اكد الخبير القانوني طارق حرب، ان التغيب عن الوظيفة العامة والاضراب عن العمل يعد اخلالا خطيرا بنظام قيام الدولة يترتب عليه عقوبات قانونية .
وقال حرب في بيان اليوم الاثنين، ان” ما حصل امس الاحد، من تغيب بعض الموظفين العاملين في دوائر الدولة يعد خرقا للنظام الوظيفي للدولة ، تضمنها قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991″.
واوضح ان “القانون قرر ان تكون الوظيفة العامة تكليف وطني وخدمة اجتماعية يستهدف القائم بها المصلحة العامة وخدمة المواطنين، والمادة الرابعة من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991، الزمت الموظف باداء اعمال وظيفته بنفسه بامانة وشعور بالمسؤولية والتقيد بمواعيد العمل وعدم التغيب عنه”.
واضاف ،ان “قوانين الخدمة الخاصة بالوظيفة العامة قررت منع الموظف من الامتناع عن القيام باعمال وظيفته اذ يعتبر التوقف عن العمل اخلالا خطيرا بنظام قيام الدولة بتقديم الخدمات للمواطنين وهذا يشكل مخالفة تاديبية وقد يرقى الى احكام المادة 364 من قانون العقوبات والتي تنص على الموظف اداء اعمال وواجبات الوظيفة المقررة عليه بكل دقة وتفان في الوقت المطلوب والمكان المطلوب وحسب توجيه الرئيس الاداري”.
وبين ان “مايترتب على عدم الالتزم بالواجبات يسمى بالجريمة التأديبية والتي تعني كل فعل او امتناع يشكل اخلالا بواجبات الوظيفة فالتغيب عن العمل بما يبرر فرض العقوبة على الموظف عند عدم الالتزام بالحضور في الوقت المحدد والمخالفة التاديبية هذه تقوم على الخطا الوظيفي كالتغيب وعلى النتيجة التي تمثل المساس بالنظام الوظيفي ولا يشترط تحقق الضرر من جراء مخالفة الموظف هذه لان المخالفة تفترض حتما وجود الضرر الذي اصاب المجتمع ككل”.
واشار الى، ان “المخالفة التاديبية تعد خرقا للنظام الوظيفي للدولة يستتبعه وجوب ردع الموظف عن طريق فرض العقوبة التاديبية عليه بالشكل المحدد بالمادة الثامنة من قانون انضباط موظفي الدولة “، مبينا ان “العقوبات تبدأ من لفت النظر والانذار وقطع الراتب والتوبيخ وانقاص الراتب وتنزيل الدرجة وترتفع الى حد الفصل والعزل اذا كانت المخالفة جسيمة اذ ان العقوبة التاديبية يجب ان تتفق مع المخالفة التاديبية التي ارتكبت”.
واكد حرب على “وجوب تشكيل لجنة تحقيقية توصي بفرض احدى العقوبات السابقة”، مستدركا بأن” يكون للموظف بعد فرض العقوبة ان يتظلم بالغاء العقوبة او تغييرها خلال شهر من تاريخ تنفيذها وكذلك له الشكوى امام محكمة قضاء الموظفين اذا لم يتم الاستجابة لتظلمه خلال 30 يوما من انقضاء مدة التظلم”.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا الموظفين الى الاضراب يومي الاحد والاثنين احتجاجا على الفساد وعدم تنفيذ الاصلاحات التي نادى بها .
وشهدت بعض الدوائرالحكومية في العاصمة بغداد وبعض المحافظات الجنوبية اضرابا عن العمل تضامنا مع بيان الزعيم الصدري .