اعلنت السلطة القضائية العراقية اليوم صدور قانون مجلس القضاء الاعلى بعد نشره في جريدة الوقائع العراقية يعين القاضي حسن الحميري رئيسا جديدا للمجلس بدلا من مدحت المحمود الذي سيحتفظ بمنصبه رئيسا للمحكمة الاتحادية.
وقالت السلطة القضائية ان “قانون مجلس القضاء الاعلى رقم (112) لسنة 2012 الذي صوت عليه مجلس النواب في وقت سابق تم نشره في جريدة الوقائع العراقية بعد مصادقة رئاسة الجمهورية عليه” واشارت في بيان اليوم الى انه “بموجب القانون الجديد تولى رئيس محكمة التمييز الاتحادية المرشح القاضي حسن ابراهيم الحميري رئاسة مجلس القضاء الاعلى”.
وكان مجلس النواب العراقي في جلسته الاولى من الفصل التشريعي الثاني المنعقدة في 15/ 12/2012 قد صوت على قانون مجلس القضاء الاعلى.
ويحل القاضي الحميري بذلك محل رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود الذي تولى منصبه بقرار من الحاكم الاميركي المدني السابق للعراق بول بريمر عقب سقوط النظام السابق عام 2003 . وغالبا ما تتهم قوى سياسية عراقية المحمود بتسييس القضاء ووضعه في خدمة اهداف رئيس الوزراء نوري المالكي ودعم قرارته ضدها.
والاسبوع الماضي اتهم النائب المستقل صباح الساعدي رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود
بأنه “صنيعة صدام كونه رفع شعار البيعة الأبدية من خلال الانتخابات الصدامية لعام 1995 والتي قال المحمود فيها كلمته الشهيرة “اننا ندعو بوش ليتعلم الديمقراطية من صدام حسين” كما دعا صدام إلى إعلان البيعة الأبدية بعد حصوله على نسبة خيالية في الاستفتاء المزعوم عام 1999. كما اتهم المحمود بصناعة “الدكتاتور الصغير المالكي عن طريق إقصاء خصومه بمواد قانونية تحت الطلب منها ما ادين به الكثير من النواب والمسؤولين الذين عارضوا سياسة المالكي التسلطية”.
ومدحت المحمود من مواليد بغداد عام 1933 وتخرج في كلية الحقوق بدرجة ( شرف ) للسنة الدراسية 1958 – 1959. مارس المحاماة بعد التخرج في كلية الحقوق.
وقال الساعدي ان المحمود ينتحل ثلاث صفات سيادية ويمارسها وعمره 81 عاما. وقال الساعدي خلال مؤتمر صحافي إن “مدحت المحمود ينتحل صفة رسمية على الرغم من عدم استحقاقه لها، كونه تجاز السن القانوني للتقاعد وهو 68 عاما”، مؤكدا أن “المحمود يتولى ثلاثة مناصب وهي رئيس مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية ومعهد القضاء وهو في الـ81 من العمر”.
وأضاف الساعدي أن ” المحمود يشغل تلك المناصب منذ 13 عاما، وأصدر أحكاما قضائية وقرارات مهمة”، مشيرا إلى أن “رئيس السلطة القضائية اصبح مجرما بانتحال الصفه رئيس مجلس القضاء الاعلى و رئيس محكمة التميز الاتحادية و رئيس المعهد القضائي”. وأوضح أن “قانون تمديد الصفة القضائية لعام 2012 المرقم 39 يشير الى ان احكام البند تسير على رئيس محكمة التميز الاتحادية ونوابه وأعضاء المحكمة حتى اكمال اي منهم الـ68 من العمر بناء على الحاجة ويقدم تقرير طبي يؤكد قدرته البدنية والذهنية”.
وعين المحمود محققا قضائيا في وزارة العدل عام 1960، ثم عين حاكما (قاضيا) في العام 1968 بعد اجتيازه امتحان الكفاءة و القدرة القضائية بتفوق ، عمل حـاكما (قاضيا) في العديد من المحاكم، ليعين في في 12 حزيران عام 2003، مشرفا على وزارة العدل ( بمنصب وزير)، ثم عين نائبا لرئيس محكمة التمييز، و رئيسا لمحكمة التمييز الاتحادية، ورئيسا للمحكمة الاتحادية العليا في الـ30 من أذار 2005، ورئيساً لمجلس القضاء الأعلى.
يذكر أن القانون العراقي النافذ، ينص على انه يحال على التقاعد كل من لديه خدمة فعلية تصل الى 30 عاما او بلغ سن التقاعد القانوني وهو 63 عاما.