خاص : كتب – سعد عبدالعزيز :
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، “بنيامين نتانياهو”، إن “قانون القومية”، الذي أقره “الكنيست”، الشهر الماضي، يضمن حق اليهود في الهجرة إلى دولة إسرائيل، كمل يجعل حق العودة أمرًا تلقائيًا لليهود فقط، كي يهاجروا إلى إسرائيل ويحصلوا على الجنسية.
وأكد “نتانياهو” على أن “دولة إسرائيل هي الدولة القومية الخاصة بالشعب اليهودي”. مُضيفًا: أن “قانون القومية يمنع على سبيل المثال استغلال بند لمَ الشمل، الذي تم بموجبه إستيعاب عشرات آلاف الفلسطينيين في إسرائيل منذ اتفاقية أوسلو”.
ويعترف “قانون القومية” بيهودية الدولة وينص على أن: “الشعب اليهودي هو وحده صاحب الحق في تقرير المصير في الدولة الإسرائيلية”. كما ينص القانون على: “خفض مستوى اللغة العربية من لغة رسمية إلى لغة ذات وضع خاص”.
قانون يهدم الديمقراطية والمساواة..
ينتقد كثير من الإسرائيليين القانون الجديد، حيث يرى الكاتب الإسرائيلي، “تسفي برئيل”، في مقال له بصحيفة (هاأرتس)؛ أن “قانون القومية”، الذي أقره “الكنيست” مؤخرًا، لم يذكر أن الدولة اليهودية ستكون ديمقراطية أو أنها ستتبنى مبدأ المساواة مع جميع مواطنيها. وإن هذا العوار في القانون كفيل بأن يجعل كل مواطني إسرائيل يخرجون للاحتجاج والتظاهر في الشوارع.
وفي ظل عدم وجود نص صريح، في ذلك القانون، يُلزم إسرائيل باحترام مباديء الديمقراطية والمساواة، فلن تكون هناك صلاحية لـ”محكمة العدل العليا” في التفسير والحكم وفقًا لمباديء الديمقراطية والمساواة. ولن يمكن لتلك المحكمة نُصرة المواطنين الذين سيعانون من التفرقة؛ وفي مقدمتهم “العرب”، بل وحتى اليهود العلمانيين.
جاء متأخرًا..
بينما يرى بعض المحللين الإسرائيليين أن القانون الطائفي الجديد، الذي يكرس للدولة اليهودية ولا يحترم حقوق الأقليات، قد جاء متأخرًا سبعين عامًا، لأنه ربما كان مناسبًا لفترة قيام الدولة، عندما طرد “دافيد بن غوريون” أكثر من (750) ألف فلسطيني، ولكنه لسبب ما قد تباطأ وتكاسل عن طرد باقي الفلسطينيين، (160 ألف شخص).
ويمكن القول إن “بن غوريون” ارتكب حماقة تاريخية، لكن ما حدث قد حدث، ولم تصبح إسرائيل دولة يهودية. وإذا حاولت السلطات الإسرائيلية حاليًا طرد الفلسطينيين بالقوة، فالأمر لم يعد يتعلق بـ (160) ألف نسمة فقط، بل بمليوني نسمة، فضلاً عن الفلسطينيين في الضفة الغربية إذا ما شملتهم الدولة اليهودية.
النية مُبيتة !
إذا كان هذا القانون الجديد يقضي بأن تكون إسرائيل “دولة قومية لليهود فقط” دون أية مراعاة لعرب إسرائيل، فهذا يعني وجود نية خفية لكنها واضحة للعيان، ألا وهي أن “العرب” غير مُرحب بهم في دولة إسرائيل.
وهذا يؤكد الرواية الفلسطينية؛ التي تقول إن نكبة الشعب الفلسطيني حدثت عن قصد وسوء نية. والآن لا يمكن لأحد أن يزعم بأن “بن غوريون” قد وافق على خطة التقسيم، لأن الحقيقة قد انكشفت بإعلان “قانون القومية اليهودية”، الذي يؤكد على أن “أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي، وهي مكان قيام دولة إسرائيل”. إذًا فلم تكن هناك نية للتقسيم ولا لقيام “دولة فلسطينية”. فكل الأرض ملك لشعب إسرائيل.
“الدروز” وقانون القومية..
ردًا على احتجاج “الطائفة الدرزية” على سنّ القانون العنصري، زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي، “نتانياهو”، أن “علاقاتنا العميقة مع أبناء الطائفة الدرزية وإلتزاماتنا حيالهم تعتبر ضرورية، لذا سنشكل لجنة وزارية خاصة كي تعمل على تعزيز هذه العلاقات وهذا الإلتزام”.
لكن “الدروز” أنفسهم قد فاض بهم الكيل بعد صدور القانون الجديد، فقال بعضهم إن الحسنة الوحيدة لذلك القانون هي أنه أزال الوهم الذي غرق فيه الكثيرون وظنوا أنهم جزء من هذه الدولة. ولقد زرع القادة اليهود الوهم في نفوس “الدروز” وأقنعوهم بأنهم شركاء وأخوة في الدم والسلاح.
لكن السلطات الإسرائيلية أخذت تصادر أراضي “الدروز” وتضيق عليهم في البناء، وتغلق أمامهم مجالات العمل في الشركات الحكومية، ولا تنفق على المشاريع الخدمية لهم.
ورغم أن القانون الجديد قد صدم “الدروز” وطعنهم من الخلف، إلا أنه جعلهم يستفيقون من وهم “شراكة المصير” و”حلف الدم” وباقي الشعارات الفارغة. وهكذا إنطلقت صيحات الغضب عالية مدوية من شخصيات “درزية” نافذة، بما في ذلك ضباط كبار وأعضاء أحزاب.
حيث شعر هؤلاء بأنهم مخدوعون وأنهم تضرروا كثيرًا. ولكن يجب على “الدروز” أن يلوموا أنفسهم أولاً؛ لأنهم رفضوا رؤية الواقع على حقيقته وفضلوا العيش في ظل أوهام وأكاذيب.
وحتى اليوم؛ فقد أعلن 3 ضباط “دروز”، يخدمون في الجيش الإسرائيلي، عن إعتزامهم الاستقالة من الخدمة العسكرية بسبب “قانون القومية”. وجاء التهديد بالاستقالة رغم دعوة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، “غادي إيزنكوت”، إلى عدم الخلط بين القضايا السياسية المثيرة للجدل وبين الخدمة في صفوف الجيش الإسرائيلي…
