خاص : كتبت – نشوى الحفني :

بعدما حذرت “إيران”، السبت الماضي، على لسان الناطق باسم الخارجية الإيرانية، “بهرام قاسمي”، من أن صبرها قد ينفد مع استمرار عجز “الاتحاد الأوروبي” عن البدء بتنفيذ الآلية المالية التي أعلن عنها للتعامل التجاري مع “إيران” التفافًا على “العقوبات الأميركية”، مؤكدًا مسؤولية “أوروبا” عن عدم تنفيذ تلك الآلية.

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم “المفوضية الأوربية للشؤون الخارجية” إن “الاتحاد الأوروبي” ما زال مستمرًا في العمل للوصول إلى آلية لتفادي “العقوبات الأميركية” ضد “إيران”، موضحة أن تفاصيل هذه الآلية قد تُعلن خلال الأسابيع القادمة.

وقالت المتحدثة، “مايا كوتشينتاتيش”، في إفادة صحافية أمس الاثنين، أن: “العمل ما زال مستمرًا لوضع آلية خاصة للمدفوعات، وتفاصيل هذه الآلية ستُطلق خلال الأسابيع القادمة، ونحن ملتزمون بها طالما إلتزمت إيران بجانبها من الاتفاق النووي”.

مؤكدةً أنها: “لا تستطيع أن تضع تاريخًا محددًا، ولكن أؤكد أن العمل مستمر”.

وكان “الاتحاد الأوروبي” قد أعلن إنشاء آلية خاصة تسمح للشركات الأوروبية بمواصلة العمل مع “إيران” دون التأثر بـ”العقوبات الأميركية”.

إنشاء قناة مالية لحماية تجارة الأوروبيين مع إيران..

وتهدف الآلية المالية الأوروبية لإنشاء قناة مالية جديدة لحماية حرية الأوروبيين في السعي إلى إقامة تجارة مشروعة مع “إيران”؛ وحفظ المصالح الاقتصادية الإيرانية في إطار “الاتفاق النووي”، وتسهيل نقل العائدات المالية من الصادرات النفطية الإيرانية إلى “أوروبا” والسماح لـ”إيران” بالدفع مقابل مشترياتها التقليدية من الدول الأوروبية.

يُذكر أن الرئيس الأميركي، “دونالد ترامب”، أعلن انسحاب بلاده من “الاتفاق النووي”، في 8 أيار/مايو الماضي، حيث أعيدت إجراءات الحظر التي كانت متوقفة بعد تنفيذ “الاتفاق النووي”، الأولى بعد 90 يومًا والثانية بعد 180 يومًا من إعلان الخروج من الاتفاق.

وبدأت “أميركا” تنفيذ الحزمة الثانية من العقوبات، التي تطال قطاعي “النفط” و”الطاقة”، في 5 تشرين ثان/نوفمبر الماضي، حيث تطال قطاعين حيويين بالنسبة لـ”طهران”، هما “النفط” و”المصارف”، إضافة إلى 700 من الشخصيات والكيانات.

انتقادات تطال النظام الحاكم..

وفي تقرير إخباري سلط الضوء على آخر ما آلت إليه مسألة إطلاق دول “الاتحاد الأوروبي”، آلية للتبادل التجاري مع “إيران”، ردًا على “العقوبات الأميركية” المفروضة على قطاعات اقتصاد “طهران”، اعتبر أن “إيران” قد فقدت الأمل بنجاح تأسيس “مكتب التبادل التجاري مع أوروبا”، في ظل جدية وسرعة وتيرة نفوذ “العقوبات الأميركية” المفروضة على “طهران”، وسط تناغم الأطراف الخارجية في إتباع هذه العقوبات.

ولفت التقرير إلى؛ كم الانتقادات التي يتلقاها التيار الحاكم في “إيران”، لاسيما الرئيس، “حسن روحاني”، ووزير خارجيته، “محمد جواد ظريف”، بصفتهما المسؤولين الأكثر تمسكًا بفكرة تأسيس “مكتب التبادل التجاري”، والتعويل على الدور الأوروبي في إنقاذ ما تبقى من اقتصاد “طهران” على المستوى الخارجي.

وتأكيدًا على رأيه السابق؛ أشار إلى الحملة الإعلامية غير المسبوقة التي يتعرض لها مسؤولو حكومة “روحاني” الذين يرفعون شعار تأسيس “مكتب التبادل التجاري الإيراني-الأوروبي”، مشيرًا إلى تركيز (هيئة الإذاعة والتليفزيون) الإيرانية، خلال الفترة الأخيرة، على بث برنامج بعنوان: (وعود الأوروبيين ولا شيء آخر)، والذي يتناول ما يصفه بفشل الحكومة، والسياسة الخارجية، في الملف النووي، والعلاقات الاقتصادية.

مستشهدًا بتصريحات لمسؤولين وبرلمانيين حول فشل “إيران” و”أوروبا” بتأسيس “مكتب التبادل التجاري”، حيث انتقد النائب، “حسين علي شهرياري”، أداء وزارة الخارجية في هذا الملف، قائلًا: “وزير الخارجية، وجهازنا الدبلوماسي، يعملان مع السيدة موغريني، (مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية)، منذ 8 أشهر لتأسيس هذا المكتب؛ ولم يتحقق شيء حتى الآن”.

إيران تقع تحت ضغوط اقتصادية شديدة..

من جانبه؛ علق مدير المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية، “عبدالرضا فرجي راد”، على تأخر “أوروبا” بتأسيس “مكتب التبادل التجاري” مع “إيران”، بقوله: “لقد أعلن الأوروبيون أنهم يعملون على تأسيس هذا المكتب، إلا أنهم تارة يقولون إن الأمر سريًا، وتارة يتحفظون على التصريح بأي تفاصيل دون إحراز أي تقدم في الأمر”.

مضيفًا “فرجي راد”، حول الوضع الاقتصادي الذي تشهده “إيران” في المرحلة الراهنة: “نقع تحت ضغوط اقتصادية شديدة في ظروف تعمل فيها الولايات المتحدة على الوصول بصادراتنا النفطية إلى الصفر، وحجب جميع تبادلاتنا”.

التصديق على المعاهدة تبطل حجج الأوربيين..

أما عن رأيه حول مدى إلتزام “إيران” بملف مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، ومدى علاقة هذا بفتح “أوروبا” مكتب التبادل التجاري، رأى مدير المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية أنه؛ “في حال تصديق طهران على معاهدة مكافحة تمويل الإرهاب المعروفة، بـ (FATF)، فلن يكون للأوروبيين حجة في إطلاق مكتب التبادل التجاري”، بحسب تعبيره.

وردًا على هذا الرأي، أعاد التقرير التذكير بتصريح وزير الخارجية الإيراني، “جواد ظريف”، أمام البرلمان، في 7 تشرين أول/أكتوبر الماضي، حيث قال: “لا أنا ولا السيد رئيس الجمهورية نستطيع ضمان حل مشكلاتنا بمجرد إلتحاقنا بمعاهدة (FATF)”.

التصويت على إنضمام إيران للمعاهدة..

وفي آخر تطورات التحاق “إيران” بـ”معاهدة مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال”، صوت مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني، السبت الماضي، على إنضمام “طهران” لمعاهدة، (FATF)، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، (إيسنا).

ويعد هذا القانون واحدًا من أربعة قوانين يجب التصديق عليها من أجل إنضمام “إيران” لمعاهدة مجموعة العمل المالية الدولية لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال، (FATF).

وأوضح عضو المجلس، “مصباحي مقدم”، أن تأييد مجلس تشخيص مصلحة النظام للقانون جاء بعد إدخال تعديلات عليه، كان مجلس صيانة الدستور الذي يهيمن عليه المتشددون، قد طالب بها في وقت سابق.

هذا بينما يضغط الجانب الأوروبي على الحكومة الإيرانية، خلال محادثاته، بالإنضمام إلى هذه الاتفاقيات التي تُعد من ملحقات “الاتفاق النووي”، الذي وقعته “إيران” مع القوى العالمية ولم تنفذها.

ولا يزال هناك خلافات بين “البرلمان” و”مجلس صيانة الدستور” حول القوانين الثلاثة الأخرى، وهي قانون الإنضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، “باليرمو”، والإنضمام إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب، وتعديل قانون مكافحة الإرهاب.

ويشترط الأوروبيون على “إيران” التوقيع على هذه المعاهدات وإقرار تلك القوانين داخليًا لكي يتم شطب اسم “إيران” من القائمة السوداء لمجموعة (FATF).

تهديد للأمن القومي الإيراني..

فيما يعتبر المتشددون الإيرانيون التوقيع على هذه المعاهدات، وإقرار القوانين المتعلقة بها؛ بمثابة تهديد للأمن القومي الإيراني، حيث تُسلط الضوء على صلة “إيران” بالجماعات المتطرفة التي تدعمها ماليًا ولوجيستيًا وعسكريًا.

ويقول المتشددون أن التوقيع على قوانين (FATF) الأربعة سيفتح الباب أمام إمكانية محاسبة “إيران” دوليًا بسبب دعم تلك الجماعات المصنفة في العديد من البلدان كمنظمات إرهابية دولية، كميليشيات “حزب الله” اللبناني، و”الحوثيين” في “اليمن”، و”الحشد الشعبي” العراقي وغيرها.

وجاء تأييد “مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني”، لقانون مكافحة غسل الأموال، بعد رفض “مجلس صيانة الدستور” تعديلات البرلمان.

وكانت الحكومة الإيرانية قد تعهدت لـ”مجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”، (FATF)، الإنضمام إلى هذه المعاهدة من أجل الخروج من القائمة السوداء بموجب “الاتفاق النووي”.

وكان المرشد الأعلى للنظام الإيراني، “علي خامنئي”، قد أعلن عن معارضته الإنضمام إلى هذه الاتفاقية، وطلب من نواب “الشورى الإيراني” إعداد مشروع قانون بديل ومحلي لهذه الاتفاقية.

الكونغرس يسعى لحظر إيران من النظام المالي العالمي..

هذا؛ بينما يسعى “الكونغرس” الأميركي لإصدار قرار بحظر “إيران” من النظام المالي العالمي بسبب استمرار “الحرس الثوري” في عمليات غسل الأموال والدعم المالي للجماعات الإرهابية.

ولا تزال مجموعة العمل المالي تقوم بتجديد رفع القيود المفروضة على “إيران” كل ستة أشهر، بناء على “الاتفاق النووي”، المبرم عام 2015، على الرغم من قرار الرئيس الأميركي، “دونالد ترمب”، التخلي عن الاتفاق ومتابعة فرض عقوبات جديدة صارمة على “طهران”.

هذا بينما يقول المشرعون الأميركيون إنه يجب إعادة “إيران” إلى القائمة السوداء لـ (FATF) بسبب دعمها المتزايد للجماعات الإرهابية، خاصة بعد “الاتفاق النووي”.