سوف تكون مصر ولبنان من بين أكبر الخاسرين من القرار البريطاني الأخير بفرض عقوبة السجن لفترة تصل إلى عشر سنوات على أى بريطاني يخفي زيارته لإحدي الدول المدرجة في القائمة الحمراء التي أصدرتها وزارة الصحة البريطانية للدول الموبوءة بكورونا ، وهو قرار من المتوقع أن يصدر مثله من جانب عدد من البلدان الأخرى في الشمال قبل أن تسمح لمواطنيها بالسفر خارجها .
فقد أعلن وزير الصحة في البلاد ، مات هانكوك ، أن الوافدين إلى المملكة المتحدة الذين يكذبون بشأن زيارة وجهة مدرجة في “القائمة الحمراء” لفيروس كوفيد قد يواجهون عقوبة بالسجن تصل إلى 10 سنوات أو غرامة قدرها 10000 جنيه إسترليني
. وقال شابس خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية في وقت سابق “حتى نعرف طريق الخروج من الإغلاق ، والذي لا يمكننا معرفته حتى تتوفر لدينا المزيد من البيانات ، ومزيد من المعلومات حول اللقاحات أيضًا ، يرجى عدم المضي قدمًا وحجز العطلات”. ومضى يقول إنه من السابق لأوانه رسم صورة واضحة حول القيود التي ستفرض بحلول الصيف ، ونصح المسافرين بالجلوس بصرامة و “عدم فعل أي شيء” حتى تصبح الأمور أكثر وضوحًا. سيكون التحذير بمثابة خيبة أمل للعديد من المصطافين في المملكة المتحدة ، الذين كانوا يأملون أن يؤدي طرح لقاح فيروس كورونا السريع في البلاد إلى تمهيد الطريق لقضاء الإجازات في الخارج في وقت لاحق من العام.
وبالنسبة للبنان فقد كان القرار البريطاني الأخير بمثابة صدمة مؤلمة لمن ينتظر منهم ما يقرب من 18 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ، فإن توقف السياحة في لبنان بسبب كورونا وبسبب الوضع الأمني قد جعل البلاد مفلسة بالفعل. بل تفاقم الإحباط العام من قيود فيروس كورونا الأسبوع الماضي في طرابلس ، ثاني أكبر مدينة في لبنان وأيضًا أفقرها ، حيث اقتحم المتظاهرون لمدة أربع ليالٍ متتالية المباني الحكومية وأطلقوا الألعاب النارية وألقوا الحجارة بينما ألقت الشرطة عبوات الغاز المسيل للدموع. أما الوضع في مصر فيبدوا أكثر قتامة بالمقارنة بحجم التأثير حيث يعمل في قطاع السياحة المصرية 3 ملايين عامل وموظف بشكل مباشر، بالإضافة إلى رقم مماثل يعملون في مهن مرتبطة بالسياحة، وهو ما يعني أن 6 ملايين أسرة مصرية تضم في المتوسط 30 مليون مصري فقدوا مصدر دخلهم وهو ما يعادل 5 أضعاف سكان لبنان ،
