اكد الخبير القانوني طارق حرب أن المرجعية الدينية العُليا رفعت سيف البرلمان عن دستورية اصلاحات الحكومة.
وقال حرب في بيان صحفي، أن”خطبة المرجعية صوبت وصححت ما ورد في قرار البرلمان او حددت مدى القرار على أقل تقدير ذلك ان هذا القرار أوجب اعتماد الدستور كأساس للاصلاحات في ايراد عبارة وفق الدستورفي الجملة الاولى من نص القرار”.
وعد حرب دعم المرجعية امس للاصلاحات بانها “رفع السيف الدستوري القاطع امام المسيرة الاصلاحية التي يقودها رئيس الوزراء لايقاف هذه الاصلاحات على الاقل او تحجيمها والاجهاز عليها خاصة بالنسبة للاصلاحات السابقة اذا ماتم استخدام عبارة وفق الدستور كذريعة للتحلل من هذه الاصلاحات باعتبار ان هذه الاصلاحات لا توافق الدستور ولم تصدر على وفق الدستور وبالتالي لا بد من الغائها واعادة الامور الى ما كانت عليه قبل الاصلاحات”.
وتابع حرب ” ان خطبة المرجعية امس كانت واضحة في تحديد الجهة المخاطبة وهي البرلمان ذلك ان البرلمان وقف منذ بدء الاصلاحات وباستثناء قراره السابق موقف المتفرج على هذه الاصلاحات ان لم نقل موقف المعارض غير المباشر بدليل انه لم يتول تشريع اي قانون او قرار يدخل في اختصاصه التشريعي يتضمن لمسة اصلاحية في حين ان الدستور منح البرلمان سلطة تشريع القوانين باقتراح من الاعضاء طالما ان هذه القوانين لا تمثل التزاما ماليا على الموازنة”.
واكد “ان جميع القوانين التي تصدر تحت حزمة الاصلاحات تكون تخفيضا للنفقات واقلالا للصرفيات وبالتالي فان على البرلمان طالما أطلق الدستور يده في اصدار قوانين في هذا المجال تشريع هذه القوانين وعدم الوقوف موقف المتفرج لا بل ان البرلمان مثلا لم يصدر قرارا بتخفيض رواتب ومخصصات النواب وموظفي البرلمان واقلال الحمايات وتخفيض الايفادات والنفقات غير الضرورية من نفسه وانما بقي ينتظر ما تتولى الحكومة من اتخاذه في حين كان عليه ان يبادر لاتخاذ مثل هذا القرار ودونما توقف على راي الحكومة واجراء الحكومة”.
وقال “البرلمان لم يتفاعل مع الاجراءات الاصلاحية لا بل انه لم يأخذ التقشف والضائقة المالية بنظر الاعتبار عند تشريع قوانين كانت فيها التزامات مالية على الحكومة وارسلتها الحكومة قبل سنوات عندما كانت هنالك وفرة مالية من ذلك قانون الاحزاب الذي كان من اللازم على البرلمان الغاء الحكم الوارد في هذا القانون والذي يتضمن تحميل الخزينة تقديم اعانات مالية للاحزاب لاسيما اذا علمنا ان الفي شخص فقط يشترطهم القانون لكي يكون الحزب رسميا ويستحق الاعانة المالية من الوزارة”.
وشدد الخبير القانوني على انه “لابد للبرلمان الالتفات الى هذا الامر واصدار قوانين اصلاحية بمبادرة منه دون انتظار مشروعات القوانين التي ترسلها الحكومة لكي تكون الاجراءات الاصلاحية محسوبة للحكومة وللبرلمان وليست محسوبة للحكومة فقط ولرئيس الوزراء فقط كما هو حاصل الان”.
