خاص : كتبت – ابتهال علي :
أثارت نتيجة الانتخابات العراقية شهية مراكز الأبحاث وصحف العالم للتكهن بالشخصيات الأوفر حظًا لرئاسة الحكومة العراقية الجديدة.. هل سيكون، “حيدر العبادي”، رئيس الوزراء المنتهية ولايته؛ أم “نوري المالكي”، سلفه السابق، أو وجه جديد لم يسمع العالم عنه من قبل ؟
ونشرت مجلة (فورين بوليسي) الأميركية تقريرًا يمثل ثمرة استطلاع لرأي مجموعة من المحللين والمتخصصين في الشأن العراقي – فضلوا عدم ذكر أسمائهم – عن أبرز المرشحين لخلافة، “العبادي”، في رئاسة الحكومة العراقية.
هل يتكرر سيناريو صعود “العبادي” و”المالكي” ؟
في سبيل ذلك تعود المجلة الأميركية للوراء إلى قصة صعود، “نوري المالكي”، لسدة الحكم عام 2006، عندما كان “نوري المالكي” برلمانيًا مجهولًا نسبيًا من حزب “الدعوة العراقي”، عندما تم تصعيده ليحل محل، “إبراهيم الجعفري”، رئيس الوزراء الأسبق، الذي وصم بالعجز الشديد بعد جريمة تفجير ضريح “العسكريين” المقدس لدى الشيعة، في شباط/فبراير عام 2006، بمدينة “سامراء” شمال العاصمة، “بغداد”.
وبالمثل؛ كان “حيدر العبادي” سياسيًا مغمورًا؛ عندما تلقى بركات طهران وواشنطن وكبار رجال الدين في “النجف”، وتم اختياره ليقود البلاد بعد إنهيار القوات المسلحة العراقية في مواجهة إكتساح تنظيم الدولة الإسلامية، (داعش)، للبلاد في عام 2014.
وتكمل (فورين بوليسي)؛ أنه إذا استمر هذا النسق، فلن يختلف سيناريو اختيار رئيس وزراء العراق القادم عن حقيقتيْن: أولهما أنه سيكون من الأغلبية الشيعية التي تمثل نسبة 74% من عدد العراقيين، وثانيهما: إذا لم تكن رئاسة الحكومة من نصيب “العبادي”، فمن المرجح أن رئيس الوزراء سيكون شخصية غير معروفة نسبيًا، للعراقيين والمجتمع الدولي على حد سواء.
ويمكن القطع أن، “مقتدى الصدر”، الزعيم الشيعي، الذي فجر تحالفه، “سائرون”، المفاجأة وفاز في الإقتراع، لن يتولى قيادة العراق؛ لأنه لم يترشح للحصول على مقعد في البرلمان.
مرشح توافقي يحظى بقبول “واشنطن” و”طهران”..
وينقل التقرير عن “فنار حداد”، المتخصص في شؤون العراق في معهد الشرق الأوسط بجامعة “سنغافورة الوطنية”، أنه قياسًا على الخبرات السابقة، يمكن القول أنه سيتم اختيار اسم غير متوقع، كمرشح توافقي بدلًا من الأسماء المطروحة على الساحة العراقية.
وفقًا لدستور العراق لعام 2005، يتم تشكيل الحكومة العراقية الجديدة عقب إعلان “المفوضية العليا للانتخابات” النتيجة النهائية للانتخابات، حيث يدعو الرئيس العراقي، “فؤاد معصوم”، البرلمان الجديد، المكون من 329 مقعدًا، للإنعقاد خلال 15 يومًا من إعلان النتائج. ثم يتم انتخاب رئيسًا للبرلمان ونائبين له بالأغلبية المطلقة في الجلسة الأولى.
وبناءًا على المادة (70) من الدستور، ينتخب أعضاء البرلمان رئيسًا جديدًا للبلاد من بين أعضائه بأغلبية ثلثي الأصوات خلال شهر. وعادة ما يكون رئيس العراق من “الأكراد”.
لنأتي إلى المعضلة السياسية، التي تشغل العراقيين والعالم، وهي تكليف الرئيس الجديد مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة، التي سوف تحتاج إلى موافقة أكثر من 165 نائباً، من مجموع نواب البرلمان البالغ 329. وخلال تلك العملية، التي تستغرق أسابيع، تعكف القوى والتيارات السياسية بالعراق في عقد تحالفات وصفقات للخروج بنصيب الأسد من مكاسب الانتخابات، وهي عملية معقدة تتحكم فيها أطراف خارجية إقليمية ودولية؛ أهمها “إيران والسعودية وتركيا والولايات المتحدة”.
وتشمل الكتل السياسية العراقية جميع الطوائف والأعراق الثلاثة الرئيسة؛ وهم “الشيعة والسُنة والأكراد ورجال الدين الشيعة” في مدينتي “النجف وكربلاء”.
وإلى جانب، من تطلق عليهم المجلة الأميركية لقب “رعاة العراق”، وهما “إيران وأميركا”، أصبح لـ”المملكة السعودية” دورًا فاعلًا ومؤثرًا في العملية السياسية في البلاد، نتيجة للحدود المشتركة وللعلاقات القبلية بينهما، وأيضًا لأن “الرياض” تعتبر نفسها القوة الحامية للأقلية السُنية في العراق، التي تشكل نحو 16% من عدد السكان فقط.
وتتمتع “تركيا” بوجود علاقات قوية مع الأقلية “التركمانية” في العراق وبعض الفصائل السُنية، ما يتيح لها مساحة للمناورة في اللعبة السياسية العراقية، التي بدأتها “طهران” مبكرًا بإرسال، “قاسم سليماني”، قائد “فيلق القدس” التابع لـ”الحرس الثوري” الإيراني، إلى بغداد لضمان اختيار مرشح يمثل مصالح إيران.
ولذا استطلعت المجلة الأميركية آراء مجموعة من المحللين والساسة العراقيين عن أبرز المرشحين لهذا المنصب؛ وخرجت بقائمة مختصرة تضم عشرة أسماء هي:
“حيدر العبادي” (66 عامًا).. الأوفر حظًا..
لا يزال “حيدر العبادي” – رئيس الوزراء المنتهية ولايته – هو المرشح الأبرز لمهمة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، رغم أن تحالف “النصر”، الذي يتزعمه، حل ثالثاً في نتائج الانتخابات التي جرت في 12 آيار/مايو 2018، بحصوله على 42 مقعدًا في البرلمان، وهو ما خيب آمال أنصاره وأكبر داعميه، “الولايات المتحدة”، الذين توقعوا أن يحصل على 60 مقعدًا، ما يمكنه من تشكيل حكومة جديدة.
لكن؛ على الرغم من أنه يُنظر إليه على أنه شخص نزيه وهاديء، إلا أنه فترة ولايته الأولى أثبتت ضعفه وفشله في كبح جماح فساد الآخرين.. كما، استمر “العبادي” في إنتهاج الكثير من ممارسات سلفه، “نوري المالكي”، بما في ذلك هيمنة حزب “الدعوة” الشيعي على “الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد”.
الأمر الذي إنعكس في تصاعد احتجاجات العراقيين ضد حكومته، ومنها الاحتجاج ضد ممثليه أثناء افتتاح منشأة رياضية في مدينة “النجف”، قبل أيام من الانتخابات، وتصاعد هتافات المحتجين: “كلكم لصوص”. ويرى المراقبون أن “العبادي” ضيع فرصة ثمينة لتسجيل اسمه في تاريخ “العراق” بأحرف من نور إذا قام بدوره كما يجب في مكافحة الفساد وتوحيد الشعب العراقي تحت راية “عبور الطائفية”.
“علي داوي لازم” (53 سنة).. بطلًا شعبيًا..
يشغل منصب محافظ “ميسان”، المحافظة الفقيرة في الجنوب، منذ عام 2009. جاء اسمه الثاني في استطلاع المجلة الأميركية بناءًا على ما يتردد أنه اختيار زعيم التيار الصدري، “مقتدى الصدر”، الذي فاز تحالفه، “سائرون”، في الانتخابات بعد حصوله على 54 مقعدًا، وهو ما يمنح اسمه ثقلًا إضافيًا على منافسيه للمنصب.
وكان “لازم”، الذي يطلق عليه اسم “جيفارا ميسان”، مرشح التيار الصدري للمنصب في انتخابات عام 2014، لتمتعه بصفات النزاهة والإجتهاد في عمله وحب الفقراء، ويعرف عنه أنه لا يتجول في شوارع مدينة “العمارة”، عاصمة محافظة “ميسان”، بالسيارات المصفحة ويرافقه الحراس، مثل غيره من رجال السياسة العراقيين، بل يفضل أن يختلط بالعمال والبسطاء دون حواجز.
وتضيف (فورين بوليسي)؛ أن إنجازاته كمحافظ جعلت منه بطلًا شعبيًا، إذ تنقطع الكهرباء عن “ميسان” ساعات أقل من العاصمة “بغداد”، ووفقاً لتقرير في صحيفة (نيويورك تايمز)، نشأ “لازم” في “الأهوار”، جنوب العراق، وحصل على شهادة جامعية في الدراسات الإسلامية؛ إلا أنه وحصل على وظيفة في مصنع للسكر وقضى فترة في السجن في عهد نظام “صدام حسين”.
في حين يعتقد منتقدوه أنه يفتقر للمؤهلات والمواصفات التقليدية في العراق للمنصب، مثل تمتعه بشبكة علاقات واسعة، كما ينتقدون تجوله طوال الوقت في الشوارع بعيدًا عن ممارسة مهامه في وضع سياسات ينفذها الآخرون.
“هادي العامري” (63 عامًا).. رجل إيران القوي..
من المؤكد أن حصول تحالف “الفتح” – الجناح السياسي لميليشيات “الحشد الشعبي” الشيعية، التي شاركت في الحرب على (داعش) – على المركز الثاني في الإقتراع بـ 47 مقعدًا في البرلمان، دفع باسم “هادي العامري” كواحد من أبرز المرشحين لمنصب رئيس الوزراء العراقي. ويزعم الخبراء أن “العامري” يعد أقوى خصوم “العبادي” على المنصب لدوره في قيادة قوات “الحشد الشعبي” في الحرب ضد (داعش).
يتولى “هادي العامري”، الملقب بـ«أبو حسن العامري»، قيادة منظمة “بدر”، التي تدين بالولاء لـ”الحرس الثوري” الإيراني، ومن الأشخاص الذين يرتبطون بشكل مباشر مع “فيلق القدس” الايراني، بقيادة “قاسم السليماني”.
ولد “العامري” في محافظة “ديالا”، وحصل على البكالوريوس في الإحصاء من “جامعة بغداد” عام 1976، وفر إلى إيران بعدما أصدر، “صدام”، قرار إعدام مؤسس “منظمة بدر”، آية الله “محمد باقر”، عام 1980، وهناك قام بقيادة المنظمة التي كانت تضم مجموعة من رجال الجيش العراقي المنشقين، وبقي في إيران حتى سقوط “صدام”.
ومنحته “طهران” الجنسية الإيرانية، كما أن زوجته إيرانية، ويتحدث الفارسية بطلاقة ويحافظ على علاقات ممتازة مع “طهران” و”حزب الله” اللبناني. وشغل منصب “وزير النقل”؛ خلال فترة حكم “المالكي”.
وتجزم المجلة الأميركية أن “العامري” أعاد إبتكار نفسه عدة مرات على مر العقود. لقد انتقل من أمير حرب إلى سياسي إلى أمير الحرب، وهو الآن سياسي مرة أخرى، إذ كان عميلًا إيرانيًا ثم حليفًا ضمنيًا للغزو الأميركي للعراق، ثم عدوًا لأميركا، وشريكًا في حرب واشنطن ضد تنظيم (داعش). لقد ذهب من ميليشيا شيعية يقاتل المتمردين السُنة إلى قائد الميليشيا الشيعية يقاتل إلى جانب المسلحين السُنة.
ويقول الخبراء إن لديه فرصة كبيرة لنيل المنصب؛ مع تمتعه بشعبية كبيرة لدى العراقيين الشيعة، لكنه قد يفضل البقاء في الخلفية في الوقت الحالي، حيث يقدم أحد نوابه بديلًا عنه.
ويهدد عداء التيار الصدري لـ”العامري” ورفض “واشنطن” له حظوظه في تقلد المنصب، ولن ينسى التاريخ أنه حارب في صفوف الجيش الإيراني في حربها ضد جيش بلاده، الفترة من 1980 حتى 1988. كما يتردد أن “العامري” كان مسؤولًا أثناء وجوده في إيران دورًا في تعذيب الأسرى العراقيين حينذاك.
“علي علاوي” (70 عامًا).. ترياق ضد سموم الطائفية..
وضع استطلاع (فورين بوليسي)، “علي علاوي”، في المرتبة الرابعة بين المرشحين للمنصب، وقد تكرر طوال الدورات السابقة الزج باسمه كمرشح محتمل لرئاسة الحكومة العراقية.
ينتمي “علاوي” لأسرة بغدادية معروفة في مجال السياسة، فخاله، “أحمد الجلبي”، الذي عينته “واشنطن”، عقب غزو العراق، رئيسًا لـ”المؤتمر الوطني العراقي”، ويجب عدم الخلط بينه وبين “إياد علاوي”؛ رغم أنه ابن عم له – عمل على مدى سنوات عديدة كوزير للمالية والتجارة والدفاع.
هو يحظى بقبول الغرب، حيث عاش إبان حكم “صدام حسين” في “بريطانيا” ويتمتع بالجنسية البريطانية؛ وحاصل على شهادات في الهندسة في أميركا من جامعة “هارفارد” ومعهد “ماساتشوستس” للتكنولوجيا، وعمل مديرًا لـ”بنك الصندوق العربي للتنمية”، وكان أستاذًا زائرًا في جامعة “ماليزيا”، وعمل نائب مدير بنك “ونستون” في “كالفورنيا” بأميركا.
ساهم في إنشاء عدد من الشركات المصرفية والاستثمارية العالمية؛ وعمل في “البنك الدولي” بمنصب خبير استثماري ومالي، له عدد من الكتب منها: (احتلال العراق: كسب الحرب وخسارة السلم) و(أزمة الحضارة الإسلامية)؛ وكتاب (عراق فيصل الأول)، ويعرف عنه عشقه للحضارة الفارسية.
ومن آرائه التي أثارت الجدال، عندما دعا في عام 2007 إلى تفكيك العراق إلى “اتحاد كونفدرالي” فضفاض، حسب مقالة له نشرت في صحيفة (الإندبندنت) البريطانية. يرتبط اسمه بواحدة من أكبر السرقات وتفشي الفساد في “وزارة المالية”، حيث إختفت من ميزانية البلاد مليار دولار خلال عام 2005.
ورغم ذلك ينظر إليه اليوم على أنه، “ترياق”، ضد سموم الخطاب الطائفي العنيف الذي أضرم بالمشهد السياسي للعراق، مما قد يدفع باختياره كمرشح، “توافقي”، لرئاسة الحكومة العراقية، في حين يحد من طموحاته للمنصب إفتقاره إلى قاعدة سياسية راسخة، ويعد أيضًا من الأسماء المحسوبة على “حزب الدعوة” الشيعي ما يضعف من فرص اختياره.
“نوري المالكي” (67 عامًا).. الطامح للعودة..
رغم أن العراق، في نهاية فترة ولايته الثانية، شهد إكتساح تنظيم (داعش) لنحو ثلث آراضيه، جاء رئيس الوزراء العراقي الأسبق، “نوري المالكي”، في المرتبة الخامسة في استطلاع المجلة الأميركية، وربما يرجع ذلك، إلى أنه حصد أعلى الأصوات كمرشح منفرد؛ مع أن “إئتلاف دولة القانون”، الذي يتزعمه، حل في المركز الرابع في الانتخابات بـ 25 مقعدًا فقط، بعد أن حصل في الدورة السابقة على 92 مقعدًا.
يعد “المالكي”، المولود في مدينة “كربلاء” المقدسة، من أهم قيادات حزب “الدعوة” الطائفي، تولى رئاسة الوزراء في الفترة من عام 2006 إلى عام 2014، ووصم عهده بـ”تفاقم حدة التوترات الطائفية والعمليات الإرهابية والفساد”.
على المستوى الإقليمي، يحظى “المالكي” بدعم “إيران” وبعض فصائل “الحشد الشعبي”، وما عدا طهران تتفق جميع الأطراف الأخرى على رفض عودته للمنصب، وعلى رأسهم “سُنة” العراق و”الأكراد”، بالإضافة إلى الأميركيين والسعوديين. ويحمله التيار الصدري مسؤولية إصدار أوامر للجيش العراقي لسحق تمرد له عام 2008، رغم معارضة كبار رجال الدين الشيعة في “النجف” و”كربلاء” للقرار.
“صالح الحسناوي” (58 عاماً).. حصان “الصدر” الأسود..
يعتبر “صالح الحسناوي”، المولود في “كربلاء”، الحصان الأسود في سباق الفوز بمنصب رئيس وزراء العراق الجديد؛ فهو من المرشحين المستقلين، “التكنوقراط”، للمنصب إلى جانب “علي داوي لازم”، إذ تولى منصب “وزير الصحة” عام 2007 في حكومة “نوري المالكي” الأولى، ويحظى بدعم تحالف “سائرون” الفائز في الإقتراع.
بزغ اسمه في عالم السياسة عقب سقوط نظام الرئيس، “صدام حسين”، عندما قاد الأطباء في مسقط رأسه، “كربلاء”، وتولى منصب نقيب الأطباء فيها بعد انتشار الفوضى إثر الغزو الأميركي للبلاد عام 2003.
وهو أستاذ للطب النفسي يجيد اللغة الإنكليزية، وكان مرشح العراق لمنصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم، “اليونسكو”، العام الماضي. بينما يعتبر أحد المحللين أن “الحسناوي” غير مؤهل للمنصب بسبب فشله في إدارة ملف القطاع الصحي؛ عندما كان وزيرًا للصحة، مع ما تعاني منه المستشفيات في البلاد من فوضى وإهمال وعدم كفاءة.
“عادل عبدالمهدي” (76 عامًا).. رجل المعادلة الصعبة..
يعد “عادل عبدالمهدي”، الخبير الاقتصادي الفرانكوفوني؛ الذي يدين بالمباديء الاشتراكية، “الماوية”، من الأسماء المطروحة دائمًا للمنصب، شغل “عبدالمهدي”؛ الذي ينتمي لعائلة “علوية”، منصب نائب رئيس الجمهورية في البلاد منذ عام 2005. واختاره “حيدر العبادي” وزيرًا للنفط عام 2014.
وهو أحد قادة “المجلس الأعلى للثورة الإسلامية” في العراق؛ الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي، “عمار الحكيم”، وأسهم في تأسيسه بإيران في ثمانينيات القرن الماضي. وقد فاز “تيار الحكمة” بزعامة، “عمار الحكيم”، على 20 مقعدًا في الانتخابات.
حقق “عبدالمهدي” المعادلة الصعبة؛ عندما نال رضاء الأميركيين والإيرانيين في وقت واحد، ويحافظ على علاقات طيبة مع حزب “الدعوة” الشيعي، ويعده البعض شخصية مؤهلة لضخ دماء جديدة للمشهد السياسي بالعراق.
“إياد علاوي” ( 73 عاماً).. نائب الرئيس..
“إياد علاوي”؛ هو طبيب جراح ينتمي لعائلة سُنية عريقة من العاصمة “بغداد”، تولى منصب نائب رئيس الجمهورية حتى عام 2015. وقد اختاره الرئيس الأميركي، “جورج بوش”، كرئيس للوزراء في الحكومة المؤقتة عام 2004.
فاز إئتلاف “الوطنية” بقيادة، “علاوي”، في انتخابات آيار/مايو 2018، على 21 مقعدًا في المحافظات ذات الأغلبية السُنية؛ مثل “الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديالى”، لذا يعتبر من الوجوه العراقية المقبولة لدى “المملكة السعودية”.
ورغم أنه أحد الأسماء المطروحة للمنصب على الدوام، إلا أن احتمال تقلده رئاسة الحكومة مرة ثانية ضعيفًا؛ لصلاته القديمة بـ”حزب البعث” في عهد “صدام حسين”، لذا يرفضه الأكراد والأحزاب الشيعية في الداخل. وعلاوة على ذلك، أدت علاقاته الطيبة مع “واشنطن” إلى نفور طهران وأتباعها في بغداد منه.
وقد دعا “إئتلاف الوطنية”، الذي يتزعمه “إياد علاوي” إلى إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة وإبقاء الحكومة الحالية لتصريف أعمال البلاد نتيجة لما اعتبره عزوف الشعب العراقي عن المشاركة في الانتخابات بشكل واسع، وانتشار أعمال العنف والتزوير والتضليل.
“طارق نجم” (72 عامًا).. رجل الظل الغامض..
ولد “طارق نجم”؛ بمحافظة “ذي قار”، جنوب العراق، وهو أكاديمي تخصص في الدراسات الإسلامية واللغة العربية، يعد من قيادات حزب “الدعوة” الديني؛ إذ شغل منصب أمين الحزب. تشير مجلة (فورين بوليسي) إلى أن “نجم” يمثل حصانًا أسودًا آخر في السباق للمنصب، لحفاظه على علاقات طيبة مع جميع الأطراف، سواء “الولايات المتحدة” أو “إيران” أو “تركيا” و”السعودية” و”الإمارات”، وأيضًا المرجعيات الشيعية بـ”النجف”.
يوصف بأنه “رجل الظل الغامض”، فقد اختاره رئيس الوزراء الأسبق، “نوري المالكي”، مديرًا لمكتبه في فترة ولايته الأولى عام 2006، ويعرف عنه التكتم الشديد وعزوفه عن الظهور. ويعتقد المحللون أن “طارق نجم”؛ يمكنه أن يوحد بين جناحي حزب “الدعوة” – “العبادي” و”المالكي” – للدفع به مرشحًا بهدف الحفاظ على الحزب من الإنقسام.
“ضياء الأسدي” (49 عامًا).. دماء شابة..
قد يقلب “ضياء نجم الأسدي” التوقعات ويصبح رئيسًا لوزراء العراق؛ رغم خبراته المحدودة التي قد لا تؤهله للمنصب ليصبح من أصغر من تقلدوا المنصب.
ويعد “الأسدي”؛ النائب عن “البصرة” ورئيس كتلة “الأحرار” الصدرية في البرلمان العراقي، من أقوى المناصرين للزعيم الشيعي، “مقتدى الصدر”. يجيد التحدث باللغة الإنكليزية بطلاقة، ما مكنه من أن يكون حلقة وصل فعالة بين أنصار التيار الصدري من الفقراء والمهمشين وبين العالم الخارجي.
وما يثير الاهتمام أن إثنيْن من المرشحين في قائمة (فورين بوليسي)؛ شاركا بفاعلية في الحرب ضد تنظيم (داعش)، منذ عام 2014، وهما “حيدر العبادي”؛ باعتباره رئيسًا للوزراء والقائد الأعلى للجيش العراقي، و”هادي العامري”، فهل يشفع لهما هزيمة (داعش) ويمنح واحدًا منهما بطاقة منصب رئيس الوزراء العراقي القادم ؟
وتفرض أعمار الوجوه المفروضة على المشهد العراقي، حاليًا، حالة من القلق لعدم تجدده بدماء جديدة شابة، فأغلبهم في العقد الثامن أو السابع من العمر، وليس بينهم سوى ثلاثة فقط ممن تقل أعمارهم عن 60 عامًا، وهم: “ضياء الأسدي”، (49 عامًا)، و”صالح الحسناوي”، (58 عاماً)، و”علي داوي لازم”، (53 سنة).
