وكالات- كتابات:
خاطب عضو “مجلس النواب” العراقي؛ النائب “أحمد الشرماني”، رئاسة “مجلس النواب”، بكتاب مطوّل تضمن استعراض: (05) نقاط رئيسة تجعل التصّويت على قرار زيادة رواتب النواب: “باطلاً”، فيما أكد أنه سيتوجه إلى “المحكمة الاتحادية العُليا”؛ (أعلى سلطة قضائية في العراق)، في حال عدم تراجع البرلمان عن القرار.
وأظهرت وثائق؛ مخاطبة “الشرماني” لرئاسة المجلس، حيث دعا فيها إلى إلغاء القرار الذي صّوت عليه البرلمان لزيادة رواتب النواب، لكونه أولاً مخالفًا لمباديء المساواة بين المواطنين في الدستور، ومخالفًا لقرارات “المحكمة الاتحادية” بكون البرلمان لا يمتلك صلاحيات إصدار: “قرارات تشريعية”، بل فقط قوانين، فضلاً عن كونه مخالفًا للمادة (64) من قانون “مجلس النواب” لعام 2018، والذي ينص على أنه يقوم رئيس البرلمان بالتوافق مع نائبيه بإصدار تعليمات تُحدد ما يخصص لهم وللنواب وموظفي المجلس، لكن البرلمان لا يمتلك رئيس برلمان حاليًا أساسًا.
كما أن هذه الخطوة مخالفة للمادة (37) من النظام الداخلي التي أشارت إلى تبليغ النواب بجدول أعمال قبل موعد انعقاد الجلسة بيومين، وعدم جواز إدراج موضوع لم يُدرج على جدول الأعمال إلا بموافقة ومناقشة أغلبية الحضور ولم تُراعى جميع تلك الآليات، أما السبب الخامس فهو ضرورة الالتزام بتعليمات المرجعية والتي شددت في خطبتها بتاريخ 25/ 10/ 2019، على رعاية العدالة الاجتماعية في توزيع الثروات وإلغاء وتعديل الامتيازات الكبيرة للمسؤولين”.
