أعلن قادة الاعتصامات خلال خطب الجمعة اليوم أن الخيارات المطروحة لحل الأزمة في العراق أصبحت ضيئلة جدا ولا تتجاوز الثلاثة، وأكدوا أن الخيار الأفضل المطروح هو “رحيل المالكي” أو الحكم الذاتي لأهل السنة في العراق، منتقدا “سكوت” أهل الجنوب، وعودة الكرد إلى الحكومة بعد أخذ حقوقهم.
وقال خطباء المحافظات الست التي تشهد احتجاجات منذ 4 أشهر إن “الخيارات التي جربناها في المرحلة السابقة هي للمطالبة بحقونا لم يستجب لها والخيار الوطني لعل المظلومين من أهل الجنوب ينتفضون معنا فلم يفعلوا”، مضيفا “حتى الاكراد أخذوا حقوقهم وعادوا إلى الحكومة”. وأوضحوا أن “الخيارات المتبقية أمامنا هي رحيل المالكي أو تغيره هذا الخيار يتحمله التحالف الوطني والبرلمان والكتل السياسية”، مؤكدا أننا “لسنا ضد حكم الشيعة للعراق ولكن هذا الرجل أوصل البلاد إلى الهاوية ليكون دكتاتورا في العراق”.
واضاف قادة المعتصمين وخطباء الجمعة “الخيار الثاني هو ان نحكم أنفسنا بأنفسنا ونقرر مصيرنا بأيدينا ضمن عراق واحد نحفظ فيه ديننا ونحقن به دمائنا ونصون به أعراضنا في حكم ذاتي وتعيش المكونات المختلفة ضمن بلد واحد وهذا ما كفله لنا الدستور الذي يتغنون به”. واعتبروا “خيار الحرب الأهلية والمواجهة سيحرق البلاد والقتال بالنيابة عن الغير”، مشددا على أن “الفصائل الجهادية التي أخرجت المحتل من العراق لا تريده، وكما لا يرتضيه ولا يتنماه أي عاقل شريف”.
وكانت اللجان التنسيقية في الأنبار، أعلنت، امس الخميس، الـ2من أيار 2013، عن ترحيبها باختيار المرجع الشيخ عبد الملك السعدي ممثلاً عن الحراك الجماهيري في المحافظات الست “المنتفضة” ضد الحكومة، وفي حين لفتوا إلى أن هذا القرار لن يدخل حيز التنفيذ لحين اجتماع اللجان في المحافظة الستة لاتخاذ قرار بهذا الشأن، أكد معتصمو الفلوجة، إصراهم على مواصلة الاعتصام لحين استجابة الحكومة لمطالبهم، و”رفضهم” للسياسيين الحالين كونهم “لا يمثلونهم”.
وكان السياسي العراقي ورجل الأعمال خميس الخنجر، نفى في حديث إلى (المدى برس)، أمس الخميس الـ2من ايار 2013، وجود أي اتفاق لإنهاء الاعتصام، وفي حين بين أن المعتصمين من اللجان الشعبية في المحافظات المنتفضة “خولوا” رجل الدين البارز عبد الملك السعدي للتفاوض مع الحكومة بعد وساطة من الأمم المتحدة من أجل تطبيق مطالب المتظاهرين “دفعة واحدة”، أكد على استمرار الاعتصامات لحين ”تحقيق المطالب المشروعة”، كما نفى رئيس مؤتمر صحوة العراق احمد ابو ريشة، وعضو القائمة العراقية ظافر العاني وجود اي مباحثات مع وسطاء حكوميين لنقل مكان الاعتصام في الانبار أو أنهاء الاعتصام، وشددوا على أن التظاهرات مستمرة وبنفس مكانها، فيما توعد معتصمو الرمادي بـ”طرد” عضو القائمة العراقية سلمان الجميلي من ساحة الاعتصام في مدينتهم، مؤكدين انه اصبح شخصا “غير مرغوب به
ويأتي نفي العاني والخنجر وأبو ريشة وجود اتفاق على انهاء الاعتصام في الرمادي بعد انباء غير مؤكدة ذكرتها بعض وسائل الاعلام اليوم الخميس (2 ايار 2013)، ذكرت فيها أن رئيس كتلة العراقية في مجلس النواب سلمان الجميلي توصل الى اتفاق مع القيادي في ائتلاف دولة القانون عزت الشابندر على انهاء الاعتصام.
يذكر أن النائب عن القائمة العراقية كامل الدليمي، كشف في مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان، امس الخميس، وحضرته (المدى برس)، عن قرار رئيس الحكومة نوري المالكي، إمهال المعتصمين في مدينة الرمادي حتى غداً الجمعة لتسليم قتلة الجنود الخمسة، قبل تنفيذ عملية عسكرية ضد “الخارجين على القانون”، وأكد وصول حشود عسكرية كبيرة للمحافظة، في حين قدم مقترحاً من ثلاث نقاط ابرزها ”انهاء” الاعتصامات والتوجه لـ”طرق سياسية” لتنفيذ المطالب.
وجاء الاعلان عن الاتفاق بين قادة اعتصام الرمادي ومسؤولين حكوميين في المحافظة وقادة الجيش العراق لأنهاء كافة المظاهر المسلحة في المحافظة، بعد ساعات من إعلان قيادة عمليات الأنبار في (الـ30 من نيسان 2013)، عن تخصيص مكافأة مقدارها 100 مليون دينار لمن يلقي القبض على المتحدث الرسمي باسم ساحة اعتصام الرمادي سعيد اللافي والناطق الاعلامي باسمها قصي الزين ومحمد ابو ريشة ابن اخ زعيم مؤتمر صحوة العراق لاتهامهم بقتل الجنود الخمسة قرب ساحة الاعتصام قبل ايام، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من نفيها اتهامهم بحادثة قتل الجنود.
وشهدت مدينة الرمادي، في (الـ27 من نيسان 2013)، مقتل أربعة جنود وإصابة خامس يعتقد “انهم كانوا في إجازة” بعد أن كمن لهم مسلحون قرب ساحة اعتصام الرمادي.
وكان المتحدث الرسمي باسم معتصمي ساحة الرمادي عبد الرزاق الشمري، أعلن (في الـ29 من نيسان 2013)، ان ما لا يقل عن 120 آلية عسكرية قادمة من بغداد اجتازت مدينة الفلوجة باتجاه مدينة الرمادي، وأكد أن قادة الاعتصام في الرمادي تلقوا معلومات مؤكدة تفيد بنية الجيش “اقتحام ساحات اعتصام الرمادي الليلة”، لافتا إلى ان عددا من قادة الاعتصام ومنهم وزير المالية المستقيل رافع العيساوي واحمد أبو ريشة والنائب احمد العلواني ورئيس مجلس الأنبار جاسم الحلبوسي قرروا “المبيت في ساحة الاعتصام”.
وكانت إدارة المنافذ الحدودية العراقية أعلنت في (الـ30 من نيسان 2013)، عن إغلاق منفذ طريبيل الذي يربط العراق والأردن، بشكل كامل أمام حركة البضائع والمسافرين، لافتة إلى أن القرار “سيستمر حتى إشعار آخر”.
وولدت حادثة مقتل الجنود ردود فعل كبيرة، إذ هدد رئيس الحكومة نوري المالكي في اليوم نفسه، بعدم السكوت على ظاهرة قتل الجنود قرب ساحات التظاهر، داعيا المتظاهرين السلميين إلى “طرد المجرمين” الذين يستهدفون قوات الجيش والشرطة العراقية مطالبا علماء الدين وشيوخ العشائر بــ”نبذ” القتلة، كما امهل قائد عمليات الأنبار الفريق مرضي المحلاوي قادة الاعتصامات في المحافظة 24 ساعة لتسليم قتلة الجنود الخمسة، وهدد إذا لم تسلموهم فسيكون “لكل حادث حديث”، كما هدد قائد شرطة الأنبار اللواء هادي بـ”خرق الاخضر باليابس في حال عدم تسليم القتلة، واكد أن قوات الشرطة جاهزة لسحق رؤوس قتلة الجنود وهي بانتظار الاوامر من بغداد متهما قناة فضائية يمتلكها الحزب الاسلامي بـ”الترويج للإرهاب”.
لكن المعتصمين اعلنوا، في (الـ28 من نيسان 2013)، أنهم مستمرون في اعتصامهم “سلميا” وشددوا على أن ساحات الاعتصام لن تكون مكانا لحمل السلاح، وفي حين نفوا مغادرة أي من عشائر الأنبار الساحة، حذروا مجلس المحافظة من السماح بانتشار “مليشيات الصحوات الجديدة في المحافظة”، داعين الجامعة العربية والامم المتحدة إلى تعيين ممثل مشترك للملف العراقي.
وتشهد محافظة الأنبار، منذ اقتحام ساحة اعتصام الحويجة، في (الـ23 من نيسان 2013)، هجمات مسلحة ضد عناصر الجيش والشرطة، إذ أعلنت وزارة الدفاع العراقية، في (الـ24 من نيسان 2013)، أن ”إرهابيين مع متظاهرين” في الأنبار قاموا بقتل وإصابة ثمانية من جنودها في الهجوم الذي استهدف آلية تستخدم لنقل الدبابات والمدافع وعربة هامر، والسيطرة على سيارة من نوع ( بيك اب) تابعة للشرطة ومركب عليها سلاح مقاوم للطائرات وذلك على مقربة من ساحة اعتصام الرمادي، وبينت أن الجنود مع آلياتهم كانوا من ضمن فريق هندسي يقوم ببناء سدود ترابية لحماية الأراضي العراقية من خطر انهيار سدود في سوريا.
