بغــداد / الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / رأى المستشار القانوني أحمد العبادي أن بعض فقرات مشروع قانون العفو العام تخالف أحكام الدستور.
وقال المستشار في بيان اليوم ” ان مشروع القانون في بعض فقراته ينص على شرط تنازل المشتكي أو ذوي المجنى عليه أمام قاضي التحقيق وتسديد ما ترتب بذمة المشمولين بأحكام هذا القانون من التزامات مالية لمصلحة الدولة أوالأشخاص ، كشرط أساس لشمول المتهمين بقانون العفو العام “.
وأضاف ” أن هذا الشرط مخالف لأحكام المادة (19/ خامساً ) من الدستور والتي نصت على أن المتهم بريء حتى تثبت أدانته في محاكمة قانونية عادلة “.
واوضح العبادي ” ان الموقوفين الذين لازالت قضاياهم رهن التحقيق ولم تحال الى الجنايات او الجنح وفق هذا الشرط ، عليهم دفع الفصل العشائري لغرض تنازل المشتكين او دفع المبالغ المدعى بها رغم عدم ثبوت التهمة ورغم ان قضاياهم لم تحسم ، وهو ما يفقد شرط الشمول بالعفو العام أحد أركانه الدستورية ولا يعطي حلول منطقية ويفرغ القانون من محتواه “.