وكالات – كتابات :
قدّم نواب ديموقراطيون وجمهوريون مشروع قانون لـ”الكونغرس” الأميركي، يهدف إلى كشف مصادر ثروات النظام الإيراني، في ظل “العقوبات الأميركية” والدولية المفروضة عليه.
وأوضح النائب الجمهوري، “فرينش هيل”، وزميله الديموقراطي، “إل لاوسن”؛ أنهم أرادوا طرح القانون في وقت: “يطالب فيه الإيرانيون بإصلاحات اقتصادية، فيما يموّل المسؤولون الإيرانيون الإرهاب في المنطقة؛ متجاهلين المواطنين الإيرانيين الذين يعانون في ظل الديكتاتورية المستبدة لنظام طهران”.
وأشار المشرعان إلى أن ثروة المرشد، “علي خامنئي”، وصلت إلى أكثر من: 95 مليار دولار، الأمر الذي سهّل الحفاظ على سيطرته على “إيران”، في وقت يعاني فيه شعبه نقصًا في الغذاء والماء والمحروقات، وفق تقرير نشرته صحيفة (الشرق الأوسط).
وأضاف النواب أن: “الكشف عن التمويل المذكور؛ سيكشف النقاب كذلك عن تفاصيل دعم طهران لوكلائها في المنطقة، من حركة (حماس) إلى (حزب الله)؛ والعناصر المسلحة في سوريا والمجموعات الإرهابية في العراق واليمن”، بحسب ما نقلت قناة (العربية).
ومشروع القانون، الذي جاء تحت عنوان: “قانون محاسبة المسؤولين الإيرانيين لعام 2021″، يُلزم الإدارة الأميركية بالكشف عن أي معلومات استخباراتية لديها بخصوص الثروات التي جمعها مسؤولون في النظام الإيراني، عبر غسل الأموال وغيرها من القنوات والممارسات غير الشرعية، و”التي تمكن من خلالها، النظام في طهران؛ من الاستمرار رغم إنهيار الاقتصاد الإيراني تحت وطأة العقوبات الأميركية”.
كما يخص بالذكر تفصيلاً لثروات: 20 مسؤولاً إيرانيًا، أبرزهم المرشد الأعلى والرئيس الإيراني وأعضاء “مجلس الشورى” ووزير الاستخبارات والأمن وقادة (الحرس الثوري) بكل فروعه، إضافة إلى قيادات الميليشيات المدعومة من “إيران”.
