لا يزال قانون العنف الأسري حبيسا في أدراج هيئة رئاسة البرلمان التي تسلمته قبل 3 أشهر ولم يرسل حتى الان للجنة البرلمانية المختصة لمناقشته وتمريره للتصويت . ويتخوف نشطاء في مجال الدفاع عن حقوق المرأة من أن القانون قد يلاقي معارضة من جانب بعض مكونات مجلس النواب بدعوى أن بعض نصوصه تتعارض مع التقاليد العراقية أو الشريعة الإسلامية.
في نفس الوقت حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) من استمرار تطبيق عادة ( الفصيلة) في المناطق القبلية جنوب العراق مما يؤدي لتزويج فتيات رغما عنهن بين العشائر مقابل تنازل أصحاب الدم عن دم أحد أعضاء العشيرة التي يتزوج منها الرجل من فتاة قسرا من العشيرة التي يلزمها تقديم هذه الفتاة كدية لعشيرة القتيل .
ونقل تقرير صادر عن المنظمة عن فتيات في مناطق محلية إن الفتيات اللائي يتزوجن بمقتضى عادة الفصيلة يتعرض للظلم الاجتماعي ويحرمن من الحق في طلب الطلاق ويعاير أبنائهن بعبارة ” أبناء الفصيلة ” ونقل التقرير نشطاء وصفه لتزويج الفتيات في مناطق العشائر العراقية بموجب تقليد الفصيلة بأنه شكل من أشكال السبى للنساء في هذه المناطق. وتنص هذه المادة على: “معاقبة من يُكره شخصاً، ذكراً كان أم أنثى على الزواج من دون رضاه، أو منعه من الزواج بالحبس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات أو بالغرامة، إذا كان المكره أو المعارض أقارب من الدرجة الأولى”. لكن مع ذلك فلا يزال تطبيق عرف الفصيلة قائما في مناطق العشائر العراقية خاصة في الجنوب وهو ما يسبب في حالات مختلفة انتحار النساء .
وتعتبر زينب المشاط ، الصحفية العراقية المهتمة بقضايا النساء، إن ظاهرة زواج الفصيلة أو زواج الدية من أهم أسباب إقدام النساء على الانتحار، وأشارت إلى أن عدد المنتحرات من النساء في العراق وفقا لآخر إحصائية بلغ 549 حالة، وتشير إلى أن معظم النساء المنتحرات يلجأن لطريقة قتل النفس بواسطة الحرق، ولكن في بعض الحالات لا تملك المنتحرة شجاعة إشعال النار في نفسها أو قتل نفسها بواسطة سكين فتستخدم الطريقة الأسهل وهو جمع عدد كبير من حبوب الأدوية المختلفة المتوفرة في المنزل وابتلاعها دفعة واحدة مما يسب لهن تسمما يؤدي للوفاة.
