تداول العديد من النواب والساسة خلال الساعات الاخيرة نبأ إلغاء قانون تقاعد النواب السابقين والحاليين، من دون تأكيد رسمي، فيما أعلنت نقابة المحامين العراقيين إن “قرار المحكمة يقتصر على إلغاء تقاعد رئيس مجلس النواب ونائبيه”.

وأكدت مصادر مطلعة، في المحكمة الاتحادية “صدور قرارين منفصلين، ينص الأول إلغاء فقرة واحدة من قانون تقاعد، فيما ينص الثاني على بطلان جميع التعليمات التي تصرف بموجبها رواتب ومخصصات موظفي الدرجات الخاصة ووكلاء الوزارات والمدراء العامين”.
 وقالت المصادر، إن “هذه القرارات ستعلن بشكل رسمي الأحد القادم، وعلى الجهات المعنية تنفيذها فورا، وذلك بوقف صرف الرواتب والمخصصات المذكورة”.
من جهتها، قالت نقابة المحامين العراقيين، التي تبنت رفع دعوى، لإلغاء تقاعد النواب، إن المحكمة الاتحادية، قرارا بـ “الغاء الرواتب التقاعدية لرئيس مجلس النواب ونائبيه”، مؤكدة ان “الدعوى لا تزال مستمرة فيما يخص الرواتب التقاعدية لباقي اعضاء مجلس النواب”.
وسارع العديد من الساسة والنواب والمسؤولين إلى تبني الجهود التي قادت إلى صدور هذه القرارات.
وكتب بعضهم تهان إلى الشعب العراقي بهذه المناسبة، فيما دعا نشطاء الى مواصلة حركة الاحتجاج ورفع مطالب أخرى.
وكان ناشطون اطلقوا، في وقت سابق، حملات لإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب والدرجات الخاصة من خلال شبكات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام، وتحولت إلى تظاهرات في بغداد والمحافظات.
واكدت نتائج استطلاع للرأي، أجراه “مركز المعلومة للبحث والتطوير”، و”منظمة تموز للتنمية الاجتماعية”، أن 83 في المئة من العراقيين يطالبون بإلغاء تقاعد البرلمانيين.
وشارك في الاستطلاع، عينة من 260 شخصاً، كانت نسبة الذكور فيهم 87.7 %، و12.3 % من الاناث. ويرى (90.4 %) من أفراد العينة ان منح عضو مجلس النواب راتبا تقاعديا يعد قضية غير عادلة، ويطالب (83 %) من العينة بإلغاء تلك الرواتب حسب بيان لمنظمة تموز.
وافاد الاستطلاع ان (86.9 %) من العينة تضامن مع (الحملة الوطنية لإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب)، وترى العينة المستهدفة بالاستطلاع ان الاسباب وراء مطالبتها بإلغاء تلك الرواتب، هي لتحقيق العدالة في سلم رواتب موظفي الدولة، واضاف البيان بحسب الاستطلاع ان هذه الرواتب “سرقة منظمة لأموال البلد” والتي يجب استغلالها في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
وأكد نواب يمثلون كتلا مختلفة، في تصريحات سابقة لـ “العالم”، أن المقترح المتعلق بإلغاء رواتب أعضاء البرلمان التقاعدية “هو مجرد دعاية انتخابية”، موضحين أن “10 نواب فقط هم من وقع على هذا المقترح”.
وتسابقت كتل سياسية، في الأشهر الماضية، إلى إعلان تخليها عن مخصصات التقاعد نظير خدماتها في مجلس النواب وعدد من المحافظات. وفي وقت أعلنت كتلة الأحرار، التابعة للتيار الصدري، وكتلة المواطن، بزعامة عمار الحكيم، تنازلها عن حقوق أعضائها في المجالس التشريعية، لا تزال منظمات المجتمع المدني تجتهد في الضغط على القيادات السياسية لتشريع قانون لإلغاء الرواتب التقاعدية.
وكان ائتلاف دولة القانون، أعلن في حزيران الماضي، انه قدم اقتراحاً للبرلمان يقضي بإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضائه وأعضاء مجالس المحافظات، مؤكداً أن هذه الرواتب تكلف موازنة الدولة أكثر من 100 مليار دينار سنوياً.
وفي الآونة الأخيرة، تصاعدت أصوات للمطالبة بإلغاء رواتب البرلمانيين وكبار المسؤولين بالدولة، من ذوي المناصب والامتيازات الخاصة. وأكدت مرجعيات دينية، ومنظمات تمثل المجتمع المدني، أنه “لا يجوز” منح رواتب تقاعدية لأشخاص ليسوا موظفين دائمين”، فيما وطالبت مجلس النواب “بتشريع قانون موحد لجميع المتقاعدين بدلا عن التشريع الخاص بأعضائه”.