وكالات- كتابات:
نسّفت “اللجنة القانونية” النيابية بـ”البرلمان العراقي”، اليوم الإثنين، أهم مبُّررات الحكومة العراقية للتريث بتعديل سُّلم الرواتب، والمتُّمثل باحتياج التعديل إلى مراجعة وتعديل أكثر من (34) قانونًا، حيث أن الأمر يمكن اختصاره بتشّريع “قانون الخدمة المدنية الاتحادي”.
وتعليقًا على قول “السوداني”؛ أن سُّلم الرواتب يحتاج مراجعة وتعديل أكثر من (34) قانونًا، قال عضو “اللجنة القانونية” النيابية؛ النائب “محمد الخفاجي”، إنَّ: “كثرة القوانين التي يجب تعديلها، لا تعني استحالة تعديل سلّم الرواتب، كما أنها ليست مبررًا لتأجيل العمل عليه، وهي مهمة صعبة؛ ولكنها ليست مستحيلة”.
وبيّن أنَّ: “الحكومة أرسلت قانون الخدمة المدنية الاتحادي إلى مجلس النواب، قبل أن تقوم بسّحبه لتضمّنه جنبة مالية”، لافتًا إلى أنَّ البرلمان: “ينتظر إرسال القانون بعد إجراء التعديل المطلوب، كونه قانونًا ينظم عمل الموظف ويعدل الراتب وسيتم إلغاء وتعديل أكثر من (34) قانونًا”، وفقًا لصحيفة (الصباح) الحكومية.
وأعلنت “التنسّيقية المركزية لتعديل سُّلم الرواتب”، عن تظاهرة حاشدة ستُقام في الـ 20 من تموز/يوليو الجاري، وصفوها: بـ”انتفاضة سُّلم الرواتب”، في منطقة “العلاوي”، باتجاه “الخضراء”، مطالبين بتعديل سُّلم الرواتب.
