خاص : ترجمة – د. محمد بناية :

عقدت وكالة أنباء (مهر) الإيرانية حلقة نقاشية للحديث عن الانتخابات البرلمانية العراقية؛ بحضور “ماجد غماس”، رئيس مكتب المجلس الأعلى في “طهران”، و”هادي آجيلي”، خبير الشأن الإقليمي.

تغييرات طرأت على الانتخابات العراقية..

حيث أكد “غماس” على أهمية الانتخابات البرلمانية المبكرة، وقال: كان من المقرر إجراء الانتخابات، في العام 2022م، لكن اندلاع المظاهرات والجرائم الداخلية والخارجية، وما ترتب عليها من استقالة حكومة، “عادل عبدالمهدي”. في الإطار نفسه لا يجب أن نتجاهل ترحيب بعض الأحزاب والتيارات السياسية. وعلى كل حال، فقد أقتنع نواب “البرلمان العراقي” بضرورة تقديم موعد الانتخابات للسيطرة على الأوضاع والحيلولة دون الاضطرابات.

وأكد على وجود بعض الملاحظات فيما يخص قانون الانتخابات العراقي؛ وأضاف: “الملاحظة الأولى تتعلق بزيادة عدد الحوزات الانتخابات في القانون الجديد؛ إلى: 83، بينما لم تكن تتجاوز: 18 في المحافظات المختلفة. ويعتقد البعض أن زيادة عدد الحوزات من شأنه زيادة حظوظ نواب القوائم المستقلة. ويعتقد آخرون أن زيادة عدد الحوزات يقضي على هيمنة الأحزاب والتيارات السياسية. في المقابل تتخوف بعض الأحزاب من القانون الجديد”.

وتطرق “غماس” للحديث عن بعض التغييرات الأخرى؛ وأضاف: “لن تستطيع الشخصيات، على رأس القوائم الائتلافية؛ من تقسيم الأصوات بين أعضاء التحالف. وعليه سوف يتم تقسيم مقاعد البرلمان وفق الأصوات التي حصل عليها كل مرشح. وهذا يعني أن أصوات كل التحالف سوف تقتصر على مرشح واحد فقط؛ وليس كل أعضاء التحالف الذي ينتمي إليه.. وفي هذا الصدد أود أن أشير إلى وجود اتفاق كلي بين الأحزاب والتيارات المختلفة، وهو منح منصب رئيس الوزراء للشيعة، ورئاسة الجمهورية للأكراد، ورئاسة البرلمان لأهل السُنة. ومن الطبيعي أن يكون منصب رئيس الوزراء للشيعة؛ لأنهم يُشكلون أغلبية في المجتمع العراقي. وبالنسبة للترتيبات السياسية الانتخابية يجب أن أقول إن التحالفات مثل: (سائرون) بزعامة، مقتدى الصدر، و(دولة القانون) بزعامة، نوري المالكي و(الفتح) بزعامة، هادي العامري، من جملة التحالفات الانتخابية الكبيرة، وكذلك تحالفات، حيدر العبادي وعمار الحكيم. ومن أهم تحالفات أهل السُنة يمكن الإشارة إلى: محمد الحلبوسي؛ وخميس خنجر. وكذلك سوف تشارك الفصائل السياسية الكُردية بتحالفين رئيسيين؛ هما تحالف (كُردستان) و(الحزب الديمقراطي الكُردستاني)، بالإضافة إلى مشاركة تحالفات صغيرة في الانتخابات. والملاحظة الأساسية تتعلق بحساسية التحالفات السياسية من نتائج الانتخابات والخوف من كسب عدد الأصوات المطلوب للفوز. كذلك لا يجب أن نتجاهل دور المداخلات الأجنبية في الانتخابات. وقد شهد، منذ العام 2003م؛ وحتى الآن، العديد من الدورات الانتخابية، وماتزال الأحزاب والتيارات السياسية تقع تحت ضغط بعض الأطراف الخارجية، بحيث تنتهي الانتخابات بشكل يخدم مصالح هذه الأطراف.. وللأسف فقد لعبت الولايات المتحدة الأميركية دورًا سلبيًا في العراق؛ وسعت للتأثير على الانتخابات من خلال معبر ترويج الفساد. على سبيل المثال تتعرض الأحزاب والتيارات السياسية إلى هجمة شرسة حاليًا؛ في حين لا يتعرض نواب أهل السُنة لمثل هذه الهجمات”.

تحول الحكومة إلى “شركة مساهمة” !

من جهة أخرى؛ أكد الدكتور “هادي آجيلي”، خبير الشأن الإقليمي، أن الدستور العراقي ينطوي على مشكلات هيكلية، وهذه المشكلات ملموسة على الساحة الانتخابية. وأنا أعتقد أن “المحاصصة”؛ هي القضية الرئيسة في “العراق”؛ وسوف تُفضي للقضاء على الجدارة الشعبية.

فلم تُعد الجدارة المعيار الرئيس في المنصب. وفي ظل هذا النظام، سوف تتحول الحكومة إلى “شركة مساهمة”. بعبارة أخرى تنعدم إرادة رئيس الوزراء تقريبًا في اختيار الوزراء؛ وإنما تجب مراعاة توزيع المناصب على الأحزاب والتيارات السياسية.

وبالتالي لا يستطيع رئيس الوزراء في الحقيقة اختيار الوزراء. وهذه المسألة قد تبعث على وفاء الوزراء لأحزابهم وتياراتهم أكثر من الإخلاص للسيد رئيس الوزراء. وفي هذه الحالة سوف يفتقر “العراق” إلى حكومة موحدة ومتناغمة، وهذا كله بسبب ظاهرة الفشل والفساد.

ونوه إلى استغلال “الولايات المتحدة” للفجوة بين الحكومة والشعب؛ وأضاف: يلعب الأميركيون بقوة على الفجوة بين الشعب والمسؤولين في “العراق”.

والأمر كذلك في دول مثل: “سوريا” و”لبنان”. والحقيقة لقد تسبب الأميركيون أنفسهم بتلكم الفجوة كأداة للنفوذ في الانتخابات. ولا تعبأ “الولايات المتحدة” بالفساد في “العراق”، وإنما تستفيد من هذا الفساد في تعميق نفوذها بـ”العراق”.

وهي لا تتورع عن أي شيء في سبيل الوقيعة بين التيارات الشيعية المختلفة، وتوتير الأجواء بين “إيران” و”العراق”.

وفي السياق ذاته؛ تلعب الأطراف الإقليمية دورًا سلبيًا في “العراق”، إذ لا يريد العرب تشكيل حكومة شيعية في “العراق”، بسبب الشعور بالهزيمة والاحتقار التاريخي، والذي دفعهم خلال السنوات الماضية؛ إلى تأييد (داعش). وبالتالي فالدول العربية لا تختلف عن “الولايات المتحدة” في مساعيها للوقيعة بين التيارات الشيعية.