وكالات – كتابات :
كشفت “هيئة النزاهة الاتحادية” العراقية، اليوم السبت، عن حدوث حالات تلاعبٍ في تعيّينات عقود تنمية الأقاليم في محافظة “واسط”.
وذكرت الهيئة في بيان، أن: “الفريق الميدانيَّ لمكتب تحقيق واسط، الذي انتقل إلى ديوان المُحافظة، كشف حالات تلاعبٍ في أوامر تعييّنات عقود تنمية الأقاليم من خلال التشابه في الأسماء، وتعييّن أشخاصٍ دون السّن القـانونيَّة، والاستـمرار بصـرف رواتب وفـروقاتٍ ماليَّةٍ لعقود تمَّ إنـهاؤها؛ بناءً على طلباتٍ مُقدَّمةٍ من أصحابها”.
وأضافت أن: “وزارة الماليَّـة؛ وافقت أوائل العام الحاليّ على استحداث درجاتٍ وظيفيَّةٍ للأسماء التي أُرْسِلَت من قبل المحافظة”، لافتة إلى أن: “عدد الأضابير الشخصيَّة العائدة للمُتعاقدين في شعبة الأضابير بديوان المحافظة – قسم العقود بلغ: 1862 إضبارة، بينما المُرسل إلى وزارة الماليَّة؛ لغرض التثبيت: 1890 متعاقدًا”، مُبيّنةً أن: “من بينهم: 10 متعاقدين تمَّت المصادقة على أسمائهم؛ بالرغم من إنهاء عقدهم بصورةٍ رسميَّةٍ، و18 آخرين انقطعوا عن الدوام، و10 متقاعدين خارج السنّ القانونيَّة، وموظف واحد دون السّن القانونيَّة من مواليد العام 2006، إذ تمَّ التعاقد معه في العام 2019”.
ولفتت إلى: “وجود تشابهٍ وتكرارٍ في أسماء: 81 من المُتعاقدين، و10 آخرين تبيَّن أنَّ الأمر الإداري الصادر بتعييّنهم تمَّ أخذه من أمر مباشرة مُوظَّفٍ آخر، و08 مُتعاقدين على القرار(315) تمَّ إنهاء تعييّنهم بموجب أوامر إداريَّة وتعيّين بدلاء عنهم، لكنهم لا يزالون مُستمرين بالخدمة وتسلَّموا رواتبهم والفروقات”، مُنوّهةً: بـ”أن أوامر إداريَّـة صُدرت بإنهاء خدماتهم وتعييّن البديل؛ بناءً على طلبهم وموافقة المُحافظ، بيد أنَّـه عند التدقيق لم يجد فريق الهيئة ما يُؤيّد إلغاء أوامر إنهاء خدماتهم وإعادة تعيينهم”.
وأشارت إلى أن: “هناك: 14 مُوظَّفًا لديهم أمر تصويب (تبديل أسمائهم بأسماء أخرى)؛ دون موافقة المحافظ وبتوقيع معاونه الإداري في العام 2019، فضلاً عن عدم وجود أمر التعيّين والمُباشرة في أضابير: 14 مُتعاقدًا، مُشيرةً إلى ضبط الأوليَّات والأضابير وسجلّ الصادر للأعوام: (2018 – 2021)”.
