اعلن عضو اللجنة القانونية النيابية عن كتلة المواطن سليم شوقي ان” رئيس البرلمان سليم الجبوري دعا رؤساء الكتل السياسية لعقد جلسة حوارية حول قانون المحكمة الاتحادية “.
وقال شوقي في بيان صحفي انه ” تم الانتهاء من القراءتين الاولى والثانية لقانون المحكمة الاتحادية ولم تبق سوى نقطة عالقة وهي قضية الاجماع في المحكمة الاتحادية وقضية التصويت فيها واغلب الكتل تفضل ان يكون التصويت بالثلثين لان الاجماع هو تعطيل للمحكمة ” مشيرا الى” اننا لم نصل الى اتفاق مع التحالف الكردستاني، مما يتطلب المصادقة على القانون بـ219 صوتا.”.
واضاف ان” عدم التوصل للاتفاق دعا رئيس البرلمان لعقد جلسة حوارية اليوم مع رؤساء الكتل السياسية حول هذا القانون”.
واوضح ” نحن شرعنا في هذا الفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الثانية بدراسة والاتفاق على القوانين المهمة بغية تشريعها ، وكانت هناك مناقشات من قبل اللجنة القانونية لقوانين مهمة تتعلق باصلاحات السلطة القضائية والادعاء العام ،وهناك طلبات ايضا ، ان يكون مجلس القضاء الاعلى ضمن هذه القوانين الذي لايزال في مجلس شورى الدولة”.
واضاف شوقي انه ” فيما يتعلق بقانون العفو العام فقد قطعنا اشواطا كبيرة فيه ” مشيراً الى ان” قانون النفط والغاز لايزال في اروقة مجلس الوزراء ، ولم يتم الاتفاق على صيغة نهائية للقانون ليتم تشريعه في مجلس النواب رغم اهميته”.
واكد ان” اللجنة القانونية حريصة على مناقشة القوانين ،ولا يوجد قانون حاليا معطل فجميعها قد تمت مناقشتها ورفعها الى رئاسة المجلس لغرض قراءتها والتصويت عليها.”.
وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري اللجنة القانونية بان” يكون الاسبوع الحالي هو الاخير للتداول بشان عدة قوانين مهمة”.
وقال مصدر نيابي لـ/نينا/ان” الجبوري وجه امس اللجنة القانونية بان” يتم خلال هذا الاسبوع انهاء التداول بشان قانوني المحكمة الاتحادية والعفو العام والانتهاء من صيغتهما النهائية وحسم نقاطهما الخلافية لعرضهما على البرلمان للتصويت “.