وكالات- كتابات:
تفتقر معظم الأسواق ومحطات تعبئة الوقود، لأجهزة الـ (pos)، بالرُغم من توجهات مجلس الوزراء بتطبيق نظام الدفع الإلكتروني في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمراكز التجارية والمحلات والأسواق والمرافق الترفيهية الأخرى.
ولا يزال المواطنون يفتقرون إلى توفير أجهزة (pos)؛ ومطالبات من “البنك المركزي” والمصارف وشركات الدفع الإلكتروني بتزويد نقاط البيع بـ (pos)، وجعلها في متناول المواطن لاستخدامها مع البطاقات الإلكترونية في التسّوق والدفع بدلاً من النقد.
كذلك؛ فإن محطات تعبئة الوقود تُعاني هي الأخرى من عدم توفر أجهزة (pos) في المحطات والمواطن في حيرة من الدفع، ولا سيما مع دعوات “وزارة النفط”، بأن مطلع العام المقبل مغادرة النقد واعتماد الدفع الإلكتروني في محطات التعبئة.
ويقول الخبير الاقتصادي؛ “ضرغام محمد علي”، في تصريحات صحافية؛ إنه: “يجب أن تكون هناك حملات إعلامية بالتوعية في فائدة البطاقة الإلكترونية وآلية استخراجها وتكلفتها، وأن يكون التعامل بها في البداية طوعيًا ليكون فيما بعد فهم لأهميتها ومزاياها، وأن تُحقق انتشارًا ويكون الحصول عليه هدفًا للمواطن، وليس فرضًا عليه”.
وبيّن أن: “الدفع الإلكتروني له مزايا وأمان أكثر من التعامل النقدي”، مشيرًا إلى أنه: “يجب أن يتم نشر أجهزة تعبئة وسّحب لهذه البطاقات في مختلف الأسواق والمتاجر والفعاليات الاقتصادية، لذا يجب نشر أجهزة السّحب في الشوارع والأسواق قبل البدء بفرضها إجبارًا”.