الأزمة إلى الأسواق الآسيوية، وبدأت المضاربات ضد “الروبل”، ومعها عدم قدرة الدولة على سداد ديونها المحلية، وانتقل الأثر بشكل كبير للمؤسسات المالية العالمية، وقد كان تعثر “روسيا” وقتها الأكبر في التاريخ، وانتقل أثره حتى السوق الأميركية نفسها؛ واحتاج أحد صناديق التحوط الأميركية: لـ 3.6 مليار دولار لإنقاذه، وأدى ذلك إلى توتر الأسواق المالية العالمية.

لا يمكن مقارنة الأزمتين ببعضهما؛ فالتعثر الروسي اليوم يحصل في ظرف سياسي واقتصادي مختلف؛ فـ”روسيا” اليوم أقوى اقتصاديًا بما لا يُقاس، وتعثرها لا يُشكل خطرًا كبيرًا على الاقتصاد العالمي، والدول التي تأثرت سابقًا بأزمة عام 1998؛ بعضها على الأقل هو من يفرض هذا الواقع اليوم على “روسيا”، وأثر ذلك في الوقت الحالي لن يتجاوز أن يكون رمزيًا فحسب.

لذلك فالآثار على العالم و”روسيا” حاليًا محدودة، بينما لا يمكن التنبؤ بمستقبل ما سيحصل في “روسيا”، ولا ما سيحل بأموال المستثمرين في سنداتها أيضًا، ورغم ان العالم يمر أصلًا بأزمة تضخم كبيرة لم يشهد مثلها منذ عقود، إلا أن مساهمة تخلف “روسيا” عن دفع ديونها للخارج لن يكون كبيرًا في ذلك، فإذا كانت السندات المقومة بالعُملة الأجنبية لا تُمثل إلا: 40 مليار دولار، ولم يكن مملوكًا منها إلا: 20 مليار دولار لأجانب؛ فليس هذا إلا رقمًا صغيرًا جدًا، يصعب أن يزيد من سوء الأوضاع الاقتصادية العالمية اليوم.