خاص : كتبت – نشوى الحفني :

في محاولة من شأنها تخفيف العبء على المواطن العراقي، شدد زعيم (التيار الصدري)؛ “مقتدى الصدر”، على ضرورة إقرار “مجلس النواب” العراقي، قانون الأمن الغذائي.

وقال “الصدر” في بيان، أمس السبت؛ أنه: “وبعد أن منّ الله علينا بإقرار قانون تجريم التطبيع، صار لزامًا على مجلس النواب إقرار قانون خدمي ينفع الشعب بصورة مُباشرة؛ ألا وهو قانون الأمن الغذائي، ومن دون مُزايدات حزبيَّة أو طائفيَّة أو قومية وإبعادها عن شبح الفاسدين”.

وأضاف أن: “أملنا بالله وبكم وبالبرلمان العراقي الذي أثبت قُدرته على الإقرار رغم عقبات الأحزاب وعرقلات الدعاوي القضائية لقوانين نافعة، وأخصّ منهم تحالف (إنقاذ الوطن) والكتل الوطنيَّة الأخرى. فاليوم جميعكم يجب أنْ يكون مُطلِعَاً على مُعاناة الشعب ومُتطلّباته”.

مطلب برلماني بموافقة خطية..

وأنهى “مجلس النواب” العراقي، يوم الخميس خلال جلسة البرلمان؛ 08 ضمن الفصل التشريعي الأول من السنة التشريعية الأولى، الدورة الانتخابية الخامسة، والتي عُقدت برئاسة رئيس مجلس النواب؛ “محمد الحلبوسي”، وبحضور: 270 نائبًا، القراءة الأولى لمقترح “قانون الدعم الطاريء للأمن الغذائي والتنمية”.

كذلك أرسل “مجلس النواب” كتابًا رسميًا إلى الحكومة لطلب الحصول على موافقة خطية على تشريع “قانون الدعم الطاريء للأمن الغذائي”، فيما قرّر استضافة وزير المالية؛ “علي عبدالأمير علاوي”، للتباحث معه بشأن فقرات المقترح الذي خصص: 8.5 تريليون دينار لـ”وزارة التجارة”؛ بهدف تأمين خزين إستراتيجي يمتد حتى نهاية شهر آذار/مارس من العام المقبل.

وكانت اللجنة المالية النيابية قد قدمت هذا المقترح إلى رئاسة “مجلس النواب” العراقي؛ بديلاً للمشروع الذي تقدمت به حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة؛ “مصطفى الكاظمي”.

حكم بعدم دستورية مشروع “الدعم الطاريء”..

وكانت “المحكمة الاتحادية العُليا” في “العراق”، قد قضت منتصف الشهر الجاري، بعدم دستورية مشروع “قانون الدعم الطاريء للأمن الغذائي والتنمية”.

وكانت الحكومة قدمت مشروع القانون إلى البرلمان لأجل تمريره، كحل مؤقت لتسيير أعمال البلاد في ظل عدم القدرة على تمرير الموازنة الاتحادية بسبب الخلاف السياسي.

وجاء قرار الإلغاء بعد دعوى تقدم بها النائب في البرلمان؛ “باسم خشان”، فيما شددت المحكمة على أن قرارها هذا: “بات ومُلزم للسلطات كافة”.

وقدمت حكومة “الكاظمي” مشروع القانون، وهو متعلق بالفترة الحالية، لعدم إقرار الموازنة المالية حتى الآن، حيث يُخصص مشروع القانون أكثر من: 35 تريليون دينار عراقي؛ (24.1 مليار دولار)، يمكن من خلالها أن تسيّر الحكومة أعمالها، إلا أن أطرافًا سياسية تعترض على تمريره.

وترى القوى السياسية المؤيدة لمشروع القانون؛ إنه يُحقق الأمن الغذائي لـ”العراق” ويُخفف من حدة الفقر ويُحقق الاستقرار المالي في ظل الظروف الدولية الراهنة؛ ويُسهل عملية تقديم الخدمات للمواطنين والإرتقاء بمستواهم المعيشي.

فيما ترى قوى نيابية أخرى أن مشروع القانون ربما يُشكل مدخلاً جديدًا للفساد وهدرًا للأموال وذريعة للقوى المهيمنة على البرلمان لتجاهل قانون الموازنة الاتحادية.

يمضي بالاتجاه الصحيح..

عضو اللجنة؛ “ستار العتابي”، قال إن: “اللجنة المالية أعدت تقريرها بشأن مقترح قانون الدعم الطاريء للأمن الغذائي، وفاتحت الحكومة لاستحصال الموافقة الخطية على المضي بتشريعه”، مضيفًا أن: “المقترح ينطوي على جنبة مالية ويشترط لتشريعه الحصول على الموافقة الرسمية، بعد أن حصلنا في وقت سابق على موافقة مبدئية من خلال ممثل الحكومة في مجلس النواب”.

وأشار؛ إلى أن: “تشريع القانون يمضي بالاتجاه الصحيح، ولا توجد مشكلات بشأنه وننتظر حضور وزير المالية؛ علي عبدالأمير علاوي، في جلسة استضافة لتثبيت بعض الفقرات”.

وأوضح “العتابي”، أن: “القراءة الثانية للمقترح في مجلس النواب سوف تشهد مناقشات عامة والإطلاع على آراء جميع الأعضاء وتضمينها قبل التصويت من أجل إخراج قانون يتناسب مع الأسباب الموجبة له”.

وبيّن، أن: “المبلغ المرصود في المقترح هو: 25 تريليون دينار، وهذا الرقم قابل للزيادة والنقصان وفقًا للاحتياجات الدقيقة التي سنضمنها بالأرقام والتفاصيل”.

وشدد “العتابي”، على أن: “وزراتي التجارة والكهرباء؛ ستكون لهما الحصة الكبرى في القانون”، موضحًا أن: “الأمن الغذائي هو الشغل الشاغل للنواب بالتزامن مع أزمة في الزراعة وشُحة المياه”.

وتحدث، عن: “تهديد للأمن الغذائي في العالم بشكل عام، مع إمتناع خمس دول عن تصدير الحنطة إلى الخارج”، مُعربًا عن أمله: بـ”الإسراع في إقرار القانون من أجل توفير احتياجات العراقيين”.

وأفاد “العتابي”، بأن: “المقترح تضمن أن يكون للعراق خزين غذائي لا يقتصر على العام الحالي؛ بل لثلاثة أشهر من العام المقبل”.

ونبه، إلى أن: “اعتراض المحكمة الاتحادية على المشروع السابق لقانون الأمن الغذائي؛ كان سببه عدم دستورية إرسال حكومة تصريف الأعمال لمشاريع القوانين إلى مجلس النواب”.

واستبعد “العتابي”، أن: “تقضي المحكمة بعدم دستورية القانون الذي نُشّرعه حاليًا لأننا اقترحناه في مجلس النواب ونعمل على إقراره بعد أخذ رأي الحكومة”.

ولفت، إلى أن: “اللجنة المالية عندما بدأت مناقشة المقترح فكانت اجتماعاتها مفتوحة أمام جميع النواب”، داعيًا إلى: “إبعاد القانون عن الصراع السياسي”.

ومضى “العتابي”، إلى أن: “الاعتراضات الفنية والإجرائية ستكون محل نظر ونستطيع معالجتها وفقًا للأطر الدستورية والقانونية، ونعتقد أن القانون سوف يمر بالأغلبية المريحة”.

ثلاثة فروق بين المقترحين..

من جهته؛ تحدث عضو اللجنة المالية بالبرلمان العراقي؛ “جمال كوجر”، عن وجود ثلاثة اختلافات بين مقترح “قانون الدعم الطاريء للأمن الغذائي والتنمية” والمشروع الحكومي الذي رفضته “المحكمة الاتحادية العُليا”؛ في وقت سابق.

وتابع “كوجر”، أن: “الفرق الأول بين المقترح والمشروع الذي رفضته المحكمة الاتحادية العُليا، هو أن المقترح أعدته اللجنة المالية، في حين أن المشروع أرسلته حكومة تصريف المهام اليومية”.

وأشار إلى أن: “الفرق الثاني جاء في المبالغ، حيث خصص المشروع الحكومي ما لا يقل عن: 35 تريليون دينار، في حين وضع المقترح النيابي سقفًا أعلى بأن لا يتجاوز المبلغ: 25 تريليون دينار”.

ولفت “كوجر”، إلى أن: “الفرق الثالث يكمن بالتفاصيل، فالمشروع الحكومي نص على آلية صرف المبالغ بالنسبة المئوية وكانت واضحة، بخلاف المقترح النيابي فأن النسب ما زالت غير واضحة”.

وبيّن، أن: “الكتل السياسية والنواب واللجنة المالية أمامها مدة كافية لإنضاج القانون وإخراجه بطريقة تمكننا من تجاوز جميع الملاحظات لدى النواب بشأن المقترح”.

ولفت “كوجر”، إلى أن: “المؤشرات تدل على تمرير المقترح الجديد في مجلس النواب؛ لأن هناك كتل رئيسة مؤيدة وأعدادها كافية للتصويت عليه”.

العبرة بالطعن أمام “المحكمة الاتحادية”..

وأوضح، أن: “العبرة ستكون إذا ما تم الطعن بالقانون في المحكمة الاتحادية العُليا بعد ذلك”، منوهًا إلى أن: “القانون يمر بثلاث مراحل أولها التصويت داخل مجلس النواب ومن ثم مصادقة رئيس الجمهورية؛ وأخيرًا النشر في الجريدة الرسمية، وبعدها سننتظر نتيجة الطعون التي ستكون على القانون أمام القضاء”.

وأفاد “كوجر”، بأن: “نتيجة الطعون المتوقعة على القانون أمام المحكمة الاتحادية العُليا بعد إقراره يمكن اعتبارها أمرًا سابقًا لأوانه”.

جزء من محاولات حل المشكلات الاقتصادية..

تعليقًا على المقترح القانوني؛ أكد الخبير الاقتصادي؛ “ماجد الصوري”، أن تأخير إقرار “قانون الأمن الغذائي” ولو ليوم واحد فقط سوف يؤدي إلى تعميق الأزمتين الاقتصادية والاجتماعية لدى الشعب العراقي من خلال رفع أسعار المواد الغذائية.

وأوضح “الصوري”، أن: “عرقلة إقرار قانون الأمن الغذائي من بعض القوى السياسية؛ بحجة الفساد، أمر غير مقبول حيث أن ذات الأقاويل عن الفساد يمكن أن تُقال بشأن قانون الموازنة العامة للبلاد فهل يجب عرقلة إقرار قانون الموازنة أيضًا ؟.. والفساد لا يتواجد في أصل القانون بل في تطبيقه ومجلس النواب هو المسؤول عن رقابة الحكومة بهذا الصدد”.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن: “قانون الأمن الغذائي لن يحل جميع المشاكل الاقتصادية؛ ولكنه يُمثل جزء من محاولة حل تلك المشاكل ويجب الإسراع في إقراره لكي تستطيع الحكومة التحرك سريعًا لتطويق تلك الأزمات والحرص على عدم تفاقمها”.