وكالات- كتابات:

أكد الخبير الاقتصادي العراقي؛ “أحمد عبد ربه”، اليوم الإثنين، أن قرار (أوبك+) بزيادة الإنتاج ابتداءً من الشهر المقبل؛ لن يُقلل من العجز المالي لـ”العراق” في المدى القريب، بل قد يُضاعف الضغوط المالية، مشددًا على ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية إصلاحات مالية واقتصادية عاجلة لضمان الاستقرار.

ورأى “عبد ربه”؛ في تصريحات صحافية، أن: “قرار (أوبك+) بزيادة الإنتاج ابتداءً من الشهر المقبل؛ بواقع: (137) ألف برميل يوميًا يعكس رغبة المجموعة في استعادة بعض الحصص في السوق العالمية، حتى وإن كان ذلك على حساب الأسعار”، مبينًا أن: “الأثر الاقتصادي والمالي لهذا القرار على العراق بحاجة إلى قراءة دقيقة في ضوء وضع الموازنة والعجز القائم”.

وأضاف أن: “العراق يُصدّر حاليًا نحو: (3.38) مليون برميل يوميًا، فيما بُنيت الموازنة على أساس: (3.5) مليون برميل يوميًا وبسعر: (70) دولارًا للبرميل، في حين أن أسعار (برنت) تدور حاليًا في حدود: (65) دولارًا، أي أقل من الفرضية بنحو: (05) دولارات، وهو ما يُترجم إلى خسارة تُقارب: (6.2) مليارات دولار سنويًا، وفي المقابل، فإن كل زيادة بمقدار: (10) آلاف برميل يوميًا تُضيف فقط حوالي: (237) مليون دولار سنويًا، ما يعني أن العراق أكثر حساسية لتغير الأسعار من تغير الكميات”.

ووفق قوله فإن: “الحسابات تُظهر أن سعر التعادل المالي للعراق يُقارب: (84) دولارًا للبرميل وهو أعلى بكثير من المستويات الحالية، ما يُفسّر تسجيل عجز يفوق: (07) تريليونات دينار؛ (أكثر من: 05 مليارات دولار)، في النصف الأول من 2025، وبالتالي، فإن زيادة إنتاج (أوبك+) لن تسَّهم في تقليص العجز المالي، بل قد تُزيده عبر الضغط على الأسعار، خصوصًا أن العراق لم يُمنح حتى الآن زيادة حصّة كبيرة في الإنتاج”.

ولفت الخبير الاقتصادي؛ إلى أن: “استئناف صادرات الشمال عبر خط (جيهان) التركي، الذي عاد بضّخ نحو: (80) ألف برميل يوميًا، قد يُشكل متنفسًا نسبيًا بقيمة قد تصل إلى: (1.9) مليار دولار سنويًا عند الأسعار الحالية”، مبينًا أن: “هذه المكاسب الكمية، قد تبقى محدودة إذا تراجع السعر العالمي حتى بمقدار دولارين فقط”.

وحول ما سبق، أكد “عبد ربه”، أن: “الأثر المتوقع لقرار (أوبك+) على العراق سيكون محايدًا إلى سلبيًا من الناحية المالية، ما لم يحصل العراق على رفع فعلي لحصته التصديرية أو نشهد تحسنًا مفاجئًا في الأسعار”.

ونبه إلى أن على الحكومة إعادة معايرة الموازنة على أساس سعر أدنى من: (70) دولارًا، وضبط الإنفاق الجاري، مع العمل على تنويع مصادر الإيرادات وتعزيز الطاقة التصديرية شمالًا، كما أن تبّني سياسة التحوّط السعري على جزء من الصادرات قد يوفر حماية من تقلبات السوق.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أن: “قرار (أوبك+) بزيادة الإنتاج لن يُقلل من العجز المالي للعراق في المدى القريب، بل قد يُضاعف الضغوط، ما يحتم إصلاحات مالية واقتصادية عاجلة لضمان الاستقرار”.

وكانت مجموعة (أوبك+)، أعلنت أمس الأحد، عن زيادة إنتاج النفط؛ في تشرين أول/أكتوبر المقبل، بمقدار: (137) ألف برميل يوميًا.

وبدأت (أوبك+)؛ منذ نيسان/إبريل الماضي، بإنهاء خفض الإنتاج تدريجيًا، حيث زاد إنتاجها بحوالي: (2.5) مليون برميل يوميًا – ما يُعادل نحو: (2.4%) من الطلب العالمي – استجابةً لضغوط أميركية لخفض الأسعار.

و‎على الرغم من الزيادات؛ ظلت الأسعار مرتفعة، قرب: (66) دولارًا للبرميل، مدعومة بالعقوبات الغربية على “روسيا وإيران”.