وكالات- كتابات:
حلَّ “العراق” بالمراتب الأخيرة عربيًا من حيث الشمول المالي؛ خلال العام 2025، حسّب “لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا”؛ (ESCWA).
وذكرت اللجنة في تقرير “التنمية المستَّدامة للشمول المالي في المنطقة العربية”؛ للعام الحالي، أنه لا يزال استخدام الخدمات المالية في الدول العربية أقل بكثير من الإمكانات الوصول إليها وما زال تُستخدم المنافذ التقليدية على نطاقٍ أوسع من المنصات الرقمية، كما تسجل الدول العربية أدنى مستوى الشمول المالي للمرأة على مستوى العالم إذ لا تتعدى نسبة النساء اللواتي يمتلكن حسابًا مصرفيًا عن: (29%).
وذكر أن؛ (14%) فقط من المؤسسات المالية الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية لديها قرض أو خط ائتمان؛ وهي نسبة أقل من المستوى العالمي البالغ: (29%)، ويُعزّى ذلك إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض وصعوبة الوصول إلى الفروع، ولا سيّما في المناطق الريفية وعدم الإلمام بالشؤون المالية والرقمية.
وبحسّب التقرير؛ فقد جاء “العراق” في المرتبة ما قبل الأخيرة عربيًا من حيث الشمول المالي بحصول أفراده على الشمول المالي من حيث الوصول إلى الخدمات الرقمية والعمليات المالية الرقمية والتمكينّية بنسبة: (22%)، مبينًا أن “العراق” أحد الدول المَّعرضة لعدم الاستقرار أو المتأثرة بالصراعات.
ووفقًا للجنة فإن؛ “البحرين” حصلت على المركز الأول عربيًا من حيث الشمول المالي لأفرادها لحصولها على: (59%)، وجاءت “السعودية” ثانيًا: (57%)، تلتها “الإمارات”: (52%)، و”الكويت”: (52%)، و”عُمان”: (41%)، و”قطر”: (41%)، تلتها “الأردن”: (39%)، وبعدها “المغرب”: (38%)، و”تونس”: (38%).
وأشارت إلى أن؛ “الجزائر” كانت نسبة الشمول المالي فيها: (35%)، و”مصر”: (35%)، ودولة “فلسطين”: (33%)، و”لبنان”: (31%)، و”ليبيا”: (26%)، تليها “العراق”، وأخيرًا جاءت “موريتانيا” في المرتبة الأخيرة بحصولها على نسبة: (22%).
هذا ونبّه التقرير إلى أن “سورية والسودان وجيبوتي والصومال وجزر القمر واليمن” لم يتم تصنيّفها لعدم توفر البيانات لها.
