اثار قرار خطير اصدره البنك المركزي العراقي بعدم السماح للمصارف الاهلية بدخول سوق شراء العملة الا بشرط وضع اموالها كاملة في البنك ثم تستلمها بعد اسبوع او اثنين مخاوف اكيدة من انهيار هذه المصارف بسبب تحويل كل موجوداتها الى المركزي ثم تنتظر هذه المدة قبل ان تستطيع دخول سوق الشراء للحصول على العملة نقدا التي سيزودها بها المركزي.
وحذر خبير مصرفي عراقي في حديث مع (كتابات) من ان قرار البنك المركزي العراقي هذا سيؤدي بالتأكيد الى توقف اعمال المصارف الاهلية ويؤدي الى انهيارها لانه ليس من المعقول ان تتخلى هذه عن عملتها الى المركزي طيلة هذه الفترة ويتوقف عملها المصرفي في منح القروض والاعتمادات وبقية تعاملاتها مع زبائنها وعملائها.
واشار الى ان صدور هذا القرار قبل شهرين من اجراء الانتخابات البرلمانية العامة في نهاية نيسان المقبل يهدف الى استفادة مصارف صغيرة هي عبارة عن مكاتب للصيرفة وتحويل الاموال ليس لها انظمة المصارف المتعارف عليها لكن من يملكها او يقف خلف نشاطها مسؤولون نافذون في السلطة حيث انها ستكون المستفيد الوحيد من قرار البنك المركزي الذي يوقف عمل المصارف الاهلية بالتعامل مع العملة لصالح مكاتب الصيرفة هذه التي سيؤدي انفرادها بالتعامل مع العملة الى مزيد من الارباح التي ستدخل في جيوبهم.
واكد الخبير المصرفي ان القرار يؤكد خوف السلطة ومسؤوليها من الفشل في الانتخابات المقبلة وخروجهم من دائرة الحكم ولذلك فهم يحاولون استغلال الفترة المتبقية حتى نيسان المقبل لجني ملايين جديدة من الدولارات التي ستدخل جيوبهم على حساب الاقتصاد العراقي الذي سيتضرر بشكل كبير من قرار البنك المركزي نتيجة تعطل او انهيار المصارف الاهلية.
ومن جهته انتقد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية النائب عزيز شريف المياحي، قرار البنك المركزي مطالبا اياه بعدم تحويل المصارف الى مكاتب صيرفة. وقال المياحي في بيان اليوم ان قرار البنك المركزي بعدم السماح للمصارف بدخول سوق شراء العملة الا بشرط وضع اموالهم كاملة في البنك هو قرار مستغرب ولانجد فيه اي جدوى اقتصادية من الممكن ان تكون ذات منفعة على المديين القريب او البعيد . واضاف ان المصارف هي مستثمر مهم وحيوي في العراق وتقع عليها مسؤولية كبيرة في دعم المشاريع التنموية من خلال تحريك رؤوس الاموال في السوق المحلية مما يعطي دافعا اكبر للمستثمرين للمنافسة وتطوير الاسلوب بما يرفع من كفاءة السوق والاستثمار على حد سواء .
واشار الى ان تكبيل المصارف بهذه القيود ومنعها من تحريك اموالها في السوق وتجميدها في خزائن البنك المركزي بدل دعم البنك لتلك المصارف بالاموال لتنشيط عملهاهو امر مستغرب وليس فيه فيه اي منفعة للاقتصاد وسيلقي بضلاله السلبية على الوضع العام ويجعل من تلك المصارف اشبه بمكاتب صيرفة عملها الوحيد هو تحويل العملة لا اكثر .