وكالات – كتابات :

“فساد متجذر ومتأصل في جميع مفاصل الدولة، وقراءات حكومية تشّوبها المخالفات القانونية”، هذا ما أكدته “لجنة النزاهة” النيابية؛ بـ”البرلمان العراقي”، خلال اجتماعها الأخير.

إذ تعتزم اللجنة تشخيص: “ملفات الفساد” بشكلٍ دقيق وإحالتها إلى الجهات المختصة؛ والمتمثلة بـ”هيئة النزاهة الاتحادية” و”مجلس القضاء الأعلى”، من خلال تشكيل لجان فرعية مصغرة.

ويُصنف “العراق” ضمن الدول الأكثر فسادًا في العالم، إذ احتل المرتبة (157) عالميًا بين: 180 دولة ضمن مؤشرات مدركات الفساد الذي أصدرته “منظمة الشفافية الدولية”؛ العام الماضي 2021، مما يؤكد أن البلاد تُعاني من مشكلة متفاقمة دون أن تُحدد المنظمة أرقامًا دقيقة لحجم الفساد في البلاد.

ويقول عضو “لجنة النزاهة” النيابية؛ النائب “باسم خشان”، في تصريح صحافي؛ إن: “لجنة النزاهة؛ تعمل على تشكيل لجان فرعية للنظر بملفات الفساد بشكلٍ دقيق”، مؤكدًا أن: “كفاءة اللجنة ستكون مرضية”.

وأضاف “خشان”، أن: “الفساد موجود ومتجذر في جميع مفاصل الدولة، ودور لجنة النزاهة هو الكشف عنه وتأشير تلك الملفات ومن ثم إحالتها إلى هيئة النزاهة ومجلس القضاء الأعلى”.

وأشار عضو “مجلس النواب” إلى، أن: “قراءات الحكومة فيها الكثير من المخالفات القانونية، وتلك المخالفات تخضع لرقابة لجنة النزاهة؛ وسيتم الكشف عن تفاصيل مهمة خلال الاجتماعات والجلسات المقبلة”.

ولفت “خشان” إلى، أن: “رقابة لجنة النزاهة النيابية؛ تشمل جميع أداء السلطة التنفيذية والدوائر والمؤسسات والوزارات والحكومة متمثلة برئيسها ووزرائها”.

من جهتها؛ تقول عضو “لجنة النزاهة” النيابية؛ النائب “سروة عبدالواحد”، إن: “هناك مؤشرات فساد في جميع مؤسسات الدولة دون استثناء”.

وأضافت “عبدالواحد”، أن: “لجنة النزاهة؛ تحتاج إلى وقتٍ لتدقيق تلك المؤشرات، ومعرفة مدى صحتها ومن ثم تحويلها إلى القضاء والنزاهة الاتحادية”.

وتابعت عضو “لجنة النزاهة” النيابية: “سيتم توزيع الملفات على أعضاء لجنة النزاهة؛ وكل ملف ستكون له لجنة مصغرة، وفي الاجتماع المقبل سيتم طرح تلك الملفات والكشف عن مكامن الفساد”.

وعقدت “لجنة النزاهة”؛ برئاسة “زياد الجنابي”، رئيس اللجنة وحضور أعضائها، أمس الأحد، اجتماعًا دوريًا لوضع آلية لمهام اللجنة في الرقابة على الوزارات والهيئات الحكومية والجهات غير مرتبطة بوزارة.

وجرى خلال الاجتماع؛ الذي عُقد في مقر اللجنة، الاتفاق على تقسّيم مهام أعضاء اللجنة بشكلٍ لجان فرعية لمتابعة عمل الوزارات والهيئات ومراقبة المشاريع الاستثمارية.

وأكد رئيس وأعضاء اللجنة على ضرورة بذل الجهود في إطار ممارسة الدور الرقابي ل‍ـ”لجنة النزاهة” على البرنامج الحكومي من أجل الحد من الفساد وتقليل هدر المال العام للدولة.

يُذكر “هيئة النزاهة الاتحادية”؛ أعلنت في تقريرها السنوي لعام 2022، أنها: “تلقَّت: 2960 بلاغًا لمزاعم فسادٍ، منها: 1606 بلاغاتٍ غير مُغفلةٍ؛ وبنسبة: 54.26%، و1354 بلاغًا مُغفلاً وبنسّبة إنجاز بلغت: 100%”.