وكالات- كتابات:
حّمل النائب عن كتلة (جماعة العدل) الكُردستانية؛ “سوران عمر”، اليوم الخميس، حكومة “إقليم كُردستان العراق”، مسؤولية تأخير رواتب موظفي الإقليم، فيما أشار إلى أن “كُردستان” لا تزال تعمل في قانون التقاعدي رقم (9 لسنة 2014).
وقال “عمر”؛ في تصريحات صحافية، إنه: “بعد قرار المحكمة الاتحادية؛ وطالب وزارة المالية الاتحادية، بتوطين رواتب موظفي إقليم كُردستان داخل المصارف الحكومية إلا أن حكومة الإقليم لم تبدأ بتوطين موظفيها ولغاية الآن يتم استلام الرواتب من المصارف الأهلية ومن دون تثبيت أسماء الموظفين”.
وأضاف أنه: “بعد استلام قوائم القوات الأمنية من قبل حكومة الإقليم إلى الرقابة المالية والتدقيق؛ ثبت هناك مشاكل كثيرة في القوائم”، مبينًا أن: “وزيرة المالية وافقت على تمويل رواتب القوات الأمنية لشهري الـ (05-06) الماضيين بعد طلب رئيس مجلس الوزراء وبشرط تدقيق القوائم من قبل الرقابة المالية الاتحادية ومعالجة كافة المشاكل”.
وبيّن أن: “مشاكل قوائم القوات الأمنية لإقليم كُردستان لغاية الآن لم تُحل ولم تصل كافة القوائم للمالية الاتحادية”، موضحًا أن: “إقليم كُردستان لا يزال يعمل في قانون التقاعدي رقم (9 لسنة 2014) الذي أصدرت المحكمة الاتحادية قرارًا بإلغاء التقاعد الموحد”، مشيرًا إلى أن حكومة الإقليم أرسلت قوائم المتقاعدين بتطبيق قانون التقاعدي الموحد رقم (9 لسنة 2014)”.
ولفت إلى أنه: “قبل شهرين من السنة الحالية؛ أصدر أمر من مكتب رئيس الوزراء بتشكيل لجنة مكونة من: (09) جهات لمتابعة كيفية تطبيق قانون التقاعدي رقم (9 لسنة 2014) على متقاعدي الإقليم وحل مشكلة استقطاع المتقاعدين كموظفين من سنة 1992 ولغاية اليوم؛ والتي تذهب إلى الصندوق التقاعدي”.
وأكد أن: “حكومة الإقليم لم تمتلك صندوق تقاعدي للموظفين والمتقاعدين؛ ولا أحد يعلم أين ستذهب هذه الاستقطاعات طوال السنوات الماضية”، مشددًا: “حل مشكلة قانون التقاعد وصرف الرواتب في موعدها يتم وفق قرار الحكومة الاتحادية بتوطين موظفي إقليم كُردستان في المصارف الحكومية”.
وتابع: “مع الأسف حكومة الإقليم لغاية الآن لم تقبل التوطين في المصارف الحكومية وتسعى إلى أن ترسل الحكومة الاتحادية الأموال إلى مالية الإقليم ومن بعدهم يتم صرفها للموظفين عن طريق المصارف الأهلية”.
