وكالات – كتابات :
حذر المرشح الفائز، “باسم خشان”؛ من تداعيات قرار الهيئة القضائية، بإلغاء محطات اقتراع في محافظة “بابل”؛ بدعوى تأخر إغلاق الصناديق، وفيما قال إن الكتل المعترضة: “تخجل” من سلوك الطرق القانونية للطعن، رجّح أن تُلغى نتائج الانتخابات.
وقال “خشان”، في حوار مع الزميل، “فلاح الفضلي”؛ إن: “بإمكان الأحزاب الخاسرة الطعن في عدة قرارات؛ من بينها قانون الانتخابات نفسه، لكنهم يخجلون من الطعن لأنهم شاركوا في كتابة القانون والتصويت عليه وشاركوا في جميع الأخطاء الدستورية”.
وفي شأن قرار مُتداول للهيئة القضائية للانتخابات، بإلغاء محطات بأكملها، وصف “خشان” – وهو خبير قانوني – القرار: بـ”غير المناسب، إذ يُلغي محطات انتخابية بسبب غلقها بعد السادسة مساءً من يوم الاقتراع، لكن هذا (الخطأ) يشمل أكثر من: 6000 محطة عانت من الخلل ذاته، والحكم بعدم صحة هذه المحطات سيعني أنه في المستقبل سيُمكن لمدير المحطة الانتخابية تعمد تأخير المحطة ليُلغي النتائج لصالح طرف سياسي على سبيل المثال، وبإمكان الكتل إيجاد ثغرات في قرارت الهيئة القضائية بما فيها قرار بابل، لأن هذا يجب أن يُعمم على كل الدوائر المماثلة، ولذا فإن قرار بابل خطير وسيُلزم القضاء بإلغاء محطات أكبر من القدر الذي يسمح بشرعية الانتخابات”.
وتعليقًا على تقديم تحالف (الفتح) طلبًا إلى “المحكمة الاتحادية” لإلغاء نتائج الانتخابات، أكد “خشان” أن: “للكتل المعترضة أن تسلك الطريق القانوني عبر إقامة دعوى أمام القضاء لإثبات المخالفات الدستورية التي تُلزم المحكمة الاتحادية بعدم المصادقة أو الحكم بعدم دستورية القانون وإلغاء النتائج، لكن وفق السياقات القانونية، لكن للأسف هذه الكتل لم تتخذ الطرق القانونية في الطعن”؛ معبرًا عن استغرابه من عدم معرفة الكتل الكبيرة بالسُبل القانونية للاعتراض واتجاهها للتظاهر.
وأضاف: “أنا شخصيًا طعنت في دستورية القانون، وقدمت طعوني، في آب/أغسطس الماضي، وبعض الطعون ماتزال قائمة قيد النظر، ولدينا موعد للنظر في 03 طعون، يوم 01 كانون أول/ديسمبر، وقدمتها قبل الانتخابات وقبل معرفة الفائز والخاسر، لأن الطعن واجب علينا لكي يكون القانون موافق للدستور، ومرور الأخطاء الدستورية سيتسبب بمخاطر كبيرة”.
“خشّان”؛ رجّح إلغاء نتائج الانتخابات، بسبب: “قانون الانتخابات السيء الذي يحتوي ثغرات قانونية عديدة”؛ مبينًا: “لا سبيل أمام المحكمة الاتحادية سوى إلغاء النتائج، وستحتاج الاتحادية إلى خبراء في القانون للحكم في دستورية القانون، وسنقدم خبراء لأن هذه النتائج إذا مضت فسنكون في حالة سيئة جدًا”.
وأكدت كتلة (الصادقون)، السبت، أن تحالف (الفتح) قام برفع دعوى قضائية لدى “المحكمة الاتحادية” لإلغاء نتائج الانتخابات.
وقال المتحدث باسم الكتلة، “محمود الربيعي”؛ في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تابعة لـ (الفتح)؛ إن: “تحالف (الفتح) قدم طلبًا الى المحكمة لإصدار أمر ولائي لإيقاف المصادقة على النتائج لحين البت بالدعوى”.
وأوضحت مفوضية الانتخابات في “بابل”، السبت، تفاصيل “خسارة” المرشح المستقل، “أمير المعموري”، مقعده لصالح، “صادق مدلول”، محافظ بابل السابق.
وقال مصدر مسؤول، اشترط اخفاء هويته: إن “قرار الهيئة القضائية يبقى قرارًا قضائيًا، والمحكمة الاتحادية لم تُفعل الموضوع لغاية الآن، ومن المحتمل عدم مصادقتها على القرار، وقد تطلب من المفوضية تحقيقًا وتدقيقًا”.
وأضاف المصدر، موضحًا اللبس الحاصل قائلاً: أن “المحطات تُغلق في تمام الساعة السادسة، وبعد الساعة السادسة لغاية إظهار النتائج تُعتبر فترة ثانية، ويبدو أن القضاء كان لديه لبسًا في الموضوع.. وكانت بعض المحطات قد واجهت خللاً في الطابعات الخاصة وبعضها تأخر في إظهار النتائج، لكن الصناديق لا تستقبل أية ورقة انتخابية بعد الساعة السادسة مساءً”.
وتابع: “تبقى مصادقة المحكمة الاتحادية هي الفيصل للبت في القضية، ولغاية الآن الموضوع لم يتم تأكيده، والتعليقات المثارة بهذا الصدد تُعتبر رأيًا شخصيًا”.
وفي وقت سابق، كشف المرشح المستقل الفائز في الانتخابات النيابية، “أمير المعموري”، سبب خسارة مقعده لصالح محافظ “بابل” السابق، “صادق مدلول”.
وسرد المرشح، “المعموري”؛ في مقطع مرئي؛ سبب ذهاب مقعده النيابي إلى محافظ “بابل” السابق، “صادق مدلول”، واستعرض حكم القضاء، الصادر بذلك.
