وكالات – كتابات :
أعلنت دائرة التحقيقات بـ”هيئة النزاهة الاتحادية” العراقية، اليوم الأربعاء، تنفيذها أربع عمليَّات ضبطٍ لصرف فروقات رواتب خلافًا للقانـون، وإلحاق الضرر بالمال العام، إضافـة إلى تزوير وعروض شراءٍ وهميَّةٍ في محافظ “واسط”.
وذكرت الدائرة في بيان؛ أن: “مُديريَّة بلديَّة الكوت لم تقم باتخاذ الإجراءات القانونيَّة اللازمة بحق الشركة المُنفّذة لمشروع مجمعٍ تجاريٍّ استثماريٍّ، لإخلالها ببنود العـقد وعدم مباشرتها بالعمل؛ بالرغم من مرور ثلاثة أعوامٍ على استلامها أرض الموقع؛ ممَّا أدَّى إلى إلحاق ضررٍ ماديٍّ بالمديريَّـة بلغ مقداره: 534 مليون و410 ألف دينار، باعتبار أرض المشروع كانت في الأصل مُؤجَّرةً كساحةٍ لوقوف السيَّارات”، مُشدِّدةً على: “عدم تمكُّن المُديريَّـة من استحصال مبلغ الغرامات التأخيريَّة المفروضة على المستثمر؛ والبالغة: 04 ملايين و110 آلاف و745 دولار أميركي، وعدم تسجيل قيد استحقاقٍ بالمبلغ ضمن السجلات المحاسبيَّـة لها”.
وبيَّنت، أنَّ: “الفريق الميدانيَّ الخاصَّ بقطاع الخدمات والتعليم في مكتب تحقيق واسط، الذي انتقل إلى مُديريَّة بلديَّات المحافظة ضبط أصل أوليَّات قيام لجنة احتساب الفروقات في المُديريَّـة بصرف فروقات رواتب المُتعاقدين وفق القرار (315 للعام 2019) لمقر المُديريَّة والدوائر التابعة لها في الأقضية والنواحي للأعوام: (2019 و2020 و2021) بعد مصادقة مُدير البلديَّات”.
وأضافت إنَّه: “تمَّ منح المتعاقدين الذين تمَّ تحويلهم إلى عقودٍ وفق قرار مجلس الوزراء المُعدَّل بالقرار (337 لعام 2019)؛ العلاوة والترفيع خلافًا للقانون والتعليمات، فضلاً عن احتسّاب خدمة الأجر منذ تاريخ التعيين وليس من تاريخ نفاذ القرار (315 لعام 2019) دون وجود أوامر إداريَّـةٍ”.
وفي قطاع الصحَّة، أشارت الدائرة إلى: “قيام دائرة صحَّة واسط بالتعاقد في عام 2021؛ مع شركة لشراء مواد تحاليل (PCR)؛ لتجهيز مستشفى الكرامة بالمواد بمبلغ: 22 ألف دينار لكل تحليلٍ، وجلب عروضٍ وهميَّةٍ من شركاتٍ أثبتت التحرّيات لاحقًا عدم وجودها أصلاً”، مُبينةً أنَّ: “الغرض من ذلك إحالة العقد إلى الشركة الأولى بمبلغٍ عالٍ، وفي مستشفى الصويرة العام ضبطت لجنة مكافحة الرشوة وتقييم الأداء والتحرّي مستندات صرفٍ ووصولات شراء أدوية ومستلزماتٍ طبيَّة تحمل توقيع رئيسة لجنة شراء الأدوية، بدلاً من أعضاء لجنتي المشتريات واعتدال الأسعار واستلام الصكوك”، موضحةً أنَّ: “مجموع مبالغ الشراء تصل إلى أكثر من: 127 مليون دينار”.
