قال الخبير القانوني طارق حرب انه بعد 13 سنة ،فان البرلمان والحكومة يبحثان عن جهات يتصالحون معها ولا يجدوها.
واوضح في بيان اليوم ” ان ما صرح به احد اعضاء البرلمان امس حول عقد مؤتمر برلماني للمصالحة ، اظهر حقيقة ان لا هذه اللجنة البرلمانية التي ينتسب اليها العضو ولا الجهة الاخرى الوزارية وهي دائرة المصالحة في مجلس الوزراء استطاعت تحديد الطرف الاخر الذي تتم المصالحة معه “.
واشار حرب الى ” ان هذه الجهات تبحث عن هذا الطرف وعن مكان وجوده ، فهل يوجد في احزاب سياسية او في عشائر وقبائل او في ممثلين لمكونات ومذاهب او في كيانات تتصف بالمعارضة ، ومن هي الشخصيات التي تمثل المعارضة والذين سيكونون الطرف الاخر في المؤتمر البرلماني للمصالحة وفي عمل دائرة المصالحة الوزارية ولجنة المصالحة في البرلمان؟”.
ولفت الى ” انه في حالة تم العثور على حزب او عشيرة او قبيلة او مكون او ممثل لكيان معارض فكيف سيمكن اختيار من يمثلون ذلك وكيف يمكن تحديد هذه الكيانات والاحزاب والجهات ، اذا كانت المادة السابعة من الدستور تقرر ما يلي ( يحظر كل كيان او نهج يتبنى العنصرية او الارهاب او التطهير الطائفي او يحرض او يمجد او يروج او يبرر له وخاصة البعث الصدامي في العراق وتحت اية صورة او مسمى)؟ ومعنى هذا الحكم ان جميع هذه الجهات التي قرر الدستور حظرها ومنعها لا يمكن ان تكون الطرف الاخر في المصالحة وفي مؤتمر المصالحة الذي ستعقده لجنة المصالحة البرلمانية ، وبالتالي من هو الطرف الذي سيشغل مقعد المعارضة لكي تتم المصالحة معه؟”.
وتساءل حرب ” هل ان المعارضة محرمة في دول الديمقراطية واوطان الحرية ؟ وهل يمكن اعتبار الارهاب وداعش طرفا في هذه المصالحة؟ واذا كان الامر كذلك فاننا نرى عدم وجود حزب او عشيرة او قبيلة او كيان او ممثل عن مكون يمكن ان يكون الطرف الاخر الذي يتم التصالح معه ، وهل للمصالحة علاقة بالغاء قانون المساءلة والعدالة واصدار قانون عفو عام اذا كانت التجارب في دول اخرى نهجت هذا المنهج؟”.
وتابع ” اما اذا كان التصالح يتم مع شخصيات منفردة وبواقع الحال فهي مسألة اكثر تعقيدا اذ من اللازم دعوة جميع هذه الشخصيات طالما ان كل شخصية من هذه الشخصيات تمثل نفسها ولا تمثل حزبا او كيانا او عشيرة او قبيلة او مكونا لذلك فان السير في هذا المسار ليس الا انفاقا لمليارات الدنانير على دائرة المصالحة في مجلس الوزراء وعلى لجنة المصالحة في البرلمان بدون جدوى وبدون اثر ونتيجة, طالما ان هذه الجهات لم تصل الى الان لتحديد الجهة التي تتفاوض معها للمصالحة”.
واشار حرب الى ان الزعيم الراحل عبد الكريم قاسم عندما مضت ثلاث سنوات على اقامة حكمه بين سنة 1958 وسنة 1961 اصدر عفوا عاما واطلق حتى المحكومين بالاعدام من النظام الملكي السابق ، لا بل ان التجارب التي حصلت في مصر وتونس ان رجال النظام السابق عادوا بجلباب جديد الى البرلمان في هذه الدول والى السلطة التنفيذية ، ولا نقول ان تجارب الدول الاخرى كألمانيا وجنوب افريقيا انتهت المصالحة فيها في خمس سنوات على الاكثر ، اما لدينا فان المستفيدين من استمرار ذلك مضت ثلاث عشرة سنة وهم يبحثون عمن يمكن ان يتفاوضوا معه للمصالحة”.