خاص : ترجمة – آية حسين علي :
لم يدخل (بريكسيت) حيز التنفيذ بعد؛ ومع ذلك بدأت بعض تداعياته تتجلى على مستوى قطاع الأعمال في القارة الأوروبية، خاصة الدول شديدة التعاون الاقتصادي والتجاري مع “بريطانيا”، فمع استمرار المفاوضات من أجل تجنب خروج “بريطانيا” بدون اتفاق من “الاتحاد الأوروبي”، بدأت معاناة آلاف الشركات العاملة داخلها، وتتصدر “المملكة المتحدة” قائمة الدول التي يتوقع أن تزيد بها معدلات الإعسار المالي للشركات على مستوى عالمي بنهاية العام الجاري، بنسبة تصل إلى 10%، بحسب صحيفة (الكونفدنسيال) الإسبانية.
وأعلن رئيس الوزراء البريطاني، “بوريس غونسون”، الإثنين، أن بلاده سوف تبدأ العمل وفق (بريكسيت) في الموعد المحدد له؛ أي اعتبارًا من 31 تشرين أول/أكتوبر المقابل، مؤكدًا على أن “بريطانيا” لن تتنازل عن قرار الانسحاب تحت أي ظرف من الظروف، وأنها تستعد للخروج بدون اتفاق، الأمر الذي يزيد القلق لدى المستثمرين من احتمالية أن يؤثر ذلك على بيئة الأعمال داخل الدولة وفي عموم القارة العجوز.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إتجاه مؤشر فشل الشركات إلى الارتفاع، منذ عام 2018، استمر خلال الربع الأول من العام الجاري؛ مسجلًا ارتفاعًا قدره 8.9%، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق له.
ويتوقع بنهاية عام 2019؛ زيادة معدل إفلاس الشركات العاملة في “أوروبا الغربية” بنسبة 2.7%، وقد تستمر الزيادة بواقع 0.7% خلال 2020، نتيجة تدني مستويات النمو الاقتصادي، والصراع الاقتصادي المحتدم بين “الولايات المتحدة” و”الصين”، إلى جانب تداعيات انسحاب “بريطانيا” من “الاتحاد الأوروبي”.
تمديد الـ”بريكسيت” ضربة للاقتصاد البريطاني !
ذكرت دراسة أجرتها شركة “Crédito y Caución” الإسبانية؛ أن تمديد دخول (بريكسيت) حيز التنفيذ، حتى نهاية تشرين أول/أكتوبر المقبل، مثل ضربة قوية للشركات البريطانية، كما أدى إلى تأخر تعافي “الجنيه الإسترليني”، وأبقى على معدلات التضخم مرتفعة، كما مدد فترة عدم اليقين بشأن الاسثمارات المشتركة.
وتوقع الخبراء تأخير بدء تنفيذ (بريكسيت)، حتى الربع الأول من 2020، بينما أشاروا إلى أن أي تمديد لموعد بدء تطبيق إجراءات الانسحاب قد يؤدي إلى الحاجة إلى إجراء انتخابات عامة جديدة، لكن هذا الأمر سوف يطيل مدة عدم الاستقرار ويدعم معدلات فشل الشركات في التمويل.
أزمة على مستوى عالمي..
قد تكون المؤشرات، بشأن بيئة العمل في “المملكة المتحدة” وتوقعات تأثيرات انسحابها من الاتحاد، صادمة، لكن هذا الأمر لن يحدث فقط في “بريطانيا”، وإنما يتوقع حدوث زيادة في معدلات إعسار الشركات على مستوى عالمي لأول مرة، منذ الأزمة المالية العالمية 2007 – 2008، التي لم تتعافى كثير من الدول من تبعاتها حتى الآن.
وجاءت “لوكسمبرغ” و”كندا” في المركز الثاني في ترتيب الدول المتوقع أن تشهد معدلات إعسار مالي مرتفعة، خلال العام الجاري، بنسبة (5%)، وفي المرتبة الثالثة “سويسرا” (4%)، بينما لا يتوقع أن تعاني “النرويج” و”إيرلندا” و”الدنمارك” من هذه الأزمة نهائيًا؛ إذ تدنت المعدلات المتوقعة بها إلى درجة الصفر%.
وأوضحت الدراسة أن: “عدم الاسقرار الاقتصادي في العالم هو السبب الرئيس وراء تراجع معدلات الثقة لدى الشركات ونمو الاستثمار بشكل يؤدي إلى زيادة المخاطر المالية”، وتوقع الخبراء أن تقفز معدلات إفلاس الشركات بنسبة 2.8%، أي أعلى مما كان متوقعًا خلال الربع السابق بواقع 0.8%”.
النمو في 2020 يرتبط بحل التوترات..
أوضح الخبراء أن إتباع سياسات مالية أكثر تساهلًا، خلال عام 2020، في أسواق الدول المتقدمة، خاصة “الولايات المتحدة”، يمكنه دعم معدلات النمو الاقتصادي وتعزيز نشاط الشركات، كما يتوقع أن يشهد الناتج العالمي الخام، (مجموع الناتج المحلي الإجمالي لدول العالم)، نموًا طفيفًا بنسبة قد تصل إلى 2.7%، لكن يتوقف هذا الأمر على قدرة الدول على إنهاء التوترات الاقتصادية، لكن إذا لم تتوقف الصراعات فإن الاستثمار سوف يستمر في التراجع وقد تصل المخاطر الناتجة عن عدم القدرة على التمويل إلى ذروتها.
