وكالات- كتابات:
كشف (الإطار التنسيّقي)، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية الحاكمة في “العراق”، اليوم الإثنين، عن وجود اتفاق ما بين الرئاسات الأربع على تأجيل إقرار “قانون الحشد الشعبي”، وسحب مشروع القانون من “مجلس النواب”.
وقال عضو (الإطار التنسيّقي)؛ “عدي الخدران”، في تصريحات صحافية؛ إن: “اجتماع الرئاسات الأربع الأخيرة، شهد الاتفاق على تأجيل تمرّير قانون الحشد الشعبي وسحب القانون من مجلس النواب، من أجل الحفاظ على الاستقرار الداخلي؛ وكذلك منع البلاد من أن تكون جزءًا من أي تصعيد في المنطقة”.
وأضاف “الخدران”؛ أن: “تأجيل إقرار قانون الحشد الشعبي يعني ترحيله إلى مجلس النواب القادم؛ وكذلك الحكومة العراقية القادمة، فهما سيكونان المسؤولان عن إقرار هذا القانون، وتأجيل القانون بالوقت الحالي، لا يعني الذهاب نحو حل الحشد أو تفكيكه، فهذا الأمر لم ولن يحصل مهما بلغت الضغوط ومهما كانت الرغبات سواء الداخلية أو الخارجية”.
وأثار “قانون الحشد الشعبي” جدلًا واسعًا، بسبب انقسامات داخل المكون الشيعي حول هيكلية المؤسسة ودور (الحشد) المستقبلي، فبينما تهدف الصيغة الحالية لدمج (الحشد) كجزء من الجيش العراقي بقيادة عسكرية متدرجة، يُعارض بعض الأطراف النافذة في (الحشد) هذا التوجه.
كما أن الضغوط الأميركية كانت عاملًا مؤثرًا في التأجيل، إذ تعتبر “واشنطن” أن القانون يمنح شرعية لفصائل تزعم بأنها: “جماعات إرهابية”، وتخشى من تعزيز استقلالية (الحشد) عن المؤسسة العسكرية الرسمية.
ومن المُرجّح أن يستمر النقاش حول القانون في الدورة النيابية المقبلة، مع احتمال اللجوء إلى مبادرات تبادل المصالح السياسية لتسهيل تمريره مستقبلًا.
يُذكر أن (الحشد) تأسس بقرار حكومي منتصف 2014؛ استجابة لفتوى “الجهاد الكفائي”؛ التي أطلقها المرجع الأعلى “علي السيستاني”، عقب سقوط “الموصل”. وقد تدفقت على إثرها آلاف العناصر من فصائل شيعية مسلحة، بعضها كان موجودًا قبل الفتوى.
