خاص : ترجمة – لميس السيد :
أشار “غسان سلامة”، الممثل الخاص للأمم المتحدة في “ليبيا”، في بيان إلى “مجلس الأمن”، أنه ينبغي عقد مؤتمر وطني في بداية عام 2019 من أجل “خلق مساحة لليبيين من أجل بلورة رؤيتهم للانتقال لدولة سلمية، ولا يتم تجاهلهم من جانب السياسيين”. ويأتي هذا في أعقاب مؤتمر عُقد في “باليرمو”، بـ”إيطاليا”، جمع الشركاء الدوليين وأصحاب المصلحة الليبيين لمناقشة الوضع.
محاولة لإحياء “خطة التحول الليبية”..
رأت صحيفة (واشنطن بوست) الأميركية؛ أن طرح “سلامة” يشير إلى أن المؤتمر سيسعى إلى فرض مسار جديد، بغض النظر عن ما قد ترغبه المؤسسات الحالية. بعبارة أخرى؛ يجري الآن إعادة تشغيل خطة التحول الليبية، التي أُنشئت في عام 2012، في أعقاب عدم إحراز أي تقدم على عدد من الجبهات. وكانت الخطة الأصلية تتألف من تنظيم استفتاء دستوري تتبعه الانتخابات. وتم طرح هذه الخطة موضع تساؤل بعد فشل “مجلس النواب” الليبي في اعتماد قانون الاستفتاء المطلوب لمجموعة من الأسباب، بما في ذلك الديناميكيات السياسية الداخلية.
وفي حين أن قواعد إتخاذ القرار والإطار الزمني المقترحين للمؤتمر لم يتم مناقشتها علنًا، إلا أن الفكرة تبدو بمثابة لحظة لتأسيس “قرار الشعب”، مما يؤدي إلى إحساس بالشرعية والسلطة لوضع قواعد دستورية جديدة لـ”ليبيا” جديدة. وقد صرح “سلامة” أن المؤتمر الوطني سيعطي “منبرًا للشعب الليبي، وصوتًا”، ويشير ذلك إلى تكهنات بأن المشاركين سيتم اختيارهم بشكل رئيس من الدوائر الاجتماعية المختلفة في البلاد بدلاً من أن يقتصر على ممثلي القوى السياسية الرئيسة في البلاد.
أشارت الصحيفة الأميركية إلى أن العديد من الدول الأخرى في المنطقة لديها خبرة في المؤتمرات الوطنية التي تقدم دروسًا لـ”ليبيا”. وتظهر تلك التجارب أنها تخلق فرصًا هامة، ولكنها محفوفة بالمخاطر.
اليمن والصومال تجارب فاشلة.. و”تونس” فريدة في نجاحها..
واعتبرت (واشنطن بوست) أن السمة الرئيسة في انتقال “اليمن”، الفاشل بعد عام 2011، هو “مؤتمر الحوار الوطني”، والذي صُمم لإعطاء صوت هام للدوائر الاجتماعية إلى جانب القوى السياسية في البلاد.
ولكن لسوء الحظ، إنهارت العملية الانتقالية في النهاية لعدد من الأسباب المعقدة، وجديرًا بالذكر أن المناقشات التي جرت في المؤتمر لم تعكس ديناميكيات السلطة المتغيرة على الأرض، والتي فرضت نفسها في النهاية من خلال قوة السلاح. الدرس الواضح بالنسبة لـ”ليبيا” هو أن محاولات فرض القرارات دون دعم القوى التي تسيطر على الأرض، قد يعني الفشل في النهاية.
قالت الصحيفة الأميركية أن وضع “الصومال”، في عام 2012، له أوجه تشابه كثيرة مع الوضع في “ليبيا”، في عام 2018، كما أن “الصومال” كانت غارقة في عملية انتقال طويلة الأمد مليئة بالصراعات، كما سعت البلاد إلى إطار سياسي جديد وشرعي لبناء دولة جديدة. وكان الصوماليون، مع شركاء دوليين، يقرون دستورًا يطرح للاستفتاء. وبمقارنة الوضع في “ليبيا”، كان من المستبعد إجراء استفتاء في مرحلة معينة، وذلك في المقام الأول لسبب الإجراءات الأمنية وعدم القدرة على إيجاد توافق في الآراء بشأن القضايا الحرجة.
وسعيًا من الصوماليين لإقامة إصلاح سياسي، نظم مسؤولون دوليون وصوماليون مؤتمرًا، هو “الجمعية الوطنية التأسيسية”، لإضفاء الشرعية على تبني “الدستور المؤقت”. وكان من شأن ذلك أن يمهد الطريق لإجراء انتخابات وأساس دستوري أكثر نفعًا للدولة. ومع ذلك، وبعد مرور أكثر من ست سنوات، لا تزال شرعية الدستور المؤقت والدولة الصومالية ضعيفة، ولم تجر انتخابات شاملة، وتستمر الفترة الانتقالية دون تغيير يذكر في النخب السياسية أو حياة المواطنين العاديين.
تقدم “تونس” واحدة من التجارب الناجحة الوحيدة في عمليات الحوار في المنطقة، ولكن السياق وطريقة العمل سيكونان من الصعب للغاية تكرارها في “ليبيا”. أولاً، “تونس” تبنت عقد مؤتمر بسواعد عدد من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، بينما تعتمد على “الأمم المتحدة” والمجتمع الدولي. ثانيًا، استمر المؤتمر التونسي لأكثر من عام وأحرز تقدمًا بطيئًا للغاية، ولكنه شجع على الاتفاق بين القوى السياسية الرئيسة في البلاد، بينما في “ليبيا” يبدو أن المنطق هو مجرد مناورات ستدور بين النخب السياسية.
