اكد الخبير القانوني طارق حرب ان قرار رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي تضمن الغاء منصب نائب رئيس الجمهورية ولم يتضمن اعفاء نواب رئيس الجمهورية .
واوضح حرب في بيان صحفي اليوم ان “الغاء المنصب يدخل في الاختصاص العام لرئيس الوزراء باعتباره المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة طبقا للمادة (78) من الدستور، اما الاعفاء من المنصب فانه يدخل في صلاحية رئيس الجمهورية طبقا للقانون رقم (1) لسنة 2011”.
ورأى ان “عدم تفريق البعض بين الالغاء والاعفاء كان سببا في ايراد تفاسير خاطئة”.واضاف ان “قرار رئيس الوزراء بهذا الالغاء وافق عليه مجلس الوزراء ووافق عليه مجلس النواب ايضا ، وبذلك فان الغاء المنصب حصلت فيه موافقة مجلس الوزراء باعتباره الجهة التنفيذية والبرلمان باعتباره الجهة التشريعية”.
وبين ان ” الدستور لم يشترط وجود نائب لرئيس الجمهورية، بدليل ان الدستور قرر ان يقوم رئيس البرلمان بمهام رئيس الجمهورية عند عدم وجود الرئيس والنائب “.وتابع :” ان قرار رئيس الوزراء لم يكن قانونا لكي يعتبر تدخلا في اختصاص البرلمان ، صاحب السلطة باصدار القوانين ، ولم يكن قرار رئيس الوزراء مرسوما لكي يعتبر تدخلا في اختصاص رئيس الجمهورية صاحب الصلاحية في اصدار مراسيم جمهورية، انما كان قرارا وامرا مخولا به رئيس الوزراء دستوريا”.
يذكر ان حديثا دار مؤخرا في الاوساط البرلمانية عن عودة نواب رئيس الجمهورية الى مناصبهم .
وقال النائب جاسم محمد جعفر ، حسب احد المواقع الالكترونية ” ان المحكمة الاتحادية العليا عدت قرار اقالة نواب رئيس الجمهورية غير دستوري ، و قررت اعادتهم الى مناصبهم”.
الا ان المحكمة الاتحادية نفت ذلك . وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الاتحادية القاضي عبد الستار بيرقدار في تصريح صحفي ” ان المحكمة الاتحادية العليا لم تصدر اي قرار بخصوص نواب رئيس الجمهورية “.