قد تسقطه المعارضة .. اتفاق أوروبي جديد مع بريطانيا على “بريكسيت” رهينة موافقة البرلمان !

خاص : كتبت – نشوى الحفني :

في تطور لافت بشأن (البريكسيت) إلا أنه ما زال رهن موافقة البرلمان، غدًا، صادقت الدول الأعضاء في “الاتحاد الأوروبي” على اتفاق جديد مع “بريطانيا” بشأن انسحابها من الاتحاد، ينص على خروج “المملكة المتحدة” منه، يوم 31 تشرين أول/أكتوبر الجاري.

وقال “الاتحاد الأوروبي”، في بيان أصدره مساء أمس عقب قمة في “بروكسل”، أن الدول الأعضاء فيه “صادقت على الاتفاق بشأن شروط انسحاب بريطانيا”، مع تحديد موعد دخوله حيز التنفيذ، يوم 1 تشرين ثان/نوفمبر 2019، في حال صادق “البرلمان البريطاني” على جميع الوثائق الضرورية في الوقت المناسب.

إقتراب المرحلة النهائية..

وأكد رئيس المجلس الأوروبي، “دونالد توسك”، في تصريح صحافي أدلى به بعد القمة، المصادقة على الاتفاق، مضيفًا: “نحن قريبون جدًا من المرحلة النهائية”.

وأشار إلى أن الاتفاق تم التوصل إليه بفضل حلول الوسط التي تقدم بها رئيس الوزراء البريطاني، “بوريس غونسون”، والتي تسمح بتفادي عمليات الفحص الجمركية بين “إيرلندا” و”إيرلندا الشمالية”، ما يضمن وحدة الفضاء الجمركي لـ”الاتحاد الأوروبي”.

وقال “توسك” إن الاتفاق الجديد آمن بالنسبة لمواطني دول “الاتحاد الأوروبي” الـ 27 المتبقية، مشيرًا إلى أنه يضمن وحدة السوق الأوروبية.

وشدد “توسك” على أن أبواب “الاتحاد الأوروبي” ستكون مفتوحة دائمًا أمام “بريطانيا”.

جيد لإيرلندا.. وأرجو موافقة البرلمان..

من جهته؛ أعرب رئيس الوزراء البريطاني، “بوريس غونسون”، عن ثقته بأن “البرلمان البريطاني” سيؤيد الاتفاق الجديد مع “الاتحاد الأوروبي” حول (بريكسيت).

وقال “غونسون” للصحافيين: “إنني واثق جدًا من أن زملائي في البرلمان عندما سيدرسون هذا الاتفاق، سيرغبون بالتصويت لصالحه غدًا السبت وخلال الأيام المقبلة”.

ووصف “غونسون”، الصفقة الجديدة، بأنها “رائعة” بالنسبة إلى “المملكة المتحدة”، مشيرًا إلى أن هناك فرصة جيدة للبرلمانيين للتعبير عن “الإرادة الديمقراطية للشعب … لتحقيق (بريكسيت)”.

ولفت رئيس الوزراء البريطاني إلى أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه جيد بالنسبة لـ”إيرلندا الشمالية”، مؤكدًا أنها ستتمكن من ممارسة التجارة بحرية مع باقي “المملكة المتحدة”.

واعتبر “غونسون” أنه لن يكون هناك أي تأجيل لانسحاب “بريطانيا” من “الاتحاد الأوروبي” وسيتم تحقيق (بريكسيت) في الموعد المقرر له، يوم 31 تشرين أول/أكتوبر الجاري.

وأشار إلى أن التأجيل لن يفيد “بريطانيا” ولا “أوروبا”، مؤكدًا أنه سيعلن عن مزيد من التفاصيل بشأن التصويت على الصفقة في وقت لاحق.

ترحيب ألماني بالاتفاق..

وأعربت المستشارة الألمانية، “أنغيلا ميركل”، التي كانت ترى صعوبة في الوصول للاتفاق، عن رضاها عن التقدم الذي حدث في المفاوضات بين “بريطانيا” و”الاتحاد الأوروبي”، قائلة قبل القمة الأوروبية في “بروكسل”: “إنه نبأ سار”، لافتة إلى أن الاتفاقية التي تم التفاوض بشأنها تفتح إمكانية الحفاظ على سلامة السوق الأوروبية الموحدة.

ومن جانبه، وصف وزير الاقتصاد الألماني، “بيتر ألتماير”، الاتفاق بأنه: “بصيص ضوء في نهاية النفق”.

وقال “ألتماير” إن مثل هذه الاتفاقية تفتح فرصة بإمكانية الحد من التأثيرات السلبية التي يتم التخوف منها بسبب (البريكسيت) بالنسبة للاقتصاد الألماني أيضًا. ولكن الوزير الاتحادي أشار إلى أنه لايزال يتعين موافقة “البرلمان البريطاني” أولاً.

رفض من جانب أحزاب المعارضة..

فيما رفضت أحزاب المعارضة البريطانية، الاتفاق الجديد، قائلة إنه سيكون كارثيًا على “إيرلندا الشمالية” و”أسكتلندا” على وجه الخصوص.

وقالت زعيمة الحزب الليبرالي الديمقراطي، “جو سوينسون”؛ إن: “المعركة لمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لم تنته بعد”.

وأضافت “سوينسون”: “الأيام القليلة المقبلة ستحدد إتجاه بلدنا لأجيال، وأنا أكثر عزمًا من أي وقت مضى على إيقاف (بريكسيت)”، موضحة أنها ستواصل حملتها لإجراء استفتاء ثانٍ على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي”.

وفي ضربة لآمال “غونسون” في الفوز بالتصويت البرلماني، أعلن “الحزب الديمقراطي الوحدوي”، في “إيرلندا الشمالية”؛ إنه: “لن يستطيع دعم” الاتفاق لأنه سيفرض ترتيبات جمركية مختلفة على الإقليم عن بقية “المملكة المتحدة” ولن يمنح الحزب الحق في الإعتراض على تلك الترتيبات.

وسوف تكون أصوات النواب الـ 10 التابعين للحزب حاسمة عندما يصوت “البرلمان البريطاني” على الاتفاق، في حين أن موقفهم قد يؤثر على المحافظين المتشككين في “الاتحاد الأوروبي” في حزب “غونسون”.

وقال الحزب في بيان: “موقفنا الثابت هو أننا سوف نوافق فقط على دعم الترتيبات التي تخدم الدستور والمصالح الاقتصادية على المدى الطويل لإيرلندا الشمالية وتحمي تكامل الاتحاد”.

وأوضح الحزب: “هذه المقترحات، في رأينا، لا تعود بالمنفعة على الأوضاع الاقتصادية لإيرلندا الشمالية وتقوض تكامل الاتحاد”.

وقال “نايغل فاراغ”، زعيم حزب “بريكسيت” والسياسي المخضرم المناهض لـ”الاتحاد الأوروبي” إن الاتفاق “ليس خروجًا لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت)”.

وكتب “فاراغ”، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي، (تويتر): “الإلتزام بالمواءمة التنظيمية في هذا الاتفاق يعني أن الاتفاق الجديد ليس خروجًا لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، على الرغم من التحسينات في الاتحاد الجمركي”.

وفي مقابلة مع “هيئة الإذاعة البريطانية”، (بي. بي. سي)، قال “فاراغ” إنه سيكون “من الصعب للغاية” على “غونسون” إقناع “الحزب الديمقراطي الوحدوي”، في “إيرلندا الشمالية”، بدعم الاتفاق.

ووصف “غيريمي كوربين”، زعيم “حزب العمال” البريطاني المعارض، الاتفاق بأنه: “أسوأ” من الاتفاق الذي كانت توصلت إليه رئيسة الوزراء البريطانية السابقة، “تيريزا ماي”، مع الاتحاد والذي رفضه البرلمان ثلاث مرات.

وقال “كوربين”، في بيان؛ إن: “الطريق الأفضل لتنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو إعطاء الشعب الكلمة الأخيرة من خلال تصويت عام”.

ما هي البنود التي تغيرت في اتفاق “البريكسيت” ؟

تبقى العديد من عناصر الاتفاق دون تغيير عن الاتفاق القديم الذي توصّلت إليه رئيسة الوزراء البريطانية السابقة، “تيريزا ماي”، مع “بروكسل”، في تشرين ثان/نوفمبر 2018.

ولكن الاختلافات الرئيسة تمس القضايا المتعلقة بـ”إيرلندا”.

وكان أحد بنود الاتفاق السابق يشير إلى إبقاء “المملكة المتحدة” في الاتحاد الجمركي لـ”الاتحاد الأوروبي”، مع إتباع “إيرلندا الشمالية” قواعد السوق الموحدة للكتلة.

لكن الجناح الذي يمثله “غونسون” في داخل “حزب المحافظين” عارض الفكرة على أساس أنه يمكن أن يُبقي “المملكة المتحدة” في “الاتحاد الأوروبي” لسنوات قادمة.

والجديد في الاتفاق الأخير ينص على خروج “إيرلندا الشمالية” من الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة لـ”الاتحاد الأوروبي”. فيما ستبقى خاضعة لأراضي “المملكة المتحدة” الجمركية وتتبع إجراءات “الاتحاد الأوروبي” الخاصة بالبضائع التي تصل إلى البلاد.

في حين لن تكون هناك عمليات تفتيش جمركية عند دخول السلع إلى “إيرلندا الشمالية” وسيتم إجراؤها في الموانيء والمطارات.

بالنسبة للبضائع التي تعبر من “بريطانيا” إلى “إيرلندا الشمالية”، على أساس أن يتم استهلاكها في “إيرلندا الشمالية”، فلن يتم تطبيق تعرفة “الاتحاد الأوروبي” عليها.

كما سيتم إلغاء دفع أي تعريفة من “الاتحاد الأوروبي” على البضائع الشخصية التي يحملها المسافرون عبر الحدود الإيرلندية البضائع التي يمكن أن تكون للاستهلاك الفوري.

توقعات برفض التصويت..

تعليقًا على التقدم في خطوات (بريكسيت)، قال الكاتب والمحلل السياسي، “أحمد أصفهاني”، إن الاتفاق الكبير الجديد الذي تم الإعلان عنه بين “بريطانيا” و”الاتحاد الأوروبي” يتضمن تفاصيل وإجراءات تمنع قيام حدود برية فاصلة مع “إيرلندا الشمالية”.

وأضاف أن هناك ترتيبات لبقاء “إيرلندا” داخل الاتحاد الجمركي، وهو ما أغضب “حزب الاتحاد الديمقراطي”، في “إيرلندا الشمالية”، ومن المتوقع أن يرفض التصويت الذي دعا إليه رئيس الوزراء، السبت، ما لم يتمكن من إقناعهم بالتصويت لصالح الاتفاق، كما أن هناك جانبًا من “حزب المحافظين” يتوافق مع تصويت “حزب الاتحاد الديمقرطي”، ومن الممكن أيضًا أن يرفض التصويت لصالح القرار.

سيؤجل التصويت في حال الرفض..

وفي حال رفض “مجلس العموم”، الاتفاق، يقول “أصفهاني” إن “غونسون” ربما يؤجل التصويت لأن الفشل يمثل كارثة على “غونسون” وحكومته.

وتوقع “أصفهاني” موافقة قمة الاتحاد على الاتفاق، حيث من غير المرجح أن يكون تم الإعلان عنه دون التوصل لاتفاق في أروقة الاتحاد وقد دأب عمليًا على رهن قبول الاتفاقات المعلن عنها بالموافقة النهائية لـ”قمة بروكسل”.

وأكد الكاتب على أن الداخل البريطاني يختلف بشأن تقييم مدى الاستعداد لـ (بريكسيت)، ففي الوقت الذي تقول فيه الحكومة إنها أنفقت مليارات للاستعداد للخروج دون اتفاق تقول الشركات المتوسطة والصغيرة إن الخروج دون اتفاق سيكون له تداعيات سلبية، وهذا سيتوقف على طبيعة الخروج، فإذا خرجت “بريطانيا” دون اتفاق سيكون لهذا تداعيات سلبية كبيرة نتيجة القطيعة الفجائية مع “الاتحاد الأوروبي”.

عقبات في طريق “غونسون”..

وفي مقال لـ”علاء المنشاوي”؛ على موقع (العربية)، يرى أنه على الرغم من توصل رئيس الوزراء البريطاني لاتفاق مع “الاتحاد الأوروبي” بشأن (بريكسيت)؛ فإن عددًا من العقبات تواجه تمرير هذا الاتفاق في “البرلمان البريطاني”.

ففي ظل هذه العقبات تظهر العديد من السيناريوهات المرتبطة بإمكانية حدوث (بريكسيت) من عدمه، خاصة أن الاتفاق مع “أوروبا” على (بريكسيت) ليس الأول من نوعه، فقد حصلت رئيسة وزراء بريطانيا السابقة على اتفاق مماثل إلا أن البرلمان أسقطه، في النهاية اضطرت للاستقالة ومغادرة منصبها.

وأوضح “منشاوي” أنه في السابق، عادت “تيريزا ماي” 3 مرات بالاتفاق إلى البرلمان الذي أسقطه، ما يطرح استفسارًا حول ما إذا كان مزاج البرلمانيين كما هو أو تغير، وما إذا كانوا على استعداد أكبر من ذي قبل لقبول هذا الاتفاق.

ومع إعلان “حزب العمال” البريطاني عدم قبوله الاتفاق الذي توصل إليه “غونسون”، وأنه سيدعم تشريعًا لطرح الاتفاق في استفتاء على الشعب، وإما قبول الاتفاق أو القبول بالبقاء في “أوروبا”، مع إضافة خيار ثالث بالخروج من “الاتحاد الأوروبي” بدون اتفاق.

أما من ناحية الأرقام؛ فإن “حزب المحافظين” لديه في البرلمان، 288 مقعدًا، ويحتاج إلى 320 صوتًا لإتمام الاتفاق، وبالتالي فهو بحاجة إلى تأييد كل الأعضاء وتأييد من تم فصلهم من الحزب، إضافة إلى أصوات بعض نواب “حزب العمال”.

كما يرفض “حزب الاتحاد الديمقراطي” الإيرلندي، الاتفاق، وبالتالي فإن اتفاق “غونسون” يواجه نفس المشاكل التي واجهها اتفاق “تيريزا ماي”.

ويعتقد “منشاوي” أن “غونسون” يراهن على إنتزاعه موافقة الأوروبيين، وفي حال رفض البرلمان الاتفاق فإن “غونسون” سيقول إن المسؤولية يتحملها البرلمان.

وعلى الرغم من هذا السيناريو؛ إلا أن الأمر حدث في السابق مع “تيريزا ماي”، وعاد عليها بالسلب واضطرت في النهاية للاستقالة.

وبعيدًا عن هذه السيناريوهات فإن تساؤلًا هامًا يتبادر إلى الذهن: كيف توصل “غونسون” إلى اتفاق مع “أوروبا” بدون موافقة “حزب الاتحاد الديمقراطي” الإيرلندي، وهل يراهن على أمر ما آخر، أم هي وسيلة للضغط على الحزب لقبول الأمر ؟.