وقعت في مدينة الفلوجة اليوم صدامات بين عشرات المتظاهرين وسيطرة للجيش العراقي تقع على مقربة من ساحة الاعتصام على الخط السريع بالمدينةمما ادى لمقتل واصابة عدد من المحتجين . وحصلت الصدامات بين قوات الجيش والمعتصمين صباح اليوم في الفلوجة، بعد دخول عدد من عجلات الجيش العراقي إلى ساحة الاعتصام، مما أستفز المعتصمين الذي بادروا بإلقاء الحجارة على الجيش”.
وق ردت قوات الجيش بإطلاق النار عشوائيا على المتظاهرين، مما أدى إلى إصابة خمسة من المعتصمين، مشيرا الى أن قوات الجيش اعتقلت ثلاثة من المعتصمين”. وقالت تقارير إن اشتباكات مسلحة بين متظاهرين غاضبين والجيش العراقي قرب ساحة الاعتصام بالفلوجة، أسفرت عن مقتل اربعة اشخاص وجرح 19 اخرين.
كما أعلن معتصمو صلاح الدين (مركزها تكريت، 170 كم شمال العاصمة بغداد)، الجمعة، البدء بالدعوة إلى إعلان العصيان المدني في أربع محافظات، واصفين اللجان التي شكلتها الحكومة للنظر بمطالبهم بأنها تحولت إلى “مقبرة للحقوق”، في حين أفاد مراسل (المدى برس) في صلاح الدين أن الآلاف بدأوا بالتوجه إلى ساحة الاعتصام في المحافظة.
وقال المتحدث باسم المعتصمين في صلاح الدين ناجح الميزان، من (ميدان الحق) في قضاء سامراء، (40 كم جنوب تكريت)، في حديث إلى (المدى برس)، إن “اللجان التنسيقية لمعتصمي ومتظاهري صلاح الدين، قررت دعوة مجلس المحافظة للاستعداد منذ الآن لإعلان العصيان المدني”، مبينا أن ”المجلس إذا ما اتخذ مثل هذا القرار يتوجب على دوائر المحافظة كافة التنفيذ وبعكسه يعرض رئيس الدائرة التي لا تلتزم نفسه إلى المساءلة القانونية باستثناء الجيش وقوى الأمن الداخلي والصحة والبلدية”.
وأضاف الميزان، أن “شيوخ العشائر في سامراء سيبدأون اليوم بالدعوة إلى عقد مؤتمر لشيوخ الأنبار ونينوى وديالى لاتخاذ قرار حكيم بشأن سبل حل الأزمة الراهنة”، مبيناً أن “المؤتمر يهدف يشكل خطوة تمهيدية لمؤتمر وطني أوسع لإنقاذ البلد من المنزلق الخطير الذي تواجهه حالياً”.
وأعرب المتحدث باسم المعتصمين في صلاح الدين، عن “الثقة بحكمة شيوخ العراق وقدرتهم على التوصل إلى حل للمشاكل الراهنة”.
وبشأن طبيعة العصيان المدني، ذكر الميزان، أنه “يتضمن تعليق العضوية أو تعليق مفتوح لأعمال مجالس المحافظة والأقضية والنواحي التابعة لها إلى إشعار آخر”، داعياً حكومة المحافظة إلى “تنفيذ القرار وعدم التسويف بشأنه”.
واوضح المتحدث باسم المعتصمين في صلاح الدين ناجح الميزان، أن قرار التصعيد بالدعوة إلى عصيان مدني تأتي بسبب “المماطلة والتسويف من قبل الحكومة”، ووصف اللجان التي شكلتها لبحث مطالب المعتصمين والمتظاهرين بأنها باتت بمثابة “مقبرة للحقوق”، مطالباً “السياسيين من أبناء محافظة صلاح الدين بعدم الانجرار وراء ما تقوم به اللجان الحكومية لاسيما تلك التي يرأسها الشهرستاني”.
وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اعتبرت في بيان أصدرته في الـ31 من كانون الأول 2012 المنصرم، دعوة بعض مجالس المحافظات للعصيان المدني “مخالفة للدستور والقوانين النافذة”، داعية الدوائر والمصالح الحكومية في المحافظات إلى “الامتناع” عن تنفيذها وإلا “تعرضوا للمساءلة القانونية”.
من جانبه، ذكر مراسل (المدى برس) في صلاح الدين أن الآلاف من أهالي المحافظة بدأوا منذ ساعات الصباح الأولى بالتوجه إلى ساحة الاعتصام اهمها في سامراء وتكريت وبيجي والضلوعية، لافتا إلى ان القوات الأمنية كثفت من انتشارها في محيط أماكن الاعتصامات.
وتشهد محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وكركوك وديالى ومناطق عدة من محافظة بغداد، منذ الـ(21 من كانون الأول 2012) المنصرم، تظاهرات يشارك فيها عشرات الآلاف وجاءت على خلفية اعتقال عناصر من حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي، وذلك تنديداً بسياسة رئيس الحكومة نوري المالكي، والمطالبة بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين والمعتقلات والاعتقالات العشوائية عبر وشايات المخبر السري، وإطلاق سراحهم، وإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب، وتشريع قانون العفو العام، وتعديل مسار العملية السياسية وإنهاء سياسة الإقصاء والتهميش وتحقيق التوازن في مؤسسات الدول.
وعلى إثر التظاهرات قرر رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي في الثامن من كانون الثاني 2013 الحالي، تشكيل لجنة برئاسة نائب لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، وعضوية وزراء العدل والدفاع وحقوق الإنسان والبلديات والأشغال العامة عادل مهودر (عن التيار الصدري) والموارد المائية والدولة لشؤون مجلس النواب والأمين العام لمجلس الوزراء ووكيل وزارة الداخلية، تتولى تسلم الطلبات المشروعة من المتظاهرين مباشرة من خلال وفود تمثلهم وترفع توصياتها إلى مجلس الوزراء.
وأجرت اللجنة اجتماعات عديدة مع ممثلين عن المتظاهرين كما زارت بعض المحافظة وأعلنت الثلاثاء الماضي، الـ22 من كانون الثاني الحالي، أن قراراتها أثمرت عن التوصية بإفراج عن أكثر من (880) معتقلا، وتقاعد نحو (28500) من موظفي النظام السابق الذين شملوا بقانون المساءلة والعدالة.
إلا أن هذه الإجراءات لم تلق ترحيباً من المتظاهرين الذين عدوها مجرد “مماطلة وتسويف” من الحكومة مؤكدين أن تلك القرارات “متحركة وقابلة للتغيير” ويمكن الرجوع عنها في أي وقت، مؤكدين إصرارهم على الاعتصام والتظاهر لحين تغيير سياسة الحكم في البلاد.
كما أعلن التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، أمس الأربعاء الـ23 من كانون الثاني الحالي، عن سحب وزرائه من اللجان الحكومية المشكلة لمتابعة لمطالب المتظاهرين، احتجاجاً على عدم “جدية” الحكومة في تلبية تلك المطالب، في حين أكد أن الاستمرار الحكومة بـ”التسويف” في تلبية مطالب المتظاهرين سيلغي عمل تلك اللجان.
لكن إصرار المتظاهرين على رفض حلول الحكومة دفع ائتلاف دولة القانون إلى التهديد بالشارع الشيعي للرد على مطالب المتظاهرين، إذ أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون حسن السنيد في حديث إلى (المدى برس) في الـ21 من الشهر الحالي، أن “دولا إقليمية تقف وراء ما يجري في بعض المحافظات من تظاهرات، وان العراقيين يدركون جيدا ذلك”، وشدد على انه “مهما بلغت الضغوط فإننا لن نصوت على أي قانون يطلق يد الإرهابيين لقتل العراقيين مرة أخرى، مهددا بأن الأكثرية الصامتة من العراقيين (الشيعة) ستقول كلمتها إزاء هذه المطالب غير المشروعة والتي تمهد للعنف الطائفي في حال استمرارها.
وكان ائتلاف دولة القانون سير تظاهرات بشكل متقطع على مدى الأسبوعين الماضيين في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب مناوئة للتظاهرات في المناطق السنية، وتؤيد الحكومة وسط “تسهيلات” أمنية وحكومية لافتة، لكن تلك التظاهرات كانت محدودة، وقوبلت برفض من قبل الأحزاب الشيعية نفسها، خصوصا التيار الصدري وحزب المؤتمر الوطني اللذان وصفا تلك التظاهرات بأنها “مدفوعة الثمن” واتهموا حزب رئيس الحكومة باستغلال مؤسسات الدولة ومنتسبيها في تلك التظاهرات خصوصا وان وزير المصالحة الوطنية عامر الخزاعي كان قاد تظاهرة مؤيدة للمالكي علنا في (13 كانون الثاني 2013) بمنطقة الجادرية في بغداد.
