اكد الخبير القانوني طارق حرب انه ” لا يوجد ما يمنع دستوريا من طرح المرشحين لاي منصب وزاري على البرلمان مرة اخرى”. وقال حرب في بيان له اليوم ان ” المادة 76 من الدستور اطلقت يد رئيس الوزراء في ترشيح من يراه لمنصب الوزير وعرضه على البرلمان للتصويت عليه دون ان يضع الدستور شرطا او قيدا عليه في الترشيح باستثناء الشروط العامة للوزير الواردة في المادة 77 من الدستور دونما ان يكون ملزما بمرشح كتلة معينة او بموافقة كتلة اخرى”.
واضاف حرب ان ” منصبي وزير الداخلية ووزير الدفاع لم يحدد لهما الاتفاق توفر نقاطا معينة كالنقاط المطلوبة بالنسبة لجميع المناصب الاخرى اي ان هذين المنصبين خرجا من المحاصصة السياسية “.
واوضح ان ” المنع من اعادة العرض على البرلمان مرة ثانية يتعلق بمقترحات القوانين التي يتم عرضها على البرلمان ويرفضها البرلمان طبقا للمادة 126 من النظام الداخلي لايشمل المنع الامور الاخرى التي تعرض على البرلمان ويرفضها بما فيها تصويت البرلمان مجددا على مرشحين سابقين لمنصب وزيري الداخلية والدفاع بعد رفضهما ان اراد رئيس الوزراء ترشيحهما مرة اخرى “.
واعتبر حرب ان ” جميع ما يدلي به السياسيون من اسماء مرشحة لهذين المنصبين هي اجتهادات من السياسيين بعيدة عما يحمله رئيس الوزراء في جعبته الوزارية ” مرجحاً ” طرح الاسماء على البرلمان بعد العيد وليس قبله.”.
وكان النائب عن تحالف القوى العراقية احمد المشهداني اكد ان ” مايدور حالياً في اروقة الكتل السياسية ، هو محاولة طرح المرشحين السابقين رياض غريب وجابر الجابري ، للتصويت مرة اخرى في جلسة البرلمان التي ينتظر تحديد موعدها لانها رفعت دون ان يحدد موعد لعقدها “.
وتنص الفقرة رابعا من المادة 76 الدستورية ” يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف اسماء اعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزا ثقتها عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري، بالاغلبية المطلقة “.
يذكر ان مجلس النواب لم يمنح الثقة لمرشحي رئيس الوزراء حيدر العبادي لوزارتي الداخلية رياض غريب والدفاع جابر الجابري ، مما دعا رئاسة المجلس لتأجيل البت في الامرلحين توصل الكتل السياسية الى توافق حول مرشحي المنصبين خلال الجلسات المقبلة .