كشف مقرر مجلس النواب العراقي نيازي معمار اوغلو، اليوم السبت، أن مسودة قانون الأسلحة تتضمن “عقوبات رادعة” لحامليها من دون ترخيص، وعد أن تشريع القانون في الوقت الراهن “امر ضروري” خاصة في ظل مساعي نزع الاسلحة من العاصمة بغداد، وفيما رجح تشريعه خلال شهرين، اتهم اطرافا سياسية بـ”عرقلة” تشريع القانون رغبة لـ”التفرد بحمل الاسلاح”.
وقال نيازي معمار اوغلو في حديث الى (المدى برس)، إن “مسودة قانون الأسلحة تتضمن منع حمل السلاح الا بإجازة رسمية وعقوبات رادعة بحق حامليه من دون ترخيص”، مرجحا أن “يشرع مجلس النواب القانون خلال الشهرين المقبلين”.
واتهم اوغلو، أطرافا سياسية بـ”عرقلة تشريع قانون الأسلحة لضمان تفردها بحمل السلاح”، عادا أن “تشريع القانون في الوقت الراهن امر ضروري خاصة مع مساعي الحكومية لنزع السلاح عن العاصمة بغداد”.
وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي امر، في شباط 2015، باعتبار مناطق الاعظمية والمنصور والكرادة والسيدية “منزوعة السلاح”، كما أمر كذلك بفتح الطرق المهمة في العاصمة، عقب اشتباكات مسلحة شهدتها المنطقة بعد خطف الأمين العام لـ”كتائب حزب الله” عباس المحمداوي.