وكالات- كتابات:
رأت “لجنة النفط والغاز” في “مجلس النواب” العراقي، اليوم السبت، أن الاتفاق على مسّودة “قانون النفط والغاز”؛ وإرسالها من الحكومة إلى البرلمان، ستسَّهم في حل كثير من الملفات العالقة بين “بغداد” و”أربيل”.
وقال عضو اللجنة؛ النائب “باسم الغريباوي”، لوسائل إعلام محلية، إن: “الاتفاق على مسّودة قانون النفط والغاز؛ وإقرارها في مجلس الوزراء، ومن ثم إرسالها إلى البرلمان، سيسَّهم في حل الكثير من المشكلات العالقة بين الحكومتين الاتحادية والإقليم”.
وبحسّب “الغريباوي”؛ شّكلت الحكومة بوقتٍ سابق، لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وشركة (سومو) العراقية؛ للتفاوض مع حكومة الإقليم بشأن تعديل المواد المختلف عليها وإعداد صيغة نهائية لـ”قانون النفط والغاز”.
وأضاف أن: “لجنة النفط النيابية؛ استضافت خلال الفصل التشريعي السابق، عددًا من المسؤولين في وزارة النفط وتم مناقشة الصيغ والمواد التي تتطلب تعديلها مع قانون النفط والغاز”.
وكان الخبير الاقتصادي العراقي؛ “نبيل المرسومي”، قد كشف الأسبوع الماضي، عن مطالبة: (09) شركات أجنبية بتعوضات مقدارها: (24) مليار دولار ناجمة عن توقف صادرات “النفط”؛ بعد رد القضاء العراقي طعن “وزارة النفط” العراقية بإلغاء عقود هذه الشركات مع “إقليم كُردستان”.
وكانت “محكمة استئناف الكرخ” ردت طعنًا قدمته “وزارة النفط” العراقية؛ وألغت أحكامًا سابقة قضت ببطلان عقود الشركات الأجنبية مع “إقليم كُردستان”.
ووفقًا للمحكمة؛ تُعتبر العقود “صحيحة” ونافذة ومُلزمة للطرفين، ولا يحق لأي طرف خارج العقد الاعتراض عليها؛ حتى وإن كانت تستّند إلى أساس قانوني اعتبرته “المحكمة الاتحادية العليا”؛ في “العراق”، غير دستوري في شباط/فبراير 2022.
وأوضحت المحكمة في الأسباب التي استنّدت إليها أن قرار “المحكمة الاتحادية العليا”؛ الصادر في شباط/فبراير 2022، لا يمكن تطبيقه على العقود المبرمة قبل صدوره، وفقًا لمبدأ عام في القانون المدني العراقي.
