قانون الانتخابات الجديد .. هل يفي بمطالب المتظاهرين أم توقفه الطعون عليه ؟

خاص : كتبت – نشوى الحفني :

بعد سجال حاد، صوّت البرلمان العراقي بالأغلبية البسيطة، السبت الماضي، على المادة 15 من قانون الانتخابات الجديد التي مثلت موضع خلاف شديد بين الكتل النيابية، حيث ترفضها الأحزاب الشيعية باعتبارها تقلل نسبة فوزها في العملية الانتخابية وترفع حظوظ المستقلين، فقد انسحبت ثلاث كتل سياسية شيعية من جلسة البرلمان بعد التصويت، وهي كتلة (ائتلاف دولة القانون)؛ بزعامة “نوري المالكي”، وتحالف (الفتح)؛ بزعامة “هادي العامري”، وكتلة (النهج الوطني)؛ بزعامة “فالح الفياض”.

التصويت على القانون الجديد أقر أن تكون الانتخابات العراقية المبكرة، في منتصف حزيران/يونيو 2021 القادم.

إلا أنه رغم اتخاذ هذه الخطوة؛ مازال الجدل دائرًا حول مدى تحقيق القانون مطالب الشارع العراقي المنتفض منذ نهاية العام الماضي، وهل يمكن أن يقبل الثوار بهذا القانون ؟

ففي الوقت الذي يعتقد فيه مراقبون أن يتمتع بميزة إنهاء هيمنة الأحزاب الكبيرة على أصوات الناخبين يشكك آخرون.

يعطي تمثيل أكثر واقعية..

النائب في البرلمان العراقي عن تحالف (الفتح)، “نسيم عبدالله”، قال إن قانون الانتخابات الجديد، الذي أقر البرلمان العراقي بعض بنوده المتعلقة بتعدد الدوائر الانتخابية، سيعطي تمثيل أكثر واقعية من المراحل السابقة للكتل السياسية المختلفة.

وأضاف “عبدالله”، لـ (سبوتنيك)، أن نسبة المشاركة ووعي المواطن هو المعول عليه في المرحلة القادمة، وهو ما يضمن نجاح العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن هناك توجسًا في غير محله من بعض الكتل والتحالفات.

وأشار “نسيم عبدالله” إلى أن هناك توجهًا عامًا لأن تكون هناك دوائر متوسطة بدلاً من الدوائر الكبرى التي كانت تشمل محافظة بالكامل.

لن تحصل الأحزاب الناشئة على شيء..

فيما أكد المتحدث باسم ائتلاف (دولة القانون)، النائب “بهاء الدين النوري”؛ إن الأحزاب الصغيرة يمكن أن تحقق تمثيلاً ضمن الدائرة الواحدة ودعمنا هذا الرأي.

وقال أن جميع الأحزاب الناشئة لا تحصل شيئًا بالقانون الجديد، مشيرًا إلى أن (دولة القانون) لديه أحزاب عريقة ومنظمة ولديه جمهور.

وأوضح “النوري”: أن الهدف من إجراء الانتخابات إيجاد الحلول للأزمات الراهنة، مؤكدًا: إن ائتلاف (دولة القانون) ليس لديه مشكلة بالقانون الجديد ولن تتأثر أصواته.

لن يخدم الأحزاب السياسية..

وقال النائب عن كتلة (عراقيون)، “حسن خلاطي”، إن: “مناقشات الجداول الانتخابية استغرقت أكثر من شهر”.

وتابع “خلاطي”، أن “الكتل السياسية وجدت أن حسم الدوائر الانتخابية يبدأ بتصويت البرلمان على مبدأ يمكن اللجنة القانونية من رسم شكل الدوائر وتوضيح امتدادها المكاني “.

وأشار، إلى أن: “عددًا من المعايير تم طرحها؛ هناك من أيّد الاعتماد على الموقع الجغرافي، وآخر يؤكد على ضرورة الاعتبار بالنسب السكاني، ورأي ثالث يذهب إلى المزج بينهما”.

وبيّن “خلاطي”، أن: “الكتل ذهبت إلى معيار جديد؛ وهو جعل الدوائر بقدر عدد النواب لكل محافظة من النساء”.

ويواصل، أن: “المحافظات سوف تقسم من 3 إلى 5 دوائر انتخابية، عن كل دائرة انتخابية ستكون هناك امرأة، وبالتالي نختصر الكثير من الإجراءات، لاسيما في موضوع احتساب كوتا النساء”.

وأردف “خلاطي”، أن: “عددًا من الأفكار تم الإطلاع عليها تقدم بها المتظاهرون ومنظمات المجتمع المدني وخبراء أوصلتنا إلى تشريع قانون يخدم المجتمع”.

ويجد، أن: “القانون سوف لن يخدم الأحزاب السياسية، كونه سوف يعتمد على المناطقية والتمثيل الحقيقي للسكان”.

ومضى “خلاطي”، إلى أن: “شكل الدوائر الانتخابية في المناطق المتنازع عليها في محافظات صلاح الدين وكركوك وديالى ونينوى؛ لم يحسم وفيها مشاكل كبيرة، وهي من تعرقل حسم القانون بشكل تام”.

83 دائرة وهو عدد مقاعد النساء..

من جانبه؛ ذكر النائب عن كتلة (سائرون)، “علاء الربيعي”، أن: “أغلب جوانب قانون الانتخابات قد انتهينا منه، وقد جاء بما يلبي طموح الشارع العراقي”.

وتابع “الربيعي”، أن: “مجلس النواب لم يتبق له سوى جزء من الملحق المتعلق بشكل الدائرة الانتخابية وامتداداها المكاني”.

ولفت، إلى أن: “عدد الدوائر الانتخابية، في عموم العراق، سيكون 83 دائرة؛ وهي بذات عدد مقاعد النساء في البرلمان”.

جلسة غير شرعية..

لكن النائب عن ائتلاف (دولة القانون)، “صادق الركابي”، ذكر أن: “جلسة التصويت على عدد الدوائر الانتخابية لم تكن بنصاب قانوني كامل”.

وزاد “الركابي”، أن: “بداية الجلسة كانت شرعية، ولكن بعد عرض موضوع عدد المقاعد انسحبت العديد من الكتل بشكل يخل بعدد النصاب القانوني، لكن رغم ذلك مضت رئاسة المجلس إلى عرض الموضوع للتصويت”.

وتحدث، عن: “آليات قانونية سوف نتبعها من خلال الطعن بإجراءات الجلسة كونها غير شرعية”.

يكرس التقسيم الطائفي والعرقي..

وأورد عضو المكتب السياسي في (الحزب الشيوعي العراقي)، “جاسم الحلفي”، عددًا من الملاحظات تخص قانون الانتخابات الجديد، ونظام الدوائر المتعددة، مبينًا أن القانون، بصيغته الحالية، لا يمثل مطالب المتظاهرين.

وكتب “الحلفي”، على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي، (فيس بوك)، تدوينة عنوانها “لماذا أنا ضد قانون الانتخابات الجديد ؟”.

وقال “الحلفي” إن القانون الجديد “يكرس التقسيم الطائفي والعرقي ويعزز المناطقية”. كما أنه “يفتح باب العودة للتنابز الطائفي، إذ لم يعتمد الواقع الإداري في تقسيم الدائرة الانتخابية”.

وأبدى “الحلفي” خشيته من أنه “سيتم اصطناع دوائر انتخابية، ولا يمكن تصور حدودها الواضحة والمقنع” كما “سيتسبب في إشكالات رسم الدائرة الانتخابية في المناطق المتنوعة عرقيًا وطائفيًا”.

وأوضح بالقول إن القانون “يناقض الرؤية الأساسية بأن أزمة النظام السياسي تكمن في إعتماد الطائفية السياسية دون المواطنة”، محذرًا من أنه “سيوفر الإمكانيات لبناء نفوذ مناطقي، وسيادة الجاه”.

ويكمل “الحلفي”، أن قانون الانتخابات الجديد بنظام الدوائر المتعددة “يؤمن الغلبة لأحزاب السلطة والنفوذ وأصحاب المال السياسي والسلاح”. كما أنه: “ألغى ضمنيًا قانون الأحزاب، ووفر إمكانية تملص الأحزاب التي تمتلك ميليشيات من إشتراطات قانون الأحزاب الذي يمنع مشاركتها بالانتخابات”.

وتابع في ملاحظاته؛ أن القانون “يحد من فوز الشخصيات الناشطة في الميادين السياسية والمدنية والثقافية على المستوى الوطني، إذا كانت دائرة الناشط تقع ضمن منطقة نفوذ مرشحي الأحزاب الطائفية والعرقية”، وأنه “يناقض المادة 49 من الدستور التي ذهبت إلى أن النائب يمثل الشعب”.

ويتابع “الحلفي” أن القانون، بصيغته الحالية؛ “أنهى التمثيل النسبي الذي يؤمن قدر أكبر من العدالة النسبية، حيث ستهمل أصوات المنافسين، حتى ولو كان مجموعها أضعاف مضاعفة من أصوات الحاصل على أعلى صوت في الدائرة الانتخابية”. فضلاً عن أن البرلماني سيهتم “بمنطقته الانتخابية لضمان فوزه مجددًا، دون الاهتمام بدوره الوطني”.

وأعطى “الحلفي” مثالاً على هدر الأصوات، وقال أنه: “لو أشترك 30 مرشحًا للتنافس على مقعد في دائرة انتخابية معينة، وكان عدد المقترعين  60000 مقترع، وحصل أحدهم على 2000 صوت، وكان أعلى أصوات المتنافسين، بينما حصل باقي المرشحين على ما مجموعه 58000 صوت، ستهمل كل هذه الأصوات. وهذا يعني أنّ نسبة المشاركة في هذا المثال هي 60% والفائز بالمقعد سيحصل على نسبة 3% فقط من عدد أصوات المقترعين، 3 بالمئة فقط !!! من عدد المشاركين، وإذا حسبنا نسبته من التمثيل العام ستكون بنسبة 2% فقط !!! من نسبة التمثيل العام”.

وختم “الحلفي” تدوينته بالقول: “لم يطالب منتفض واحد على الإطلاق بهذا القانون !”، مردفًا أن: “تشريع القانون بهذه الصورة كشف كذبة إدعاء طغمة الحكم بأن دافعهم في ذلك هو استجابة لرأي المنتفضين”.

خبايا القانون الجدد..

كما كشف الخبير القانوني، “طارق حرب”، خبايا قانون الانتخابات الجديد، قائلاً إن: “مجلس النواب هو من يحدد عدد الدوائر الانتخابية، لكن عليه أن يتقيد لأن تلك الدوائر تكون عادلة في نقل إرادة الناخب، وأن لا تكون سببًا في حجب إرادة الناخب ووصول من لا يستحق الوصول للبرلمان وعدم وصول من يستحق”.

وأضاف: “يجب أن تكون كل الأجهزة الخاصة بالقانون الانتخابي مهيأة لقبول الأعلى بالأصوات وتقبل من يقبله الشعب وصوت له المواطنين”.

وبّين أن: “بغداد اصبحت 17 دائرة انتخابية، ولكل دائرة 4 مقاعد، وهذا يختلف عن السابق”، مبينًا أن: “المنصف أن يكون العراق دائرة انتخابية واحدة”.

وأوضح أن: “في القانون الجديد من يرشح على المنطقة لا يفوز ومن يرشح على مستوى محافظة يفوز”، لافتًا إلى أنه: “في الدائرة الانتخابية الكبيرة تضيع تأثيرات المال والعلاقات والسلاح”.

لم يوف بمطالب الشعب..

المحلل السياسي العراقي، “أياد العناز”، من جانبه رأى إن: “إعادة النظر بتعديل قانون الانتخابات لم يكن رغبة الأحزاب والكتل السياسية، وإنما فرضته إرادة الشعب في ثورة تشرين/أكتوبر، والتي علت صوتها في جميع الساحات والميادين العامة مطالبة بإحداث التغيير في العملية السياسية التي أصبحت تشكل عبئًا ثقيلاً على صدور أبناء الشعب العراقي”.

موضحًا بالقول: “مع هذا فقد أغفل مجلس النواب وأبتعد عن هذه المطالب، ولم يذهب نحو الإيفاء، بإلتزاماته أمام الرأي العام والشعب المنتفض من خلال الإلتفاف الواضح على المطالب الجماهيرية وعدم إعتماد صيغة الدوائر المتعددة التي نادى بها الثوار”.

وتابع المحلل السياسي: “التعديلات الأخيرة جاءت بصيغة الحفاظ على المكاسب النفعية والهيمنة على المقاعد النيابية من قبل نفس الأحزاب التي تسيدت مراحل الحكم بعد الاحتلال الأميركي في أربع دورات انتخابية، ولم تراع أحقية الشباب في عملية البناء والتغيير والمطالبة بحياة حرة كريمة، وإحداث تغيير واضح لطبيعة المشهد السياسي العراقي ومنع إعادة وإنتاج نفس الشخصيات والأحزاب التي هيمنت على مجلس النواب”.

المصالح الحزبية..

وأشار “العناز” إلى أن: “بعض الأحزاب تحاول نقل صراعاتها ومناكفاتها وإحداث خلل وتمزيق النسيج الاجتماعي في بعض المدن والمحافظات الكبرى للعراق، بنقل الطائفية السياسية والاجتماعية إلى هذه المدن، والعمل على إحداث شرخ اجتماعي عندما تضاف نواحي وأقضية إلى الدائرة الانتخابية لمركز تلك المحافظة لإضعاف الصوت الشعبي في الاختيار، وإبقاء سطوة الأحزاب على سير عملية الانتخابات، وأصبح الشعب يدرك ويفهم هذه التحركات وأعلن رفضه لها والدعوة لعدم إعتمادها أو التعامل معها”.

ولفت “العناز” إلى أن: “قانون الانتخابات الجديد أكد حرص الأحزاب والكتل السياسية على مصالحها وإبقاء الحال على ما هو عليه، بسيطرتها وتحكمها بعيدًا عن جوهر المعاناة التي يعانيها وبعيشها الشعب، ولم تهتم الأحزاب بمناقشة واقعية للقانون وصاغته ليبقى على متطلباتها ومواقعها بعيدًا عن آمال وتضحيات المواطن العراقي الثائر”.

وحول ما جاء بالقانون حول نسبة مقاعد المرأة، قال “العناز”: “اختيار المقاعد النيابية للمرأة العراقية؛ أمر ليس بالجديد، وسبق أن ناقشها مجلس النواب وأقرها، لكنه أراد بهذا التصويت أن يجعل البلاد 83 منطقة انتخابية، وهو عدد النساء المطلوب في المجلس”.