أكدت مصادر عراقية مصرفية انهيار قيمة الدينار العراقي امام الدولار بعد قليل من قرار البنك المركزي العراقي بعدم السماح للمصارف الاهلية بدخول سوق شراء العملة الا بشرط وضع اموالها كاملة في البنك ثم تستلمها منه بعد ايام واشارت الى تدخلات للقيادي الصدري نائب رئيس مجلس النواب قصي السهيل في قرارات البنك الخاضع لاشراف المجلس.
وابلغت المصادر (كتابات) ان قيمة الدينار العراقي امام الدولار سجلت هبوطا حادا بلغت نسبه 25 % حيث ارتفعت قيمة الدولار امام الدينار من 1150 الى 1500 دينار .. واوضحت ان الاشراف على البنك المركزي يخضع دستوريا الى مجلس النواب شأنه شأن المؤسسات الخاصة الاخرى ومن هنا يشرف البرلمان على التشريعات الخاصة به ويضغط عليه لاصدار قرارات معينة ومن هنا فقد استغل قصي السهيل ولاية البرلمان هذه على البنك لاصدار قرارات معينة تختفي وراءها مصالح وعلاقات خاصة.
وقالت المصادر ان تدخلات السهيل هذه تنطلق من خلال علاقته مع مصرفي الهدى والاستثمار وهما ليسا مصرفين بمعنى الكلمة وحتى ان موظفيهما قليلون حيث انهما اقرب الى مكتبي صيرفة منهما الى مصرفين قائمين بحد ذاتهما بكل المواصفات المعروفة عن المصارف لكنهما مدعومين من البنك المركزي.
 واشارت المصادر الى ان قصي السهيل وبرغم عدم خبرته الاقتصادية في شؤون المصارف او عمل البنك المركزي الا انه يتدخل بشؤونه من خلال تشريعات اقتصادية لها تماس خطير بالوضع الاقتصادي.
واوضحت ان قرار البنك المركزي بضرورة تجميد المصارف لاموالها في خزينته لفترة تتراوح بين اسبوع وأثنين قد اضعف عمل المصارف العراقية الاهلية بشكل كبير ودفع عدد منها الى الامتناع عن المشاركة في مزاد البنك المركزي للحصول على العملة وبالتالي الى ارتفاع قيمة الدولار امام الدينار. واضافت انه اضافة الى ان قرار البنك المركزي هذا سيدفع الى تنشيط عمل مكاتب الصيرفة المرتبطة بمتنفذين في السلطة فأنه سيؤدي الى مكاسب كبيرة للجهات التي دفعت بأصدار القرار ويتصدرها السهيل من خلال بيع الدولار باسعاره المرتفعة حاليا ثم شرائه باأسعار تقل بنسبة 25 % عن بيعه بعد ان يطلق البنك المركزي عملة المصارف التي وصلته منها قبل ايام . واستغربت المصادر دفاع السهيل في مقابلة مع قناة العراقية خلال اليومين الماضيين عن قرارات البنك المركزي برغم عدم خبرته بالشؤون الاقتصادية وعرفته بتداخلاتها. 
وقالت المصادر المصرفية ان المصلحة الشخصية والتربح السريع على حساب المواطن الفقير ومن دون الاخذ بنظر الاعتبار مصلحة ألاقتصاد الوطني وعدم المعرفة بألية السوق قد دفع اصحاب المنافع الشخصية بأتجاه اصدار محافظ البنك المركزي هذا القرار المتسرع وبما ادى الى تدهور حاد في قيمة العملة العراقية وسيودي الى تدهور حاد بمستوى التجارة بالعراقية وهي عمود الاقتصاد في كل الدول ومنها العراق لان عمود التجارة هو تداول العملة وانسيابيتها وهذا لا ينسجم مع قرار البنك المركزي الحالي الذي اوقف هذا التداول بشكل خطير.

وكانت كتابات نشرت أمس تقريرا حول الموضوع جاء فيه :
اثار قرار خطير اصدره البنك المركزي العراقي بعدم السماح للمصارف الاهلية بدخول سوق شراء العملة الا بشرط وضع اموالها كاملة في البنك ثم تستلمها بعد اسبوع او اثنين مخاوف اكيدة من انهيار هذه المصارف بسبب تحويل كل موجوداتها الى المركزي ثم تنتظر هذه المدة قبل ان تستطيع دخول سوق الشراء للحصول على العملة نقدا التي سيزودها بها المركزي.
وحذر خبير مصرفي عراقي في حديث مع (كتابات) من ان قرار البنك المركزي العراقي هذا سيؤدي بالتأكيد الى توقف اعمال المصارف الاهلية ويؤدي الى انهيارها لانه ليس من المعقول ان تتخلى هذه عن عملتها الى المركزي طيلة هذه الفترة ويتوقف عملها المصرفي في منح القروض والاعتمادات وبقية تعاملاتها مع زبائنها وعملائها.
واشار الى ان صدور هذا القرار قبل شهرين من اجراء الانتخابات البرلمانية العامة في نهاية نيسان المقبل يهدف الى استفادة مصارف صغيرة هي عبارة عن مكاتب للصيرفة وتحويل الاموال ليس لها انظمة المصارف المتعارف عليها لكن من يملكها او يقف خلف نشاطها مسؤولون نافذون في السلطة حيث انها ستكون المستفيد الوحيد من قرار البنك المركزي الذي يوقف عمل المصارف الاهلية بالتعامل مع العملة لصالح مكاتب الصيرفة هذه التي سيؤدي انفرادها بالتعامل مع العملة الى مزيد من الارباح التي ستدخل في جيوبهم.
واكد الخبير المصرفي ان القرار يؤكد خوف السلطة ومسؤوليها من الفشل في الانتخابات المقبلة وخروجهم من دائرة الحكم ولذلك فهم يحاولون استغلال الفترة المتبقية حتى نيسان المقبل لجني ملايين جديدة من الدولارات التي ستدخل جيوبهم على حساب الاقتصاد العراقي الذي سيتضرر بشكل كبير من قرار البنك المركزي نتيجة تعطل او انهيار المصارف الاهلية.
ومن جهته انتقد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية النائب عزيز شريف المياحي، قرار البنك المركزي مطالبا اياه بعدم تحويل المصارف الى مكاتب صيرفة. وقال المياحي في بيان اليوم ان قرار البنك المركزي بعدم السماح للمصارف بدخول سوق شراء العملة الا بشرط وضع اموالهم كاملة في البنك هو قرار مستغرب ولانجد فيه اي جدوى اقتصادية من الممكن ان تكون ذات منفعة على المديين القريب او البعيد . واضاف ان المصارف هي مستثمر مهم وحيوي في العراق وتقع عليها مسؤولية كبيرة في دعم المشاريع التنموية من خلال تحريك رؤوس الاموال في السوق المحلية مما يعطي دافعا اكبر للمستثمرين للمنافسة وتطوير الاسلوب بما يرفع من كفاءة السوق والاستثمار على حد سواء .
واشار الى ان تكبيل المصارف بهذه القيود ومنعها من تحريك اموالها في السوق وتجميدها في خزائن البنك المركزي بدل دعم البنك لتلك المصارف بالاموال لتنشيط عملهاهو امر مستغرب وليس فيه فيه اي منفعة للاقتصاد وسيلقي بضلاله السلبية على الوضع العام ويجعل من تلك المصارف اشبه بمكاتب صيرفة عملها الوحيد هو تحويل العملة لا اكثر .