وكالات- كتابات:

مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد في “كُردستان”، وجه المعلمون المحتجون في “السليمانية”، تحذيرات شديدة لحكومة الإقليم، مشيرين إلى أنهم على استعداد لإغلاق أبواب المدارس في حال عدم صرف رواتب شهري آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر، مؤكدين أنه: “بدلاً من دق جرس الدراسة، سيُدق جرس المقاطعة”.

وقال المعلم “دلشاد ميراني”؛ عضو “لجنة المعلمين المحتجين”، لمنصات إخبارية محلية؛ إن: “الأزمة تتصاعد نتيجة تجاهل الحكومة لمطالب المعلمين، ونحن مستمرون في حراكنا للحصول على حقوقنا، ولن نتوقف حتى نحقق النجاح الكامل”.

وأوضح “ميراني”، أن: “الاحتجاجات يقودها الآلاف من المعلمين الذين يشعرون بالظلم”.

وأكد أن: “المعلمين المحتجين يرون أن الحكومة لم تفي بوعودها السابقة تجاههم؛ مشيرين إلى أن يوم 25 أيلول/سبتمبر، سيشهد بداية المقاطعة الرسمية للعملية التعليمية إذا لم تتخذ الحكومة خطوات ملموسة لحل الأزمة”.

من جهته؛ أكد وزير التربية في حكومة إقليم كُردستان؛ الدكتور “آلان حمه سعيد”، أنه لا توجد أي معوقات أمام بدء العام الدراسي في موعده، حيث قال: “سيتم دق جرس العام الدراسي الجديد في 25 من الشهر الجاري، ليكون اليوم الأول من العام الدراسي (2024-2025)”.

وأضاف الوزير أنه: “تم تثبيت: (5.088) معلمًا بشكل دائم، في حين تم تعيين: (37.933) معلمًا بصفة محاضر”.

وبحسّب تقويم “وزارة التربية” في “إقليم كُردستان العراق”، كان من المقرر أن تبدأ العملية التعليمية في 15 أيلول/سبتمبر، ولكنها تأجلت إلى 25 أيلول/سبتمبر بناءً على قرار من مجلس الوزارة.

ويأتي هذا التوتر في ظل مرور (22) يومًا من شهر أيلول/سبتمبر دون أن يتم صرف رواتب شهري آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر لموظفي الإقليم، في حين بدأت الحكومة العراقية بصرف رواتب موظفيها عن شهر أيلول/سبتمبر، مما يزيد من الغموض حول مصير رواتب موظفي “إقليم كُردستان”.

وبمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، دعا “اتحاد معلمي كُردستان” إلى: “حل مشكلة الرواتب بشكلٍ كامل”.

وفي بيان أصدره “اتحاد معلمي كُردستان”؛ أشار إلى أنه مع بداية العام الدراسي الجديد، يجب أن تكون عملية التعليم أولوية قصوى لدى الحكومة بشكل فعلي، وأن تُحل مشكلة الرواتب بشكل جذري. كما شدد على ضرورة اتخاذ قرار بزيادة الرواتب، حيث إن التأخير في تطبيق “قانون الخدمة المدنية” تسبب بأضرار مالية كبيرة للمعلمين والموظفين، تراوحت بين: (60) و(120) ألف دينار أو أكثر.

وأضاف البيان أنه يجب بذل كل الجهود لضمان استفادة المعلمين والموظفين من جميع التسهيلات المتاحة في البنوك الحكومية، على غرار ما يحدث في “العراق”، مؤكدًا أن أفضل حل هو تحويل الرواتب إلى تلك البنوك.

وأشار إلى أن أكثر من: (60%) من المعلمين لم يستفيدوا من قروض السكن، ويجب اتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة لتحقيق هذا الهدف.

كما طالب بتعيين الأشخاص المناسبين في المناصب المناسبة، مشيرًا إلى أن العملية التعليمية، خصوصًا التعليم العالي، ليست مؤسسة يمكن إدارتها بأي شكل كان.