“قانون الحرية” .. ينقذ نساء إسرائيل

كتب – سعد عبد العزيز :

لا يخفى على أي متابع لما يجري على الساحة الاسرائيلية حجم التفرقة والتمييز الذي تعانيه النساء هناك، ما أدى إلى تزايد شكواهن من التفرقة بين الرجل والمرأة. ولم تسلم حتى النساء اليهوديات من ذلك التمييز. ففي مقال نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، يعكس الوضع السيئ الذي تعيشه المرأة في المجتمع الإسرائيلي, تقول الكاتبة “إيريت روزنبلوم” إن النساء في إسرائيل لا ينقصهن سوى قانون واحد أسمته “قانون الحرية” لكي يسهل إجراءات الطلاق يمنع الرجل المتعنت من إذلال زوجته التي لا ترغب بالإستمرار في عصمته فيرغمه على تطليقها.

وترى روزنبلوم أنه في الوقت الذي يقرع فيه عيد الفصح الأبواب معلناً قرب مجيئه، فإن مئات الآلاف من النساء اليهوديات في إسرائيل يبذلن قصارى جهدهن في الأعمال المنزلية استعداداً لهذا العيد واحتفالاً بقدومه لإحياء ذكرى خروجهن من ذل العبودية في مصر إلى نعيم الحرية. فالنساء يستقبلن هذا العيد الذي يفترض أن يذكر اليهود بالحرية وهن ذابلات العينين منهكات القوى بعد الذي عانين منه طيلة الأيام السابقة مضحيات بأنفسهن من أجل تهيئة المنزل ليليق باستقبال “عيد الحرية” والانعتاق بعد معاناةٍ طويلة, ليأتي العيد ويجد في استقباله نساء انهكتها الأشغال المنزلية استعداداً لتلك المناسبة في حين يأتي العيد ليجد رجالاً انهكتهم الراحة.

امرأة نصف حرة

تقول الكاتبة الإسرائيلية: “على غير العادة, لن نغفل في عيد الحرية هذا الحديث عن النساء اللواتي يُفترض بهن ان يحتفلن بخلاصهن من العبودية في مصر ليجدو أنفسهن في إسرائيل تحت نير عبودية أدهى وأمر, إذ لا يشعرن في هذا العيد بأي شكل من أشكال الحرية المنشودة, فمن العبث أن نصف المرأة اليهودية الإسرائيلية بأنها حرة وهي في نفس الوقت تقوم بتربية عشرة أولاد براتب شهري لا يتجاوز الخمسة آلاف شيكل, وليس من الإنصاف إطلاقاً أن تتقاضى المرأة عشرين بالمئة من راتب الرجل الذي يعمل بنفس وظيفتها. وليت الأمر وقف عند هذا, فما أن تنهي المرأة عملها الوظيفي حتى تحث الخطا مهرولةً لتجهز بيتها لاستقبال العيد ولتربي أبنائها, فعن أي حرية وأي مساوة يتحدثون؟”. 

إن  دولة إسرائيل في عام 2017، وهي تحتفل بعيد الفصح – الذي يحتفل به اليهود منذ ما يزيد عن ألفي عام – قد بخلت بالحرية على مئات النساء المعلقات واللواتي ينتظرن الطلاق, وتركتهن تحت رحمة الحاخامات الذين لا يلقون بالاً لهن ولا يهتمون لأمرهن. وذلك على الرغم من الدولة أطلقت عنان الحرية للرجل في أن يطلق زوجته إن كانت عاقراً أو لم تكن تحسن الطبخ أو نسيت أن تغسل له ملابسه.

لقد اختارت دولة إسرائيل أن تقف إلى جانب الأقلية المتعصبة والتي ترفض أن تطلق النساء, حيث سن الكنيست قانوناً جديداً اقترحته عضوة الكنيست “شولي رفائيلي” من حزب “البيت اليهودي”، ويقضي ذلك القانون بتشديد العقوبة على من يرفضون تطليق زوجاتهم, وترى الكاتبة أن النساء لا يردن ذلك القانون لانه لا يؤدي مطلقاً لحل المشكلة, وما تحتاجه النساء هو طلاق المعلقات اللواتي ترغبن في ذلك. لكن تشديد العقوبة على الرجال لا يفيد إلا بمضايقتهم لا أكثر, وبدلاً منه يجب سرعة البت في قضايا الطلاق المتأخرة. وقد أثبتت الأبحاث أن 53% من المجرمين لا يرون أنهم مستحقون للعقوبة, وتقول الأبحاث أن الرجال الذين يرفضون تطليق زوجاتهم يندرجون تحت النظرية الانتكاسية التي تقول إن المجرم يُمعن في جُرمه ولا يربط بين ذنبه وعقوبته ولا يتعلم من أخطائه. وتتسائل الكاتبة عن جدوى سن قوانين لا طائل من ورائها, وهي مجرد قوانين غير مُجدية الهدف منها أن يدعي الكنيست أنه يبذل ما في وسعه لحل المشكلة.

تشير روزنبلوم إلى أن النساء لا يحتجن سوى لقانون يمنع تعطيل الطلاق ويحظر على أي رجل  إبقاء امرأة لا ترغب في استمرار زواجها منه, حتى وإن كان الزوج رافضاً للطلاق. والمطلوب الآن سن قانون ناجز بدلاً من تلك العقوبات الزائفة التي لا تقوم بأي دور سوى تعقيد المشكلة.

وفي الختام تتساءل الكاتبة الإسرائيلية: “إلى متى سترى النساء أنفسهن قد تحررن من عبودية مصر, على الرغم من أنهن ترزحن في إسرائيل تحت وطأة عبودية أشد؟”.