وكالات- كتابات:
كشف رئيس “لجنة حقوق الإنسان” النيابية بـ”البرلمان العراقي”؛ النائب “أرشد الصالحي”، اليوم الثلاثاء، عن إجراء تغييّرات جذرية على “قانون حرية التعبير”، الذي أرسل من قبل الحكومة، مؤكدًا أن النسخة الحالية تضمن حقوق المتظاهرين جميعًا.
وقال “الصالحي”؛ في مؤتمر صحافي، إن: “قانون التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي الذي أرسلته الحكومة إلى البرلمان؛ رُفض من قبل اللجنة، كونه كان يتضمن مواد تمّس جوهر حرية التعبير بل وتكاد تكمم الأفواه من خلال اشتراط الموافقات المسبَّقة للتظاهر واستخدام كلمات غير منضبطة قانونيًا: الإخلال بالنظام العام والآداب، الأمر الذي رفضته اللجنة بشكلٍ قاطع”.
وأضاف: “من هذا المنطلق عملت عليه لجنة حقوق الإنسان النيابية على إعادة صياغة القانون بصورة تحفظ جوهرة التظاهر السلمي ومن أبرز التعديلات الجوهرية أولًا إلغاء شرط الحصول على إذن مسَّبق للتظاهر واستبداله بمجرد إشعار رئيس الوحدة الإدارية دعمًا لحرية التعبير؛ وعدم تقييّد الحريات، وإزالة العبارات التي كانت تستَّخدم لتأويلات غير قانونية مثل الاخلال بالنظام”.
وأشار إلى أن: “اللجنة غيرت تسمّية القانون من حرية التعبير عن الرأي إلى قانون التظاهر السلمي والاجتماعي، وأن اللجنة قامت بإلغاء الفقرات التي تتضمن عقوبات جزائية مبالغ بها تصل إلى خمس أو ست سنوات باعتبار أن قانون العقوبات العراقي كان في التعامل مع أي خروقات مع أية خروقات إن وجدّت”.
وأكد “الصالحي”؛ إضافة فقرة جديدة أتيحت تحويل التظاهر إلى اعتصام، وهو ما لم يكن متاحًا في النسخة الحكومية من القانون ما يُمثل مكسبًا حقوقيًا كبيرًا للمتظاهر السلمي منع القوات الأمنية من استخدام الرصاص الحي والتأكيد على حظر أي اعتداء على المتظاهرين السلميين تحت أي ذريعة كانت، وإضافة فقرة جديدة لم تكن موجودة في المشروع الحكومي وهي السماح للإعلاميين والصحافيين لتغطية التظاهرات دون وضع العراقيل أمامهم وعلى القوات الأمنية توفير الحماية اللازمة للصحافيين والإعلاميين”.
وتابع: “في الوقت الذي نؤكد على ان التظاهر السلمي لا التعدي على الممتلكات العامة او الخاصة وهو ما يجب ان يكون واضحاً في سلوكيات جميع المشاركين في اي حراك، ورغم أن هذه التعديلات الجوهرية والتي صبت بشكل واضح في مصلحة حرية التظاهر فوجئنا برفض من بعض منظمات لهذا المشروع رغم تعديله دون الاطلاع بأنصاف على تفاصيلها او تفسير الجهد التي بذلتها اللجنة بهذا الخصوص”.
وأوضح أن “الرفض جاء من منظمات سياسية أو ضغوط باي شكل من الاشكال، لا علاقة لها بممارسة حقوق الانسان بل انه يفتح الباب امام فوضى اجتماعية المستقبل ويترك البلاد دون اطار قانوني ناظم بحرية التضامن ما قد يؤدي إلى المآسي التي وقعت في احتجاجات تشرين حيث سقط الشهداء لم يتم الاعتراف بهم شهيداً حتى الان، واذكركم بالذين تعرضوا الى اطلاق الرصاص البلاستيك استقرت في رؤوسهم لحد الان مقعدين دون اي مراعاة او حقوق قانونية لهم”.
وختم الصالحي، حديثه قائلاً إن “اللجنة ترى ان غياب قانون واضح يعني تكرار مشهد الطرف الثالث وسقوط مزيد من الضحايا دون مسائلة قانونية واضحة، هذا قررت اللجنة سحب مشروع القانون في الوقت الحالي حفاظاً على المبادئ التي نؤمن بها في مقدمتها ان هو مصدر السلطات وايمانا منا بالمحافظة على اراء المنظمات المدنية والشعب ولكننا نحتفظ بحقنا الدستوري في اعادة رفعه للتصويت مستقبلا وبصيغة تحترم الجميع”.
