قال الخبير القانوني طارق حرب ان الدعوى التي تنظرها المحكمة الاتحادية يوم 25/5 بخصوص دستورية جلسات البرلمان ” هي الوحيدة التي اتفقت على قبول نتيجتها جميع الكتل السياسية وأعضاء مجلس النواب “.
وقال في بيان اليوم ” ان الدعوى التي ستنظرها المحكمة الاتحادية العليا يوم 25/5/2016 تعتبر من الدعاوى العظيمة لا بل تعتبر اعظم دعوى تنظرها هذه المحكمة منذ تأسيسها سنة 2005 ولحد الآن ، لان هذه الدعوى هي الوحيدة التي اتفقت على قبول نتيجتها جميع الكتل السياسية وأعضاء مجلس النواب وهذا ما لم يحصل منذ تاريخ تأسيس هذه المحكمة “.
واوضح انه ” لم يحصل مثل هذا الإجماع السياسي على الامتثال لقرار المحكمة مهما كان محتواه ومهما كانت تفاصيله ونتيجته وآثاره ذلك ان جميع الدعاوى التي نظرتها هذه المحكمة كانت أما محلا للقبول من طرف وموضعا للرفض من طرف آخر أو كانت محلا للرفض من جميع الأطراف وعدم القبول في أحيان أخرى ، والاتفاق على قبول قرار المحكمة وحكمها مهما كانت النتيجة فضيلة للمحكمة من وجه ومنقبة للنواب من وجه آخر “.
واشار حرب الى ” ان قرار المحكمة وحكمها سوف لن ينصرف إلى دستورية ومشروعية الجلسة الأولى التي رأسها عدنان الجنابي ودستورية ومشروعية الجلسة الثانية التي رأسها سليم الجبوري وإنما سينصرف حكمها إلى القرارات التي صدرت في كل جلسة من هذه الجلستين بما فيها دستورية أو عدم دستورية استيزار الوزراء الجدد ، واذا كان الأمر يتعلق بدستورية الجلسة الأولى خاصة ذلك ان عدم دستورية الجلسة الأولى تترتب عليه مباشرة دستورية الجلسة الثانية ودستورية الاستيزار أما عدم دستورية الجلسة الأولى فان الموضوع يعتبر منتهيا من حيث دستورية الجلسة الثانية ودستورية الاستيزار “.
ولف الى ” ان خطورة قرار المحكمة يكمن في وقوف الماكنة البرلمانية عن التحرك والعمل التشريعي والرقابي بعد صدور قرار المحكمة ويبقى نصاب الجلسة اي حضور 165 نائبا عند بدء الجلسة وعند التصويت المسألة الحاسمة في هذه الدعوى العظيمة بالقضاة الذين سيتولون النظر فيها وإصدار أحكامها “.