قانون الانتخابات الجديد يقع فريسة بين فكي “الكاظمي” والقوى السياسية .. لمن الغلبة ؟

خاص : كتبت – نشوى الحفني :

يبدو أن احتمالات تأجيل الانتخابات البرلمانية باتت أكيدة، فبعدما تداول بعض السياسيون والبرلمانيون العراقيون الحديث عن تأجيلها أشهر عدة؛ لما يواجه التحضير لهذه الانتخابات مشاكل عدة؛ من أبرزها الخلاف بشأن شكل الدوائر الانتخابية، والخلل الحاصل في نصاب المحكمة الاتحادية، باتت التصريحات تتوالى بشكل تأكيدي عن الاتجاه الفعلي لهذا الاقتراح.

وكان نواب وسياسيون عراقيون قد كشفوا عن بوادر اتفاق شبه جماعي بين كتل برلمانية لتأجيل موعد الانتخابات البرلمانية المبكرة، المقررة في السادس من حزيران/يونيو 2021، لفترة لا تقل عن 6 أشهر، بحسب وسائل إعلام عراقية.

هذا الاتفاق يأتي بالتزامن مع استمرار الخلافات البرلمانية بشأن ملحق قانون الدوائر الانتخابية، وتعّذر حسم “قانون المحكمة الاتحادية”، التي يجب أن تصادق على نتائج الانتخابات.

عراقيل فنية..

ففي تصريحه لوكالة (سبوتنيك) الروسية، قال الكاتب والمحلل السياسي العراقي، “واثق الجابري”، إنه توجد خلافات بين الكتل السياسية في البرلمان العراقي على طبيعة التفاصيل حول القانون الانتخابي الذي تم الاتفاق على أن يكون دوائر فردية.

وأكد “الجابري”، الخميس؛ على أن رئيس الحكومة العراقية حدد موعد الانتخابات، في السادس من حزيران/يونيو القادم، إلا أنه منذ تحديده والكتل السياسية دخلت في جدل كبير، ما اضطر الحكومة مع وجود أزمة مالية في البلاد إلى تأجيل الانتخابات.

وأشار إلى أن هناك بعض العراقيل الفنية أدت إلى اعتراض بعض القوى على القانون الانتخابي، لذلك ترغب بعض القوى في تأجيل الانتخابات خشية خسارة مكاسبها، وفي الجانب الآخر تريد بعض القوى انتخابات مبكرة للحفاظ على ما لديها من زخم جماهيري.

وأوضح “الجابري” أن القوى السياسية تتحدث على أهمية الانتخابات المبكرة، لكن بعضها يعمل في الخفاء من أجل تأجيل الانتخابات، وفي نفس الوقت لا تريد خسارة الأصوات، إن كان هناك انتخابات مبكرة.

يعرض الحكومة لنهايتها..

ويقول “هاشم الشماع”، عضو مركز “العراق” للتنمية القانونية، لـ (كتابات)؛ إن تشكيل حكومة السيد، “الكاظمي”، اعتمدت في هيكليتها، بعد استقالة السيد، “عبدالمهدي”، على إجراء انتخابات مبكرة بشكل أساس؛ على الرغم من أن حكومة “الكاظمي” حكومة كاملة الصلاحية في العمل التنفيذي، لكن الانتخابات المبكرة هي من الأولويات التي ألزمت بها نفسها، على الرغم أن مصطلح “الانتخابات المبكرة” غير مثبت بالدستور العراقي لعام 2005، وإنما في المادة (64 ثانيًا) عند حل “مجلس النواب” يدعو رئيس الجمهورية إلى انتخابات عامة في البلاد خلال 60 يومًا.

ويري “الشماع”؛ أنه تماشيًا مع مجريات الأحداث، فإن سلوكيات رئيس مجلس الوزراء، وتسويف القوى السياسية على عدم القطع النهائي على قانون الانتخابات الجديد، وخاصة في المادة 15 و16 من القانون الخاص بالدوائر المتعددة والترشيح الفردي، مازال قائمًا على الرغم من إقرار القانون في مجلس النواب بشكل عام؛ إلا أنه مازال يرسل إلى رئاسة الجمهورية لغرض المصادقة عليه، وهذا وقت يمر، موضحًا أنه إذا مر بهذه الصورة يعني أننا نقترب من نهاية حكومة السيد “الكاظمي” من خلال نهاية الفصل التشريعي الرابع، وتتحول حكومة “الكاظمي” من حكومة مطلقة الصلاحيات إلى تصريف أمور يومية، وهذا يعني انتهاء الانتخابات المبكرة مع عدم إرسال القانون الانتخابي الجديد إلى رئاسة الجمهورية والمفوضية العليا للانتخابات ووزارة التخطيط لغرض اتخاذ اللازم، وهذا يعني عندما تحين الانتخابات البرلمانية العامة سيكون الاعتماد على القانون القديم، وهذا مستبعد .

وأضاف أن تخصيص الأموال المطلوبة لإجراء الانتخابات أيضًا غير متوفرة، في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعاني منها البلد، وهذا فاعل آخر يمكن أن يعرقل إجراء الانتخابات، كما أن في القانون الجديد بعض الإشكالات الفنية فيما يخص الدوائر المتعددة إذ مازال أكثر من أربعين قضاءً غير مسجل، والمطلوب لكل مقعد 100 ألف؛ فيكف يمكن أن تتوفر في قضاء دون أخرى ؟.. وهكذا .

إذاً كل هذه المشخصات تدل على عدم إمكانية اجراء الانتخابات المبكرة؛ التي حددها رئيس مجلس الوزراء، علمًا إنه ليس من حقه الدستوري تحديد موعدًا للانتخابات، بل هي من مختصات رئيس الجمهورية، حسب المادة (64 ثانيًا) .

تحالف “الفتح” يرفض التأجيل..

فيما أعلن تحالف (الفتح)، الخميس؛ عن حسم عدد الدوائر الانتخابية بعموم العراق بنحو 83 دائرة انتخابية، رافضًا الدعوات الرامية إلى تأجيل الانتخابات إلى عام 2022.

وقال النائب عن (الفتح)، “فاضل جابر”، إن: “الكتل السياسية مستمرة في حواراتها حول عدد الدوائر الانتخابية في كل محافظة”.

وأضاف أنه: “تم التوصل إلى حسم عددها إلى 83 دائرة انتخابية في عموم العراق”، مشيرًا إلى أن: “هناك نقاط خلافية لازالت حول بعض الخطوط العامة، فيما يخص بغداد ونينوى وكركوك”.

وأوضح “جابر”؛ إن: “الدعوات الرامية، من بعض الكتل، إلى تأجيل الانتخابات إلى عام 2022، غير منطقية ولا يمكن السماح بها”، لافتًا إلى أنه: “من الممكن تأجيل أو تقديم الانتخابات لشهر أو شهرين عن موعدها؛ إلا أن تأجيلها إلى عام 2022 غير منطقي”.

استبعاد تأجيل الانتخابات..

كما استبعد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، “عبدالحسين الهنداوي”، تأجيل موعد إجراء الانتخابات المبكرة، وفيما أكد على أن الحكومة وفرت جميع المتطلبات الأساسية لغرض إجراء الانتخابات في موعدها، شدد تحالف (سائرون) على ضرورة حسم ثلاثة أمور لضمان مشاركة واسعة في الانتخابات المقبلة.

وقال مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، “عبدالحسين الهنداوي”، في حديث لـ (الزوراء): أن الحكومة ماضية في الاستعدادات للانتخابات النيابية المبكرة في وقتها المحدد، السادس من حزيران/يونيو العام المقبل. لافتًا إلى: أنه إلى الآن لا توجد أية نية لتأجيل موعدها.

وأضاف: إن الحكومة تعمل على توفير جميع المتطلبات الأساسية لمفوضية الانتخابات كالتخصيصات المالية أو الاستعانة بالأمم المتحدة لبعض القضايا الفنية، وكذلك تشكيل اللجان الأمنية والفنية وغيرها، من أجل أولاً إجراء الانتخابات بموعدها، وثانيًا ضمان شفافية ونزاهة نتائجها، وثالثًا ضمان نجاح الانتخابات من خلال مشاركة واسعة فيها.

وتابع: إن الحكومة أوفت بتعهداتها بشأن الانتخابات وبدأت بتوفير كل الأمور الفنية واللوجيستية من إجرائها بموعدها المحدد. مؤكدًا: أنه ليس هناك ما يؤثر على سير الانتخابات في موعدها المحدد، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء أوعز بتوفير التخصيصات المالية ضمن الموازنة العامة، وكل ما تحتاجه مفوضية الانتخابات، لكون الانتخابات المقبلة مهمة للعراق.

حسم ثلاث مسائل..

من جهته؛ أكد النائب عن تحالف (سائرون)، “غايب العميري”، ضرورة حسم ثلاث مسائل قبل إجراء الانتخابات لضمان مشاركة واسعة للناخبين فيها.

قائلاً أن إجراء انتخابات مبكرة وشفافة يتطلب حسم أمور ثلاثة، وهي حصر السلاح المنفلت بيد الدولة ومكافحة الفساد والسيطرة على المال السياسي، مبينًا أن هذه الأمور الثلاثة مهمة؛ ولا بد من حسمها قبل البدء بالانتخابات.

وأضاف أن هذه الأمور الثلاثة تهدد بوجود مشاركة واسعة بالانتخابات، وكذلك قد تؤدي إلى نتائج غير نزيهة ويشوبها التزوير، مشددًا على ضرورة أن تعمل الحكومة على تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات، ولضمان مشاركة واسعة من الناخبين لكون الانتخابات المقبلة مفصلية بالنسبة للعراق.

وبشأن قانون الانتخابات، أكد “العميري”: أن الكتل السياسية تواصل حواراتها من أجل إنجازه في القريب العاجل، مبينًا: أن القانون مكتمل، لكن يحتاج إلى بعض اللمسات الأخيرة من أجل إقراره.

الاعتماد على إحصاء 2010..

إلى ذلك؛ أوضح الخبير القانوني، “علي التميمي”: أنه سيتم اعتماد عدد الدوائر بعدد “كوتا النساء”، أي 83 دائرة، وكل دائرة يخرج منها من 3 إلى 4 نواب، في ضمنهم امرأة، وهذا يراه البعض أمرًا فنيًا لا مناص منه، لأن الدستور ينص على مشاركة النساء بـ 25 بالمئة الكوتا، مؤكدًا أنه ستكون الدوائر متوسطة، أي سيبقى الأمر بهيمنة الكتل الكبيرة بنسبة 70 بالمئة .

موضحًا أنه سيتم أيضًا الاعتماد على إحصاء 2010 على أساس لا إحصاء جديدًا، وبالتالي يبقى عدد البرلمان 329، في حين ممكن أن تكون الأقضية متجاورة، وكذلك النواحي وليست متباعدة.

وأشار إلى أن “النظام البايومتري” يمكن النص عليه في المادة 15 غير المشروعة، وليس انتظار أن ينشر القانون ثم يعدل وهذا النظام ممكن لضمان نزاهة الانتخابات. مرجحًا تأجيل التصويت على القانون لعدم التوافق .

وأكد: أنه بدون تشريع قانون المحكمة الاتحادية أو تعديل قانونها 30 لسنة 2005؛ فلا فائدة من الانتخابات لأنها من تصادق على نتائج الانتخابات، وهي تعاني نقصًا في تشكيلتها .