وكالات- كتابات:
أكدت “اللجنة المالية” النيابية بـ”البرلمان العراقي”، اليوم السبت، اتخاذ “البنك المركزي العراقي” قرارًا يقضّي بإلغاء نافذة بيع العُملة، مشيرًا إلى ضرورة القيام بخطوات تسّبق تنفيذ هذا القرار.
وقال عضو “اللجنة المالية” النيابية؛ النائب “حسين مؤنس”، لوسائل إعلام محلية، إن: “هناك قرارًا صادرًا من البنك المركزي بإلغاء نافذة بيع وشراء العُملة الأجنبية في سنة 2024، لكنه لم يُحّدد الوقت المضبوط للشروع بالقرار”.
وأوضح أن: “إلغاء نافذة بيع العُملة مرتبط باعتماد المصارف الأهلية على المراسّلة مع البنوك الدولية وطريقة تحويل العُملة”.
ويأتي هذا بعد تخلّي “البنك المركزي العراقي” عن صفته: كـ”مراسّل” ومنحها لعدة بنوك أجنبية، وهي خطوة غير واضحة المعالم والنتائج وقد حذر منها بعض المراقبين.
وأعلن محافظ البنك المركزي العراقي؛ “علي العلاق”، في تشرين ثان/نوفمبر 2023، عن بدء توريد الدولار للداخل عبر حسابات المصارف العراقية بالخارج.
ويؤكد “مؤنس”؛ أن: “هذه الخطوة يجب أن يسّبقها ارتفاع تصّنيف البنوك العراقية، وهذا ما يؤهلها بالتعامل مع البنوك الدولية، لكن المشكلة الحقيقية التي نواجهّها نحن أن البنوك العراقية لا تمتلك مراسّلة وغير معتمدة في خارج البلاد”.
ولفت عضو “المالية النيابية”، إلى أن: “الحكومة والبنك المركزي يسّعيان إلى تقوية، وزيادة تصّنيف المصارف الأهلية”، مشيرًا إلى: “نية من المصارف بالدخول في المراسّلة والحوالات الخارجية”.
